Décret -loi n° 74-21 du 24 octobre 1974 relatif aux casinos
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 29 اكتوبر 1974 2503
مرسوم عدد 21 لسنة 1974 مؤرخ في 24 اكتوبر 1974 يتعلق بالعاب الملاهي
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الامر المؤرخ في 25 ماي 1904 المتعلق بحضر اليانصيب واقامة دور القمار
وعلى راي وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني
اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 ـ تعتبر الالعاب التي تتداول بالملاهي العاب قمار ويقع ضبطها بامر
الصفحة 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 18 أكتوبر 1974 2504
ولا يجوز ممارسة هذه الالعاب الا بالملاهـي التي تكون جـزءا لمركبات النزل او مركبات الاحياء السياحي ودلك من طرف غير المقيمين الاجانب وبالعملة القابلة للتحويل
الفصل 2 – تخضع العاب الملاهي لترخيص مسبق يقع ممحه بقرار مشترك من وزيري الداخلية والاقتصاد الوطني بعد اخذ راي لجنة يقع تركيبها وطرق سيرها بامر
الفصل 3 – يضبط القرار المشار اليـه بالفصــــل 2 من هذا المرسوم بصفة خاصة نوع الالعاب المرخص فيها ومدة الرخصـــة وما تتخذه السلط المختصـــة من اجراءات للحــــراسة والمراقبـــة والشروط الواجب توفرها للقبول بقاعات اللعب وساعات فتحها وغلقها وطرق الحجز على محصول الالعاب
الفصل 4 – تسلم رخصة الالعاب بصفة شخصية ولا يجـوز التفويت فيها او احالتها للغير ولا يجوز لصاحبها ان يحل محله مكتريا للالعاب
الفصل 5 – لا يمكن في اية صورة من الصور ان يترتـب عن سحب الرخصـة اعطاء صاحبها اية غرامة الغيت بصورة باتة كل الـرخص المسلمـــة قبل صـــدور هذا المرسوم مهما كان مصدرها
الفصل 6 – يكون لكل ململهى عند استغلاله سواء اكان ذلــك في شركة ام لا مدير ولجنة ادارة مسؤولة ويجب ان يكون المدير واعضاء لجنة الادارة بالغين سن الرشد ومتمتعين بحقوقهم السياسية والمدنية ومصادق عليهم من طرف وزير الداخلية
الفصل 7 – لا يجوز لاعضاء لجنة الادارة ان يحصلوا على نسبة مائوية على المحصول الجملي او ارباح اللعب او ان يساهموا باية صورة كانت في توزيع ما يمنحه الحرفاء من عطايا او ان يجمعوا بين وظائفهم ووظائف عملة العاب
الفصل 8 – يجب على كل ململهى ان يكون له حسابية مستقلة للالعـــاب
الفصل 9 – يخضع المحصول الجملي للالعاب مسبقا الى حجـز تصاعدي يجري لفائدة الدولة
يتكون المحصول الجملي :
– في العاب الدوائر من المبلغ الكلي « للكانيوت » دون القيام باي خصــم في الالعاب التي يدفع فيها المقابل من الفارق بين المبلغ الحاصل من التسبقـــة الاولية ما قد يضـاف اليها من تسبقات تكميليـة والمبلغ المتحصل عليه في نهاية اللعبة
الفصل 10 – تتراوح تعريفة الحجز التصاعدي الراجع للدولة على المحصول الجملي للالعاب بين 40 و75% وفقا لتدرج يقع ضبطه بقرار من وزير المالية
الفصل 11 – يقع في اخر كل سنة حساب المبالـغ الواجب تقسيمها ودفع الحجز الراجع للدولة الا انه يمكن دفع بعض التسبقات خلال السنة وفقا للكيفيات المحددة بقرار من وزير المالية
الفصل 12 – يخصص للبلدية التي يقع بهــا الملهى او الى مجلس الولاية ان كان الملهى واقعا خارج دوائر البلديات 20% من الحجز الراجع للدولة المنطبق على محصول الالعاب التي حققتـه المــؤسســـة
الفصل 13 – يقع ضبط مبـالـغ « الـكانيـــوت » في العاب الدوائر بامر
الفصل 14 – يرخص للملاهي قبول الاوراق المالية الاجنبيـة ووسائل اندفع بالعملة الاجنبية بشرط الا يقع الحصول على اي مبلغ مقابل استعمال هذه العملات وان يقع احتـــرام نرانيب الصرف الجاري بها العمل .
كما يمكن لهذه الملاهي ان تحدث بالقاعات التابعة لها صناديق فويه يقع تاجيرها للحرفاء
الفصل 15 – لا يجـوز بحال ان تـدرج في حساب الخسائر الاستثنائيه الاموال التي قد يقترضها الحرفاء ولا يقع ارجاعها
ان الصكوك التي يمضيها اللاعبون ويقبلها الملهى ثم لا يحصل استخلاص مبالغها تبقى بذمة اصحاب الرخصة ولا يمكن ادارجها بحساب الخسائر الاستثنائية
الفصل 16 – يقوم بمراقبـة الملهى ممثلو وزارتي الـداخليـة والمالية وابنك المركزي التونسي
ويتعين على اعضاء لجنة الادارة ان يضعوا تحت تصرف هؤلاء الاعوان وعند الطلب كل الوثائق التي تكون حسابية الالعاب الاعوان وعند الطلب كل الوثائق التي تكون حسابية الالعاب ويتعين عليهم زيادة على ذلك ان يسمحوا لهم بحرية الدخول الى كافة المحلات ومساعدتهم على القيام بعمليات البحث والنعثري
ويتحمل صاحب الرخصه مصاريف المراقبة ويقع ضبط هذه المصاريف باتفاق مع وزارة المالية ويمكن مراجعتها بطلب من احد الطرفين
الفصل 17 – يعاقب بخطية تتراوح بين 20 و 200 دينارا كل من يخالف احكام الفصل الاول من هذا المرسوم فيقيم او يمارس العاب الملاهي في الطرقات والساحات والاماكن العامة وفي صورة العود يكون مبلغ الخطية 400 دينارا بالاضافة الى عقوبة بالسجن تتراوح مدتها من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وفي كلتا الحالتين تقع مصادرة طـاولات وادوات وتجهيـزات اللعب المقامة بالاماكن العامة وكذلـك الاموال والحاجات المقدمـة كـرهـــــان
الفصل 18 – تعاقب بخطية تتراوح بين 500 دينار و5000 دينار و بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاثة سنوات كل مخالفة لاحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم
ويتعرض لنفس هذه العقوبـات كل من يقيـم او يسـاهـم في تنظيم العاب الملاهي في الاماكن الخاصـة وفي هذه الصورة فانــه تقع مصادرة الاموال وكـل ما يقدم كرهـان وكـذلك التجهيـزات والادـاوت المستعملة او المعدة لهذه الالعـاب
ولمعاينة الجنح المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن للشرطة العدلية ان تلجـأ الى التفتيش في اي وقـت كـان يمكن للشرطـة العدليـة ان تلجـأ الى التفتيش في اي وقـت كـان وحتى بالليل وذلك بمجرد اية وشاية صادرة عن شخصين تـم التعرف على هويتهما
الفصل 19 – تسلـط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا المرسوم على كل من :
– يقوم بوظائف مدير او عضو بلجنة الادارة دون الحصول مسبقا على موافقة وزير الداخلية
– يقوم بتسيير العاب الملهى خلافا لاحكام قرار الترخيص
– يقوم باخفاء او محاولة اخفاء كل او بعض محصول الالعاب المستعمل كقاعدة لـلمحجز الراجع للدولة
الصفحة 3
ـ يقوم بمنع الاعوان المكلفين بمراقبة وحراسة قاعات اللعب من استعمال حقهم في الاطلاع على الوثائق المكونة لحسابية الالعاب ومن الدخول بكل حرية الى جميع قاعات الملهى
الفصل 20 ـ كل مخالفة لاحكام النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 17 منه
الفصل 21 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم
الفصل 22 ـ وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بقصر قرطاج في 24 اكتوبر 1974 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- قـــرار من وزيـــر الداخلية ووزيــر المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- قانون عدد 12 لسنة 1977 مؤرخ في 7 مارس 1977 يتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي
- 8. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées à certains services et activités commerciales (غير متوفر)