Décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011, portant modification de la loi n° 2009 - 12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
مراسي م
مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادرة بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول يتم تغيير عنوان القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، بمقتضى ترخيص من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني. ويستوجب الترخيص الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهارية تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ.
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) : في ماعدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمقر الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ توجيه القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 3 يتم ضمن القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، تعويض عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية "بعبارة" التابع للجماعات المحلية" في السطر الثاني من الفصل الأول، وإضافة عبارة" التابع للجماعات المحلية" مباشرة إثر عبارة "الملك العمومي للطرقات" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2 وفي السطر الثالث من الفصل 3 وفي السطر الثاني من الفصل 13. الفصل 4 وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 سبتمبر 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011, portant modification de la loi n° 2009 - 12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Décret n° 2010-772 du 20 avril 2010, modifiant le décret n° 2010-261 du 15 février 2010 portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes (non disponible)
- Décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes (non disponible)
- Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-926 du 25 novembre 2020, relatif à la fixation des procédures de coordination entre les administrations centrales, ses services extérieurs ainsi que les établissements publics, les entreprises publiques et les communes, en matière d’élaboration ou de révision des plans d’aménagement urbain et de leur approbation (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine publics routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale