أمر حكومي عـدد 789 لسنة 2020 مؤرّخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
Décret gouvernemental n° 2020-789 du 21 octobre 2020, portant création du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020. تقبل استقالة السيد عبد الرزاق كريمي من مهام معتمد بمعتمدية فريانة ولاية القصرين ابتداء من 24 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020. ينهى تكليف السيد رفيق غربال بمهام معتمد أول بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 27 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2020. ينهى تكليف السيد سامي المؤدب بمهام معتمد بمعتمدية سكرة ولاية أريانة ابتداء من 29 سبتمبر 2020.
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
أمر حكومي عدد 789 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 163 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أكتوبر 2020
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتدمج صلبها كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا ووزارة المالية سابقا وتلحق بالوزارة المحدثة جميع الهياكل المركزية والجهوية التابعة لهما.
الفصل 2 - تحال مشمولات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا المنصوص عليها بالأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليهما أعلاه، ومشمولات وزارة المالية سابقا المنصوص عليها بالأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المشار إليه أعلاه، بما في ذلك الإشراف على المؤسسات والمنشآت الراجعة لهما بالنظر إلى الوزارة المحدثة بموجب هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - إلى حين صدور الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، تتم المحافظة على جميع الهياكل المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية المشار إليهما أعلاه.
الفصل 4 - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
بمقتضى أمر حكومي عدد 790 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد بن صالح، متفقد عام للمواصلات، بمهام مدير عام بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
بمقتضى أمر حكومي عدد 791 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة مباركة الميساوي حرم القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقدة مديرة عامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف الإطارات الراجعة بالنظر للإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية والآتي ذكرها بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالجدول التالي وذلك ابتداء من 31 أوت 2020:
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أكتوبر 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 11
- أمر حكومي عدد 466 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي
- أمــر حكومي عدد 454 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله
- قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشــاط المراقب الفني في ميدان البناء
- Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l’agriculture et à la pêche bénéficiant de l’exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2021-466 du 23 juin 2021, portant modification du décret n° 2012-5 du 4 janvier 2012 relatif à la fixation des conditions du bénéfice des avantages fiscaux à l’acquisition des voitures de type « taxi » ou « louage » ou des voitures destinés au transport rural (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 31 mars 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations ou les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 31 mars 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations ou les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques (غير متوفر)
عرض المزيد (3)
- Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 31 mars 2021, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité du contrôleur technique dans le domaine de la construction (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2021-454 du 14 juin 2021, portant modification du décret gouvernemental n° 2018-324 du 29 mars 2018, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des petites et moyennes entreprises et les conditions et les méthodes de son intervention (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 31 mars 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations ou les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et des structures qui lui sont rattachées et qui font l’objet d’échange électronique entre les structures publiques (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.