Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006 fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2006 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المنصوص عليها بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة الداخلية والتنمية المحلية وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2006 يتعلق بضبط تسميات
روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، والديون الراجعة بمقتضى أمر عدد 1436 لسنة 2006 مؤرخ في 26 ماي 2006.
للجماعات المحلية، والخطايا والعقوبات المالية والديوانية كلّفت السيدة نجوى باش شاوش، متصرف مستشار، بمهام رئيس والصرفية المنصوص عليها بالقانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية القيروان بخطة وصلاحيات في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي.
مدير إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا
إن وزير المالية،
الأخير.
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم بمقتضى أمر عدد 1437 لسنة 2006 مؤرخ في 26 ماي 2006. تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
كلّف السيد جلال الدين العكرمي، متصرف، بمهام كاهية مدير وعلى القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 الميزانية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية المتعلق بسن عفو جبائي وخاصة الفصول 2 و4 و5 و8 منه. والتنمية المحلية. قرّر ما يلي :
الفصل الأول تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بمقتضى أمر عدد 1438 لسنة 2006 مؤرخ في 26 ماي 2006.
بسن عفو جبائي، كما يلي بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة سمّي السيد حافظ السقا القويضي، مهندس أوّل بوزارة الداخلية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والتنمية المحلية، برتبة مهندس رئيس. والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة :
الأشخاص الطبيعيّون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000 د | 1 | 30 جوان 2006
من 200,001 إلى 1.000,000 د | 2 | 30 جوان 2006 و30 سبتمبر 2006
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2007
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2007
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2008
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2009
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2010
أكثر من 200.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2011
الأشخاص المعنويّون :
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000 د | 1 | 30 جوان 2006
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 2 | 30 جوان 2006 و30 سبتمبر 2006
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2007
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2007
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2008
صفحة 1936 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2006 | ع دد 44
---
Page 2
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
من 200.000,001 إلى 500.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2009
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2010
أكثر من 1.000.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2011
الفصل 2 تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي، كما يلي بالنسبة للديون الراجعة للجماعات المحلية :
% 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص
عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
بعنوان 2005 وما قبلها
لا يفوق 50,000 د | 1 | 31 أوت 2006
من 50,001 إلى 100,000 د | 2 | 31 أوت 2006 و30 نوفمبر 2006
من 100,001 إلى 200,000 د | 4 | من 31 أوت 2006 إلى 31 ماي 2007
من 200,001 إلى 300,000 د | 6 | من 31 أوت 2006 إلى 30 نوفمبر 2007
أكثر من 300,000 د | 8 | من 31 أوت 2006 إلى 31 ماي 2008
الفصل 3 تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي، كما يلي بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية :
بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية :
% 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 100,000 د | 1 | 30 جوان 2006
من 100,001 إلى 500,000 د | 2 | 30 جوان 2006 و30 سبتمبر 2006
من 500,001 إلى 1.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2007
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 6 | من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2007
من 5.000,001 إلى 10.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2008
من 10.000,001 إلى 50.000,000 د | 12 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2009
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2010
أكثر من 100.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2011
بالنسبة للخطايا الديوانية والصرفية :
الخطايا الصادرة في شأنها أحكام :
% 50 من المبلغ المتبقي للاستخلاص | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع
أقل من 1.000,000 د | 1 | 30 جوان 2006
من 1.000,001 إلى 5.000,000 د | 4 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2007
من 5.000,001 إلى 20.000,000 د | 8 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2008
من 20.000,001 إلى 50.000,000 د | 10 | من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2008
من 50.000,001 إلى 100.000,000 د | 14 | من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2009
من 100.000,001 إلى 200.000,000 د | 16 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2010
أكثر من 200.000,000 د | 20 | من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2011
ع دد 44 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2006 | صفحة 1937
---
Page 3
الخطايا الصادرة في شأنها قرارات صلح :
عدد الأقساط الثلاثية
أقل من 1.000,000 د 1 من 1.000,001 إلى 5.000,000 د 2 من 5.000,001 إلى 20.000,000 د 4 من 20.000,001 إلى 50.000,000 د 6 من 50.000,001 إلى 100.000,000 د 8 أكثر من 100.000,000 د 10
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 ماي 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الفلاحة والموارد المائية
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 26 ماي 2006 يتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها. إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 31 منه، وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات.
ق رّر م ا يل ي :
الباب الأول
أحك ام عام ة
الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني وإسناد المصادقة الصحية إليها.
الفصل 2 في مفهوم هذا القرار، يقصد بعبارات :
مواد غذائية ذات أصل حيواني : الأغذية المعدة للاستهلاك البشري والمتركبة كليا أو جزئيا من مواد من أصل حيواني،
30 جوان 2006
30 جوان 2006 و30 سبتمبر 2006
من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2007
من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2007
من 30 جوان 2006 إلى 31 مارس 2008
من 30 جوان 2006 إلى 30 سبتمبر 2008
مؤسسة ناشطة في قطاع المواد الغذائية من أصل حيواني : كل مؤسسة عامة أو خاصة تقوم بنشاط أو أكثر في مجال إنتاج المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني وتحويلها وتكييفها ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة،
مستغل المؤسسة : الشخص المسؤول قانونا والضامن لاحترام مقتضيات هذا القرار بالمؤسسة،
التدابير والشروط الصحية للمواد الغذائية من أصل حيواني : الشروط الخاصة للتصدي للأخطار وضمان صلوحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري وذلك اعتبارا للاستعمال الذي أعدت له،
سلامة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني : التحقق من أن المواد خالية من العناصر المضرة بصحة المستهلك،
خطر : كل مؤثر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي من شأنه المساس من سلامة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك البشري.
الباب الثاني
في المراقبة الصحية البيطرية
الفصل 3 تخضع المؤسسة إلى مراقبة صحية بيطرية تتعلق بشروط حفظ الصحة وسلامة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني. الفصل 4 تجرى المراقبة الصحية البيطرية بصفة منتظمة أو عند الاشتباه في وجود إخلالات بالشروط الصحية وتشمل كل المراحل التي يمر بها الإنتاج بالمؤسسة بما في ذلك نقل المواد الغذائية.
تجرى عمليات المراقبة البيطرية دون إعلام مسبق.
الفصل 5 تتضمن المراقبة الصحية البيطرية عملية واحدة أو أكثر من العمليات التالية وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا القرار وحسب الأبحاث المراد إجراؤها :
1 التفقد،
2 رفع عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية،
3 معاينة تطبيق برنامج المراقبة الذاتية : فحص أنظمة المراقبة والتثبت من النتائج المتحصل عليها،
4 التثبت في الوثائق المكتوبة : دليل الإجراءات والتعليمات والتسجيلات،
5 التثبت من الوثائق المتعلقة بحفظ صحة الأعوان الممارسين لعمليات إنتاج أو تحويل أو تكييف المواد الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- قرار تعقيبي عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - العفو الجبائي
- قرار تعقيبي عدد 312419 بتاريخ 14 جويلية 2014 : العفو الجبائي - الدين الجبائي
- قرار تعقيبي عدد 311601 بتاريخ 14 أفريل 2014 : إقرار قرار التوظيف الإجباري - العفو الجبائي
- Décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011, portant des mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale
- قرار تعقيبي عدد 39851 بتاريخ 01 مارس 2010 : آثار العفو الجبائي
- قرار تعقيبي عدد 310300 بتاريخ 1 مارس 2010 : الصلح الجبائي
- Décret - loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006
- Loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006, portant approbation du décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale
Voir plus (4)
- Rappels de TVA consécutifs à un contrôle (non disponible)
- حول تطبيق أحكام القــانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي
- Décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007