Loi n° 2010-20 du 26 avril 2010, relative à l'organisation de la création des entreprises privées dans certaines activités culturelles
قانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واني ن
قانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة، بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.
الفصل 2 تلغى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تتولى توريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية قصد استغلالها تجاريا مؤسسات تونسية تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960.
الفصل 3 تضاف إلى مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 الفصول الأول (مكرر) والأول (ثالثا) والأول (رابعا) على النحو التالي :
الفصل الأول (مكرر) : على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيّريها ومقر نشاطها. ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2010.
الفصل الأول (ثالثا) : لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا حكم عليه بالإفلاس أو صدر عليه حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع إيقافه نهائيا عن ممارسة نشاط إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.
الفصل الأول (رابعا) : يجب على صاحب المؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المؤسسة والأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمتعاملين مع المؤسسة أو الغير طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 تضاف إلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية الفصول الأول (مكرر) والأول (ثالثا) والأول (رابعا) على النحو التالي : الفصل الأول (مكرر) : على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيّريها ومقر نشاطها. ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.
الفصل الأول (ثالثا) : لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا حكم عليه بالإفلاس أو صدر عليه حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع إيقافه نهائيا عن ممارسة نشاط توريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 أفريل 2010
---
Page 2
الفصل الأول (رابعا) : يجب على صاحب المؤسسة الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المؤسسة والأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمتعاملين مع المؤسسة أو الغير طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 على المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والمؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والناشطة طبق أحكام كراس شروط، تسوية وضعياتها حسب أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 21 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام العدد 5 من الفصل 2 والفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وتعوّض بما يلي :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2010.
الفصل 2 (العدد 5 (جديد)) : "المياه التونسية" على المياه الخاضعة للسيادة أو للولاية التونسية والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والجرف القاري ومنطقة الصيد الخاصة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
الفصل 33 (جديد) : يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية تتراوح بين 2000 و100 000 دينار كل من يخالف أحكام الأعداد 1 و2 و3 من الفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 2 تعوّض عبارات "بالفصلين 33 و34 من هذا القانون" الواردة بآخر الفصل 37 كما يلي :
"بالفصول 33 و33 (مكرر) و34 من هذا القانون".
الفصل 3 يضاف إلى الفصل 30 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فقرة ثالثة وفصل 33 (مكرر) فيما يلي نصهما :
الفصل 30 (فقرة ثالثة) : على المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي والذي حرر ضده محضر، أن يقدم ضمانا ماليا يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة المرتكبة إلى أن يجرى الصلح المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون أو أن يصدر حكم بات في شأنه. وتبقى وحدات الصيد والمعدات الراجعة للمخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي محجوزة على نفقته إلى حين دفع الضمان المالي.
الفصل 33 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والمتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية، يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية تتراوح بين 30 000 و300 000 دينار كل من يخالف أحكام الفصل 3 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 أفريل 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret-loi n° 2011-86 du 13 septembre 2011, portant création du centre national du cinéma et de l'image
- Loi n° 81-45 du 29 mai 1981, relative à l'importation et distribution des films cinématographiques
- Décret-loi n° 2011-80 du 23 août 2011, relatif à l'organisation de la création des entreprises privées dans certaines activités culturelles (non disponible)