Arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 janvier 1982, fixant les taux des marges brutes applicables sur les prix de revient de certains produits ou marchandises fabriqués ou transformés localement et soumis au régime de l'auto homologation au stade de la production
قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 27 جانفي 1982 يتعلق بنسب الربح الخام المطبقة على أسعار الكلفة لبعض المنتوجات والبضائع المصنوعة أوالمحولة محليا والخاضعة لنظام التسعيرة الذاتية في مستوى الإنتاج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قـــــرار
من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 27 جانفي 1982 يتعلق بنسب الربح الخام المطبقة على أسعار الكلفة لبعض المنتوجات والبضائع المصنوعة او المحولة محليا والخاضعة لنظام التسعيرة الذاتية في مستوى الانتاج
ان وزير الاقتصاد الوطني ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق باجراءات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية
وعلى الامر عدد 134 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق بنظام ضبط اسعار المنتوجات والبضائع والخدمات
وعلى الامر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق باسعار الكلفة للمنتوجات والبضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في مستوى الانتاج وعلى رأي اللجنة القومية للاسعار
قرر ما يأتي :
الفصل 1 - تضبط نسب الربح الخام المطبقة على اسعار الكلفة لبعض المنتوجات والبضائع المصنوعة او المحولة محليا والخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في طور الانتاج حسب الجدول الملحق لهذا القرار
الفصل 2 - يمكن ضبط نسب قصوى لكل او بعض العناصر التي تتركب منها اسعار كلفة المنتوجات والبضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية المنصوص عليها بالامر المشار اليه اعلاه عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 ويقع هذا الضبط بقرار من وزير الاقتصاد الوطني
الفصل 3 - تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها حسب احكام القانون المشار اليه اعلاه عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970
تونس في 27 جانفي 1982
وزير الاقتصاد الوطني عبد العزيز الاصرم
اطلع عليه الوزير الاول محمد مزالي
صفحة 260 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 29 جانفي 1982 عدد 6
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.