أمر عدد 2331 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
Décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المواصلات
أمر عدد 2331 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987، المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 صفحة 2738 عدد 85
الصفحة 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول في التنظيم الإداري القسم الأول المدير العام الفصل الأول ـ يسير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية مدير عام يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. ويتولى المدير العام بالخصوص : ـ رئاسة مجلس المؤسسة، ـ التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة، ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف، ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار، ـ ضبط القوائم المالية، ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة، ـ الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ إحداث أو حذف هياكل جهوية للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات، ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية، ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف. الفصل 2 ـ يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بانتداب الأعوان وبعزلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بالمواصلات. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. القسم الثاني مجلس المؤسسة الفصل 3 ـ يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية : ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تنظيم مصالح الوكالة، ـ النظام الأساسي لأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم، ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة، ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة، ـ وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي تعرض عليه من قبل المدير العام. الفصل 4 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ ممثل عن الوزارة الأولى، ـ ممثل عن وزارة الداخلية، ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ـ ممثل عن وزارة العدل، ـ ممثل عن وزارة المواصلات، ـ ممثل عن وزارة التجارة، ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية، ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي، ـ ممثل عن الوكالة التونسية للأنترنات. ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات يتخذ باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية. يمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس. الفصل 5 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى الوزارة المكلفة بالمواصلات. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. ويكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدوّن في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماعات المجلس.
عـدد 85 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 / صفحـة 2739
الصفحة 3
الباب الثاني في التنظيم المالي الفصل 6 ـ يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة. وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف. كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بالمواصلات والمدير العام للوكالة. الفصل 7 ـ تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية : أ ـ المقابيض : ـ المداخيل المتأتية من ممارسة الوكالة لمهامها العادية، ـ المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة عند الاقتضاء، ـ الهبات والوصايا. ب ـ المصاريف : ـ مصاريف تسيير الوكالة، ـ تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة. الفصل 8 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية : أ ـ المقابيض : ـ المقابيض والمساهمات، ـ القروض، ـ منح أخرى. ب ـ المصاريف : ـ مصاريف التجهيز والتوسيع، ـ مصاريف تجديد التجهيزات، ـ مصاريف الدراسات والتجارب. الفصل 9 ـ تمسك حسابية الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض. كما يجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة قوائمها المالية المتعلقة بالسنة المنقضية. الفصل 10 ـ يمكن للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.
الباب الثالث إشراف الدولة الفصل 11 ـ يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالمواصلات على الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في ممارسة الصلاحيات التالية : ـ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها، ـ المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات، ـ المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة، ـ المصادقة على إحداث أو حذف الهياكل الجهوية، ـ المصادقة على العمليات العقارية، ـ المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها، ـ المصادقة على جميع أنواع القروض، ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة. الفصل 12 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمواصلات دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل : ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة، ـ جدول تصنيف الخطط، ـ نظام التأجير، ـ الهيكل التنظيمي، ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية، ـ قانون الإطار، ـ الزيادات في الأجور، ـ ترتيب الوكالة وتأجير المدير العام. الفصل 13 ـ تمد الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية الوزارة المكلفة بالمواصلات ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية : ـ عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية، ـ محاضر جلسات مجلس المؤسسة، ـ كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ ضبطها المحددة أعلاه.
صفحة 2740 ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 ـ عـدد 85
الصفحة 4
الفصل 14 ـ تمد الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 13 أعلاه : ـ عقد الأهداف، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. الفصل 15 ـ يعين لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية مراقب دولة تتم تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989. الفصل 16 ـ وزراء المواصلات والمالية والتنمية الاقتصادية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أكتوبر 2000. زين العابدين بن علي
عدد 85 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 — صفحة 2741
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
نصوص تشير إلى هذا النص 13
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية
- أمر عدد 2013 لسنة 1999 مؤرخ في 13 سبتمبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 566 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 552 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التى لا تكتسي صبغة إدارية
عرض المزيد (5)
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية
- أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا