قانون عدد 33 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري
Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون عدد 33 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف والمهام
الفصل الأول المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير ما لم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل 2 تضطلع المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها بالمهام الأساسية التالية :
القيام بالمرفق العمومي السمعي والبصري،
المساهمة في النهوض بالإعلام والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة للدولة من منطلق مقومات الهوية الوطنية،
إثراء المشهد السمعي والبصري وتطويره،
إثراء المضامين الاتصالية السمعية والبصرية من خلال مواكبة الخبر وتوفير المعلومة على المستوى الوطني والجهوي وتسهيل النفاذ إليها ورصد الأحداث داخل البلاد وخارجها،
المساهمة في خدمة الإبداع الوطني بإثرائه والتعريف به ودعم إشعاعه،
تطوير التعاون والتبادل الدوليين في القطاع السمعي والبصري، المحافظة على المخزون السمعي والبصري وترقيمه،
توظيف التكنولوجيات المتطورة.
كما تضطلع ب :
إنتاج الأعمال السمعية والبصرية والومضات وتسويقها وبيع مساحات الإشهار وتعهد عمليات التبني والاستشهار،
بيع مختلف الخدمات والمنتوجات التي لها علاقة بالأنشطة السمعية والبصرية،
شراء حقوق المنتوجات قصد بثها أو بيعها،
استغلال فضاءات ومعدات الإنتاج السمعي والبصري،
تطوير الإنتاج المشترك،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 26 أفريل و14 ماي 2007.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2007.
إنتاج الأعمال الدرامية والأفلام التلفزية القصيرة والطويلة والمسلسلات والسلسلات.
توظيف التكنولوجيات المتطورة للإنتاج،
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الفصل 3 تحدث المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل 4 يخضع أعوان المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة. الفصل 5 تتكون موارد المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري خاصة من :
الموارد الذاتية والعائدات المخصصة،
الهبات والعطايا والمساعدات،
القروض،
منحة تسند من ميزانية الدولة عند الاقتضاء،
كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.
الفصل 6 يدمج موظفو مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي والبصري بإحدى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري التي يتم إحداثها كل حسب المهام التي تمارسها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 7 تخضع صفقات المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري وكذلك الاتفاقيات التي يترتب عنها انعكاس مالي إلى التراتيب العامة في مادة الصفقات العمومية فيما يتعلق بنفقات التجهيز والتسيير العادي.
وتضبط بأمر أنظمة خاصة تحدد شروط وإجراءات اقتناء حقوق بث وملكية الأعمال السمعية البصرية وتنفيذها.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 8 تتمتع الديون الراجعة للمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة. الفصل 9 تحل المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها ومنذ صدور أوامر إحداثها محل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وتتحمل ما لها وما عليها من التزامات وتتمتع بما لها من حقوق وتلغى حينئذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2007
---
الصفحة 2
وخاصة منها القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والقانون عدد 38 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالإنتاج السمعي البصري.
الفصل 10 تحال إلى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري كل فيما يخصها على وجه الملكية ممتلكات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المعدة لقيامها بمهامها.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للأموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة حل هذه المؤسسات العمومية فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد والتقليص من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة وإلى ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة وضمانا لتنمية مستديمة.
الفصل 2 تعتمد في مفهوم هذا القانون، التعريفات التالية : ملوثات الهواء : الإفرازات أو المواد التي عند اختلاطها بالهواء تتسبب في تأثيرات ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
الحدود القصوى لنوعية الهواء المحيط : المستويات القصوى لتركيزات الملوثات في الهواء المحيط والتي تهدف إلى التجنب أو التوقي أو الحد من تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان أو على البيئة.
حدود الإنذار لنوعية الهواء : مستويات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط التي يترتب عن تجاوزها، ولو لمدة قصيرة، خطر على صحة الإنسان أو على البيئة وتستوجب أخذ إجراءات عاجلة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.
الحدود القصوى عند المصدر : المستويات القصوى لتركيزات ملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة مباشرة عن المصادر المتنقلة والثابتة التي يحجر تجاوزها.
المصادر المتنقلة : العربات السيارة المزودة بمحرك احتراق والمستعملة في نقل الأشخاص والبضائع على البرّ والبحر وفي الجوّ. المصادر الثابتة كل المنشآت والتجهيزات الثابتة التي يمكن أن يسبب اشتغالها في انبعاث ملوثات للهواء.
الباب الثاني
في إجراءات المحافظة على نوعية الهواء
الفصل 3 تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع هياكل الدولة والمؤسسات العمومية المختصة ومع الجماعات المحلية مراقبة نوعية الهواء وتأثيراته على البيئة وإحداث شبكة وطنية لمتابعة نوعية الهواء.
وتضبط طريقة عمل هذه الشبكة وكيفية الربط بها واستعمالها بمقتضى أمر.
وتتولى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط مراقبة ومتابعة وتقييم تأثيرات تلوث الهواء على صحة الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنسان ومحيطه. الفصل 4 تعدّ الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع الجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات العمومية المعنية مخططات للمحافظة على نوعية الهواء وذلك في التجمعات العمرانية التي يتجاوز سكانها عددا يتم ضبطه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة وبالجماعات المحلية وبالصحة العمومية وكذلك في التجمعات التي يتم فيها تسجيل تجاوز أو احتمال تجاوز الحدود القصوى أو حدود الإنذار لنوعية الهواء.
تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصحة العمومية الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء. الفصل 5 تهدف مخططات المحافظة على نوعية الهواء إلى تخفيض تركيز ملوثات الهواء خلال مدة يتم ضبطها بهذه المخططات داخل التجمعات العمرانية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون حتى تكون أقل من الحدود القصوى وإلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في صورة تجاوز حدود الإنذار.
ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات الحد من حركة المرور والتخفيض من ملوثات الهواء الصادرة عن المنشآت ذات النشاط الملوث للهواء المتسببة في بلوغ ذروة التلوث أو تعليق نشاطها أو وقف تشغيل المعدات والآلات مصدر التلوث إلى غاية التخفيض من التلوث إلى أقل من حدود الإنذار.
تتم المصادقة على مخططات المحافظة على نوعية الهواء بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة وبالجماعات المحلية وبالصناعة وبالنقل وبالصحة العمومية.
الباب الثالث
إجراءات الوقاية من تلوث الهواء من المصادر المتنقلة
الفصل 6 يراعى وجوبا عند إعداد أمثلة التنقلات الحضرية التوازن بين الحاجة إلى التنقل وحماية الصحة العامة والبيئة وضمان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جوان 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- أمـر حكومي عدد 464 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بإحداث محطّة إذاعية فرعية بمؤسسة الإذاعة التونسية
- مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري
- قرار من وزير الاتصال مؤرخ في 7 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط صيغ بث الومضات الاشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصة
- أمر عدد 1865 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية
- Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004 (غير متوفر)
- Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) (غير متوفر)