قانون عدد 30 لسنة 2004 مؤرخ في 5 أفريل 2004 يتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات
Loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l’office national des télécommunications
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 30 لسنة 2004 مؤرخ في 5 أفريل 2004 يتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في تحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات من منشأة عمومية في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية إلى منشأة عمومية في شكل شركة خفية الاسم تسمى "الشركة الوطنية للاتصالات" وتعرف باسمها التجاري "اتصالات تونس" خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع التجاري.
الفصل 2 ـ يرخص لوزير المالية في المساهمة في حق الدولة في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات في حدود ما قيمته ألف وأربعمائة مليون دينار (1 400 مليون دينار).
وتتوزع هذه المساهمة كما يلي :
ـ مساهمة عينية تساوي قيمة جميع أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة موضوع الإحالة المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995،
ـ مساهمة نقدية تساوي قيمتها الفارق بين مجموع مساهمات الدولة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبين قيمة المساهمات العينية المشار إليها أعلاه.
تتم هذه المساهمة بنقل جميع أملاك الديوان الوطني للاتصالات إلى الشركة مع إضافة الفارق نقدا إن اقتضى الحال إلى أن يصل مبلغ المساهمة إلى القيمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 ـ تحل الشركة الوطنية للاتصالات محل الديوان الوطني للاتصالات في كافة الحقوق والالتزامات الراجعة له طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يتم تسجيل العقد التأسيسي للشركة الوطنية للاتصالات بالمعلوم القار.
________
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2004.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أفريل 2004 عدد 29 صفحة 971
الصفحة 2
الفصل 5 ـ يتواصل تطبيق أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 على أعوان الشركة الوطنية للاتصالات.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2004.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أفريل 2004 عـدد 29 صفحـة 972
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 11
- أمر عدد 99 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها
- أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القــانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات
- أمر عدد 1015 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 398 لسنة 2006 مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بإلغاء الأمــر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات
- أمر عدد 1555 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات
- أمر عدد 2579 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما ضبطها الأمــر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004
- أمر عدد 2265 لسنة 2004 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- Décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (غير متوفر)
عرض المزيد (3)
- Arrêté du ministre des technologies de la communication du 12 février 2021, complétant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les critères de choix, d'évaluation de la performance des administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société nationale des télécommunications et de leur révocation (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des technologies de la communication du 23 octobre 2020, fixant les critères et conditions de sélection, d'évaluation de la performance des administrateurs représentant de l’Etat au conseil d’administration de la Société nationale des télécommunications et de leur révocation (غير متوفر)
- Décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques. (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا