قرار تعقيبي عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - العفو الجبائي
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسن العفو الجبائي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية ---- المحكمة الإدارية -------------------------- القضية عدد: 313300 تاريخ القرار: 15 جويلية 2020
الحمد لله
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرّها بشارع [...] تونس، عدد [...] من جهة،
والمعقّب ضدّه: المد[...] الدّ[...] تاجر خضر وغلال بالجملة، عنوانه [...] جرجيس، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 تحت عدد 313300 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدنين بتاريخ 14 مارس 2012 في القضية عدد 16334 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف العرضي موضوعًا.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقّب ضدّه قدّم مطلب استرجاع مبلغ (5.184,000د) مدفوعة بدون موجب لإدارة الآداءات وذلك بعد أن انخرط في قانون العفو الجبائي عدد 25 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 وقام بخلاص المبالغ المتعلّقة بدفاتر قابض المالية بجرجيس، إلاّ أنّ الإدارة رفضت مطلب الاسترجاع وتبيّن له أنّ مصالح الآداءات لما قامت بتسجيل المبالغ المضمّنة بقرار التّوظيف أخطأت في تحديد الرّمز، وأمام خطأ الإدارة في تنقيل مبلغ الخطيّة أشار عليه القابض بخلاص المبلغ ثمّ تقديم مطلب استرجاع لاسترداد نصف المبلغ، باعتبار أنّه لا يُمكن للمخطئ أن يستفيد من خطئه، إلاّ أنّ الإدارة رفضت مطلبه، فاعترض المعني بالأمر أمام المحكمة الإبتدائية بمدنين التي أصدرت حكمًا بتاريخ 30 نوفمبر 2010 تحت عدد 1055 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلزام المدّعى عليها بإرجاع مبلغ (5.184,000د) بعنوان آداء غير مستحقّ وحمل المصاريف القانونيّة عليها، فاستأنفته المعقبة أمام محكمة
313300.20.03.03.
Page 2
الإستئناف بمدنين التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المضمن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب المائل.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب التي تقدمت بها الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 10 جانفي 2013 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصّة للنظر فيها مجددا بواسطة هيئة أخرى بالاستناد إلى خرق أحكام الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسنّ العفو الجبائي، بمقولة أنّ أحكام هذا الفصل نصّت صراحة على امكانيّة ارجاع المبالغ لفائدة المطالب بالأداء أو مراجعة الادراج الحاسبي للمبالغ المسدّدة في حالات صدور حكم بات وهو الاستثناء الوحيد الذّي خوّله المشرّع، وفي هذه القضيّة لا يُمكن الحديث عن صدور حكم بات يقضي بإلغاء أو تعديل قرار التّوظيف وبالتّالي فإنّ الاستثناء الذّي نصّ عليه الفصل 10 لم يتوفّر باعتبار أنّ المبالغ التّي سدّدها المعقّب ضدّه لم يصدر في شأنها حكم بات، وقد برّرت اللّجنة الجهويّة للاسترجاع بمدنين موقفها باستبعاد تطبيق الفصل 8 من قانون العفو الجبائي على المعقّب ضدّه واعتبرت أنّ المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترجاع طبقًا للفصل 10 من نفس القانون، في حين أنّ محكمة الاستئناف لم تبيّن سبب استبعاد تطبيق أحكام الفصل 10، وكان عليها أن تثبت صدور حكم بات يقضي في شأن المبالغ المثقّلة بموجب قرار التّوظيف، وبذلك يكون حكم محكمة الاستئناف خارقًا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسنّ العفو الجبائي.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسنّ العفو الجبائي.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 18 جوان 2020، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقررة السيدة أ بن ء في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بمطلب التعقيب، ولم يحضر المعقب ضده ووجّه الاستدعاء بالطريقة القانونية.
2 / 4
313300.20.03.03
Page 3
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 15 جويلية 2020.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشّكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفي لشروطه الشكلية، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
– عن المطعن المتعلّق بخرق أحكام الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسنّ العفو الجبائي:
حيث تعيب الإدارة المعقبة على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خرقها لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسنّ العفو الجبائي، باعتبار أنّه وفقًا لهذا الفصل فإنّ المبالغ المدفوعة من المعقّب ضدّه بعنوان خطيّة جبائية غير قابلة للاسترجاع.
وحيث ينص الفصل 10 من القانون المتعلّق بسنّ العفو الجبائي على أنه "لا يمكن أن يُؤدّي تطبيق أحكام هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة باستثناء صدور حكم بات."
وحيث ينص الفصل 8 "يتم التّخلّي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفيّة التّي يتجاوز مبلغها المتبقّي 100 دينار بالنّسبة لكلّ خطية وكذلك مصاريف التّتبّع المتعلّقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرّة جويلية 2006..."
وحيث يتضح بالرجوع إلى الحكم الابتدائي أنّه تأسس على ارتكاب الإدارة لخطأ في إعطاء الرّمز الصحيح عند تثقيل مبلغ الخطية، في حين تأسس الحكم الاستئنافي على أحقية المعقّب ضدّه في المطالبة بنصف المبلغ المدفوع تطبيقًا لمقتضيات الفصل 8 المذكور أعلاه.
وحيث فضلا على خطأ الإدارة فإنّه يتّضح من قراءة الفصل 10 المذكور أنّه منع استرجاع المبالغ التّي تمّ تسديدها من المطالب بالضّريبة، واستثنى الوضعيّات التّي يصدر فيها حكم بات يقضي بخلاف ذلك، أي صدور حكم من المحكمة المختصّة يقضي بإمكانية استرجاع مبالغ مالية تمّ نزاعًا متعلّقًا بتطبيق أحد فصول
3 / 4 313300.20.03.03
Page 4
القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 ماي 2006 المتعلّق بسنّ العفو الجبائي وهو ما ينطبق في وضعيّة الحال.
وحيث يكون قضاء محكمة الاستئناف والحالة ما ذكر سليم المبنى والتأسيس واقعا وقانونا واتجه لذلك رفض هذا المطعن.
ولهذه الأسباب:
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيًا: حمل المصاريف القانونيّة على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التّعقيبية الثّالثة برئاسة السيّدة س ة وعضويّة المستشارتين السيّدة ذ ب والسيّدة ف الهـ
وتلي علنا بجلسة يوم 15 جويلية 2020 بحضور كاتبة الجلسة السيدة ح العـ
المستشارة المقرّرة | الكاتب العام للمحكمة الإدارية | رئيسة الدّائرة ---|---|--- أ بن عـ | الإمضاء: لا الهـ | س ق
4 / 4
313300.20.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006 fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale
- Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif