مرسوم عدد 20 لسنة 1974 مؤرخ في 24 أكتوبر 1974 يتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب
Décret -loi n° 74-20 du 24 octobre 1974 relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 29 اكتوبر 1974 | 2502
مرسوم عدد 20 لسنة 1974
مؤرخ في 24 اكتوبر 1974 يتعلق باقامة معارض الالعاب والعاب البيت واليانصيب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور وعلى الامر المؤرخ في 25 ماي 1904 المتعلق بحضر اليانصيب واقامة دور القمار وعلى الامر المؤرخ في 14 سبتمبر 1937 المتعلق بحضر اقامة اجهزة موزعة بالاماكن العمومية يقع تسييرها مقابل تقديم رهان وتعتمد على مهارة اللاعبين او الحظ وعلى راي وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الباب الاول
احكام عامة
الفصل 1 – تعتبر الالعاب التي يغلب فيها الحظ على البراعة واعمال الفكر العاب القمار وميسر ولذلك تمنع ممارستها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك
الصفحة 2
2503 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 20 اكتوبر 1974
الفصل 2 ــ يعاقب بخطية تتراوح بين 20 و 200 دينار كل من يخالف احكام الفصل الاول من هذا المرسوم فيقم العاب قمار بالطرقات والساحات والاماكن العامة والخاصة وفي صورة العود يكون مبلغ الخطية 400 دينار بالاضافة الى عقوبة بالسجن تتراوح مدتها من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر
وفي كلتا الحالتين تقع مصادرة ادوات وتجهيزات اللعب وكذلك الاموال والاشياء المعروضة كرهان
الباب الثاني
في اقامة معارض الالعاب والالعاب المسماة بالعاب (البيت)
الفصل 3 ــ تخضع للمراقبة والترخيص المسبق من طرف الولاة كل مؤسسة معارض الالعاب والتجارة واليانصيب والقاعات والاماكن التي تنظم بها للعموم ولاي مدة كانت العاب البراعة المسماة (كالبيار الروسي) و (البيك فوت) وبقية العاب الاخرى التي تستعمل اجهزة كهربائية وكذلك صراع الحيوانات
ويمكن تحديد الاماكن التي تقام بها هذه المؤسسات ويجب ان تكون تهيئتها مطابقة لتعليمات السلطة ذات النظر
الفصل 4 ــ ان الرخصة المشار اليها في الفصل السابق شخصية وهي غير قابلة للاحالة
الفصل 5 ــ يتواصل منع اقامة التجهيزات الموزعة للنقود او تذاكر الاستهلاك وبصفة عامة كل جهاز مماثل يكون تسييره يعتمد على البراعة او الحظ وكان معدا للحصول على ربح او استهلاك مقابل رهان مهما كان نوع الربح او الاستهلاك
الفصل 6 ــ لا يمكن قبول الاطفال الذين لا يتجاوز عمرهم الستة عشر سنة في هذه المؤسسات الا اذا كانوا مصحوبين باحد الابوين او بمقدم او بعد الحصول على موافقتهم
الفصل 7 ــ تعاقب مخالفة احكام هذا الباب بخطية تتراوح بين 20 و 200 دينار . وفي صورة العود يكون مبلغ الخطية 400 دينارا بالاضافة الى عقوبة بالسجن تتراوح مدتها من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر
ويمكن ايضا معاقبة المخالفة اداريا وذلك بالسحب الوقتي او النهائي للرخصة
الباب الثالث
في اليانصيب
الفصل 8 ــ يعتبر يانصيبا ويمنع بناء على ذلك : بيع العقارات او المنقولات او السلع عن طريق الحظ او عن طريق جمع المنح او غيرها من الارباح بناء على الصدف ان كان ذلك في شكل مسابقات او غير ذلك وبصفة عامة كل عملية تقدم للعموم وتثير لديهم امل الربح عن طريق الحظ
الفصل 9 ــ تعاقب مخالفة احكام الفصل السابق بخطية تتراوح بين 1 000 دينار و 5 000 دينار وبالسجن لمدة شهرين الى ستة اشهر
وفي كل الحالات يقع حجز ومصادرة المنقولات او السلع الواقع عليها تنظيم اليانصيب وكذلك الادوات والمعدات والتجهيزات والاموال المستعملة او المعدة لصالح هذا اليانصيب وان كان موضوع اليانصيب عقارا فان المصادرة تعوض بخطية يمكن ان تبلغ المقدار المحتمل لشمن العقار
وفي صورة العود فان الخطية او السجن يمكن ترفيعهما الى ضعف الحد الاقصى المحدد لهما
الفصل 10 ــ تسلط العقوبات انواردة بالفصل السابق على المرتكبين الاصليين للمخالفة واصحاب مشاريع اليانصيب او الاعوان المختصين بها او غيرها من العمليات التي تشابهها
وكل من يساهم في بيع او نقل او توزيع اوراق اليانصيب وحتى وان كان على حسن نية وكل من يعرف بوجودها عن طريق الاعلانات او المناشير او المعلقات او غيرها من وسائل النشر وبصفة عامة كل الوسطاء في هذه اليانصيب يعاقبون بخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار وبالسجن لمدة خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر . ويقع حجز الاوراق والاعلانات والمناشير والمعلقات ومصادرتها
وتعتبر المخالفة المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل مرتكبة بمجرد عرض الاوراق على البيع او نقلها او توزيعها او نشر اليانصيب ممنوع وان لم يقع البدء في سحب اليانصيب بالنسبة للعموم
وفي صورة العود فان الخطية والسجن يمكن ترفيعهما الى ضعف الحد الاقصى المحدد لهما
الفصل 11 ــ لا تنطبق احكام هذا الباب على :
1) القيم ذات الاقساط المرخص فيها بالقوانين الخاصة باصدارها ويجب مراعاة الشروط المحددة بهذه القوانين بكل دقة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الاسهم ومداخيلها السنوية واهمية الربح المحتمل وعدد السحب او مقدار ما يقع استرجاعه
2) اليانصيب ذات القيم المنقولة التي تهدف فقط الى مشاريع خيرية او للتعاونية او ذات المصلحة العامة وكذلك فيما يتعلق بالرهان التعاوني وذلك عندما يقع الترخيص فيها طبقا للشروط المحددة بامر
الفصل 12 ــ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الامرين المشار اليهما اعلاه المؤرخان في 25 ماي 1904 وفي 14 سبتمبر 1937
الفصل 13 ــ وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بقصر قرطاج في 24 اكتوبر 1974
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2004 يتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدّة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية
- قرار من وزير الداخيلية و التنمية المحلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم
- Loi n° 2004-75 du 2 août 2004 portant suppression d'autorisations et révisions d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs (غير متوفر)