قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
Arrêté de ministre de l'intérieur du 16 novembre 2018, modifiant l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 août 2006, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ولا يحول عدم تقديم الوثائق المنقوصة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون بت اللجنة الطبية في الملف.
الفصل 9 - يمكن للجنة الطبية أن تأذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها ضرورية، وتحمل مصاريفها على ميزانية وزارة العدل.
الفصل 10 - تتخذ اللجنة الطبية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
تكون قرارات اللجنة الطبية معللة وممضاة من قبل رئيس اللجنة.
الفصل 11 - تتولى مهام كتابة اللجنة الطبية إدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح.
الفصل 12 - تتولى كتابة اللجنة الطبية :
- مسك الملفات الواردة على اللجنة وترتيبها حسب تواريخ تسلمها،
- إعداد جدول أعمال اللجنة،
- توجيه الإستدعاءات لأعضاء اللجنة الطبية،
- توجيه الإستدعاءات للمتضررين وأولي الحق منهم عند الاقتضاء،
- إعداد أذون الاختبارات والمراقبة الطبية ومحاضر جلسات اللجنة الطبية وقراراتها،
- حفظ جميع الوثائق وملفات اللجنة الطبية،
- تبليغ قرارات اللجنة الطبية برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى المعنيين بها في ظرف 5 أيام عمل من تاريخ إمضائها وتقوم بمتابعة تنفيذها. الفصل 13 - وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير الصحة
عماد الحمامي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية. إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب المصادق عليه بالقانون عدد 96 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المنقح بالقانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل المنقح بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، وعلى القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخاصة الفصل 5 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2018
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 1968 المؤرخ في 9 جانفي 1968 المتعلق بضبط مواقيت فتح المقاهي والمحلات المماثلة لها ومحلات تجارة المشروبات الكحولية المستهلكة خارج المحل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية، كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 8 نوفمبر 2016. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تعوض عبارة "الساعة الرابعة صباحا" الواردة بالفقرات "أ" و"ب" و"ج" من العدد 3 والواردة بالفقرات "أ" و"ج" و"د" من العدد 4 من الفصل الأول "أولا" من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 8 نوفمبر 2016، بعبارة "الساعة الخامسة صباحا".
الفصل 2 - الولاة مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
اا أ
أمر حكومي عدد 934 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد شركة "LaSalle" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والفصل 17 منه المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
- قرار من وزير السياحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير لجنة التأديب المنصوص عليها بالفصل 20 مكرّر من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية
- قانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها.