أمر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 يتعلق بأسعار الكلفة وأسعار بيع المنتوجات أو البضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في طور الإنتاج
Décret n° 82-135 du 27 janvier 1982 relatif au prix de revient et prix de vente des produits ou marchandises soumis au régime de l'auto-homologation au stade de la production
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
والخاضعة الى المصادقة الذاتية باعتبار العناصر الاتية والتي يجب ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لكل واحد منهــــم 1) ثمن المواد الاولية والمـواد التابعة بدون اعتبـار الاداءات يجب لتمكين الادارة من المراقبة ايداع بوزارة الاقتصاد الوطني بطاقات معلومـات فنية تخص قائمة وكميـات المواد المستعملة بالنسبة للمنتوج الواحد ويجب عند تقييم الكلفة اعتبار التغييرات الحاصلة في اسعار المواد الاولية والمواد التابعة سواء كانت بالزيادة او النقصـان ، يكون اثبـات هذه التغييرات بواسطـة قائمات الشراء النهائية غير انـه لا تاخذ بعين الاعتبار التغييرات التـي هي اقل او تساوي 3٪ ولا يغير في هذه الحالات سعر البيع المعمول بـه 2) تكـاليف الانتــاج يكـون تقييم تكـاليف الانتاج مركـز على المعطيـات المحقيقية للسنة المالية المنقضية وتكون هذه التكاليف من ـ تكاليف الموظفين الغير الاداريين ـ المواد المستهلكة (وقـود ، بنزيـسن ، مواد صيانـة وتنظيف الخ ..) ـ تموين المؤسسة (ماء ، غاز ، كهرباء) ـ الصيانـة والتصليـح ـ المعـدات الصغيـرة ـ اعتمادات تعويض المعدات ومحلات الانتاج ـ مصاريف كراء محلات الانتـاج ـ التكاليف المالية المنجرة عن قروض الانجاز
الفصل 2 ـ يتم ضبط اسعار بيع المنتوجات والبضائع المصنوعة او المحولة محليا والخاضعة لنظام المصادقة الذاتية باعتبار أ ـ سعر التكلفة كما تم ضبطه عناصره بالفصل الاول أعـلاه ب ـ نسبة الارباح الخام كما تم ضبطها بقرار وزير الاقتصاد الوطني بالنسبة لمجموعـات وفروع الانشطـة والمتركبة من المصاريف العامة والمرابيح الصافيـة ج ـ ثمن مـادة التكييـف الخارجيـة بدون اعتبـار الاداءات الموضفة على رقم المعامـلات د ـ الاداءات المدفوعة من طرف المؤسســة
الفصل 3 ـ في صورة حدوث تغيير في اسعار البيــع يتعين ان تشعر الادارة بذلك في مدة لا تتجاوز 48 ساعة وذلك بواسطة رسالــة مضمونة الوصــول وتحتــوي على الاسعار القديمة والجديدة مع المستندات التي تثبت ذلك
الفصل 4 ـ تقع معاينــة المخالفــات لمقتضيــات هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا لمقتضيات القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970
اسعـــار الكلفــــة
امر عـــدد 135 لسنــــة 1982
مؤرخ في 27 جـانفي 1982 يتعلـق باسعار الكلفـة واسعار بيـع المنتوجات او البضائع الخاضعة لنظام المصادقـة الذاتيـة في طور الانتـــاج
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق باجراءات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المـادة الاقتصاديــــة
وعلى الامر عدد 134 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جـانفي 1982 المتعلق بانظمة ضبط اسعار المنتوجـات والبضائع والخدمـات
وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطنـي
وعلى راي المحكمـة الاداريـــة
اصدرنـا امرنـا هـذا بمـا يـاتي :
الفصل 1 ـ يتم ضبط اسعار الكلفة في طور الانتاج للمنتوجـات او البضـائع المصنوعـة او المحولـة محليـا
عـــدد 6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعـة 29 جـانفـي 1982 صفحة 259
الصفحة 2
الفصل 5 _ وزير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تونس في 27 جانفي 1982 عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الاول محمد مزالي
صفحة 260 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 29 جانفي 1982 عدد 6
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 1996 لسنة 1991 مؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 27 جانفي 1982 يتعلق بنسب الربح الخام المطبقة على أسعار الكلفة لبعض المنتوجات والبضائع المصنوعة أوالمحولة محليا والخاضعة لنظام التسعيرة الذاتية في مستوى الإنتاج