مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2008 : تحليل أحكام الأمر عدد 1870 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على المداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان السندات الاقتراض القابلة للتداول و كيفية طرحه من الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعين أو من الضريبة على الشركات
Note commune N° 1/2008 : Commentaire des dispositions du décret n°2007 - 1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 04/ 01 / 2008 توزيع عام
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2008/13
-
مذكرة عامة عدد 1 /2008
الموضوع : تحليل أحكام الأمر عدد 1870 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الإقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
الملحق : الأمر عدد 1870 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الإقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
ملخص
طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
1- سحب الأمر عدد 1870 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 النظام الجبائي للفوائد المتعلّقة برقاع الخزينة القابلة للتنظير وبرقاع الخزينة قصيرة المدى على فوائد:
- رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر،
- الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة المدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.
على هذا الأساس، فإنّ الفوائد المتعلّقة برقاع الخزينة ذات قصاصة صفر وبالرّقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامّة المدرجة ضمن عمليّات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية:
- تخضع للخصم من المورد على أساس الفوائد الجارية أو المستحقة
(الفصلان 1 و2)،
- لا تخضع للخصم من المورد إذا دفعت للمختصين في رقاع الخزينة أو إلى
---
الصفحة 2
المؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ( الفصل4).
2- كما نصّ نفس الأمر على أن الخصم من المورد الذي تمّ القيام به على الفوائد المتعلقة بسندات الاقتراض المذكورة يكون:
- قابلا للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية بالنسبة للأشخاص المقيمين أو الأشخاص غير المقيمين المستقرين بتونس،
- محرّرا من الضريبة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين وبالنسبة للذوات المعنوية المعفاة أو خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات (الفصل 7).
2
---
الصفحة 3
سحب الأمر عدد 1870 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007 طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتعلقة بفوائد رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة قصيرة المدى وعلى فوائد رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر وعلى الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بخصائص رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة المعنية بالأمر عدد 1870 لسنة 2007 وإلى ضبط النظام الجبائي للفوائد المتعلقة بها.
I . خصائص رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة
1 – رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر
رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر هي رقاع خزينة تصدر عن طريق مناقصات شهرية بقيمة إسمية تساوي 1000 دينار ولمدّة تساوي أو تفوق السنتين. ويمكن تداولها ببورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ويتمّ تسديد الأصل دفعة واحدة بحلول الأجل ولا يتمّ دفع أي فوائد بعنوانها قبل الأجل.
2 – الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة
طبقا لأحكام الأمر عدد 3018 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية، تصدر الرقاع من قبل الشركات خفية الإسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها سنتان من الوجود و قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين.
ويجب على هذ الشركات في صورة لجوئها للمساهمة العامة لإصدار الرقاع، أن تحترم الواجبات المتعلقة بنشر المعلومات للعموم المنصوص عليها بالفصل 2 وما يليه من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية، وكذلك ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامةّ.
3
---
الصفحة 4
II . النظام الجبائي للفوائد المتعلقة بسندات الاقتراض موضوع الأمر عدد 1870 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007
1- قبل دخول الأمر عدد 1870 لسنة 2007 حيّز التنفيذ
1.1.بالنسبةإلىرقاعالخزينةقصيرةالمدىورقاعالخزينةالقابلةللتنظير
تخضع فوائد الرقاع المذكورة للخصم من المورد على أساس الفوائد الجارية بمناسبة التفويت أو المستحقة بحلول الأجل يتولى القيام به البنوك والوسطاء في البورصة المنخرطون في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.
هذا ولا تخضع الفوائد المذكورة للخصم من المورد إذا دفعت للبنوك وللوسطاء في البورصة المنخرطين في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.
2.1.بالنسبةإلىسنداتالاقتراضالأخرىالقابلةللتداول
تكون فوائد سندات الاقتراض الأخرى القابلة للتداول بما في ذلك رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة محل خصم من المورد عند حلول الأجل. هذا وفي صورة التفويت في السند قبل حلول الأجل، لا تخضع الفوائد المتعلّقة بفترة التملّك لأيّ خصم من المورد باعتبارها لا تصنف كفوائد على معنى الفصل 34 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
هذا ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 33 لسنة 2000.
2- بداية من دخول الأمر عدد 1870 لسنة 2007 حيّز التنفيذ
تمّ بمقتضى الأمر عدد 1870 لسنة 2007 المؤخ في 17 جويلية 2007 سحب النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد المستوجب على فوائد رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة قصيرة المدى على فوائد رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة المدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية .
4
---
الصفحة 5
1.2الفوائدالمعنية بالخصممنالمورد
طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1870 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007 المذكور أعلا، تخضع الفوائد الجارية أو المستحقة بحلول الأجل المتعلقة برقاع الخزينة ذات قصاصة صفر وبالرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة المدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للخصم من المورد. ويتم الخصم من المورد من قبل المختصين في رقاع الخزينة والمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية حسب إحدى الوضعيتين التاليتين:
* الوضعية الأولى: في صورة الإحتفاظ بالسند إلى غاية حلول الأجل
في هذ الحالة، ينجز الخصم من المورد على أساس الفوائد المستحقة عند حلول الأجل.
مثال عدد 1: رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر
لنفترض رقاع خزينة ذات قصاصة صفر لها الخصائص التالية:
- القيمة الإسمية: 1000 د
- تاريخ تسديد المناقصة الأولى: 11 أكتوبر 2007
- تاريخ الميلاد عند الإصدار: 10 سنوات
- تاريخ حلول الأجل: 11 أكتوبر 2017
1) الاكتتاب في رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر
بتاريخ 3 أكتوبر 2007، أكتتب مختص في رقاع خزينة (م.ر.خ) (القيمة بتاريخ 11 أكتوبر2007) في رقعة خزينة ذات قصاصة صفر.
ودفع م .ر.خ للخزينة ثمن الاكتتاب أي 523,230 د.
2) تداول رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر
فوّت م. ر.خ في رقعة الخزينة ذات قصاصة صفر لحريف خر (مؤسسة توظيف جماعي في أوراق مالية أو غيرها).
5
---
الصفحة 6
- تاريخ العملية: 11 نوفمبر 2007
- المدة المتبقية إلى غاية حلول الأجل أي بين 11 نوفمبر 2007 و11 أكتوبر 2017 تساوي 3622 يوما أي 9,9233 سنوات
- ثمن البيع المتفق عليه هو 526,500 د
لنفترض أن الحريف إحتفظ برقعة الخزينة ذات قصاصة صفر إلى غاية حلول الأجل أي في 11 أكتوبر 2017 ، في هذ الحالة تكون الوضعية كما يلي:
- تاريخ التسديد: 11 أكتوبر 2017
- ثمن التسديد: 1000 د
- ثمن الشراء الأوّل: 526,500 د
- مبلغ الفوائد المدفوعة : 1000 د – 526,500 د = 473,500 د
ويساوي الخصم من المورد: 473,500 د × % 20 = 94,700 د
ويدفع م.ر.خ إلى الحريف ثمن التسديد بعد إجراء الخصم من المورد أي:
1000 د – 94,700 د = 905,300 د.
* الوضعية الثانية: في صورة التفويت في السند قبل حلول الأجل
في صورة التفويت في السند قبل حلول الأجل، ينجز الخصم من المورد على أساس مبلغ الفوائد الجارية. ويضبط مبلغ الفوائد موضوع الخصم من المورد، في هذ الحالة، باعتبار مدّة تملك السند حيث تتكوّن قاعدة الخصم من المورد من الفوائد الجارية من تاريخ الإكتتاب أو الاقتناء إلى تاريخ التفويت.
هذا ويجدر التذكير أن الخصم من المورد في كلتا الوضعيتين، يتمّ بنسبة %20 أو بالنسب المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالفوائد إذا كانت أفضل من نسبة %20.
المثال عدد 2
لنأخذ من جديد معطيات المثال عدد 1 ولنفترض أنّ الحريف فوّت في رقعة الخزينة ذات قصاصة صفر بتاريخ 11 جوان 2008 أي قبل حلول الأجل، في هذ الحالة تكون الوضعية كما يلي:
- تاريخ التفويت: 11 جوان 2008
- المدة المتبقية إلى غاية حلول الأجل أي بين 11 جوان 2008
6
---
الصفحة 7
و11 أكتوبر2017 تساوي 3410 يوما أي 9,342 سنوات.
- ثمن البيع المتفق عليه هو 546,500 د.
وتساوي قيمة رقعة الخزينة ذات قصاصة صفر في ذلك التاريخ 546,500 د وهو الثمن الذي دفعه المقتني للحريف.
ويعتبر الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء فوائد أي: 546,500 د - 526,500 د = 20 د
ويستوجب الخصم من المورد بنسبة % 20 أي: 20 د × % 20 = 4 د
مثال عدد 3: الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة
1) اكتتب، بتاريخ غرّة جوان 2007، الحريف "أ" لوسيط بالبورصة "x" في 1000 رقعة ب 100 د للرقعة الواحدة بنسبة فائدة ب % 6 ، ولمدّة 5 سنوات ويتمّ استهلاكها على أساس الخمس.
بتاريخ غرّة أكتوبر 2007، فوّت الحريف"أ" للوسيط "x" لفائدة حريف "ب" لنفس الوسيط في 1000 رقعة بثمن % 99,5 دون اعتبار الفوائد الجارية:
- تمّ استكمال العملية بتاريخ 4 أكتوبر 2007 (تاريخ عملية التفويت + 3 أيام بالبورصة)
- الثمن دون اعتبار الفوائد: 100 د × % 99,5 = 99,500 د
- مبلغ العملية دون اعتبار الفوائد: 1000 × 99,500 د = 99.500 د
- الفوائد الخام الجارية: 1000 × 100 د × 6 × 125 يوما = 2.054,795 د 36500
(من غرة جوان إلى غاية 4 أكتوبر = 125 يوما)
- الخصم من المورد الذي أجرا الوسيط بالبورصة "x":
2.054,795 د × %20 = 410,959 د
- يدفع الوسيط بالبورصة "x" للحريف "أ":
[100×1000 د× %99,5 ]+[2.054,795 د – 410,959 د]= 101.143,836د
- يدفع الحريف "ب" للوسيط بالبورصة:
99.500 د + 2.054,795 د = 101.554,795 د
7
---
الصفحة 8
إذا كانت الرقاع ملحقة بموازنة الحريف "أ" تكون القيمة الناقصة المسجلة أي 100.000 د – 99.500 = 500 د قابلة للطرح من نتائجه الخاضعة للضريبة لسنة التفويت.
2) بتاريخ 2 جانفي 2008، فوّت الحريف "ب" في البورصة في 1000 رقعة لفائدة الحريف "ج" لوسيط ثان بالبورصة "y" بثمن % 100,5 دون اعتبار الفوائد:
- الثمن دون اعتبار الفوائد : 100 د % 100,5 x = 100,500 د
- مبلغ العملية دون اعتبار الفوائد: 100,500 x 1000 د= 100.500 د - الفوائد الخام الجارية: 100 x 1000 د 219x 6 x يوما = 3.600 د 36500
(125 يوما + أكتوبر : 28 يوما + نوفمبر: 30 يوما + ديسمبر: 31 يوما + جانفي: 5 أيام المجموع 219 يوما)
- الخصم من المورد الذي أجرا الوسيط الأول بالبورصة"x":
(3.600 د %20 x ) – 410,959 د =309,041 د
بالتالي تمّ تحمّل الخصم من المورد أي 309,041 د من قبل الحريف "ب" حسب مدّة التملّك.
- يدفع الوسيط الأول بالبورصة "x" لحريفه "ب":
(100 x 1000 د% 100,5 x ) + (3.600 د – 309,041 د )= 103.790,959 د
إذا كانت الرقاع ملحقة بموازنة الحريف "ب"، تدمج القيمة الزائدة المحققة تبعا للتفويت في الرقاع أي 100.500 د – 99.500 د = 1000 د ضمن نتائجه الخاضعة للضريبة لسنة التفويت.
2.2الفوائدغيرالمعنيةبالخصممنالمورد
لا تخضع للخصم من المورد الفوائد المدفوعة للمختصين في رقاع الخزينة والفوائد المدفوعة للمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.
غير أنّ الفوائد المذكورة تؤخذ بعين الاعتبارلضبط النتيجة الجملية للمختصين وللمؤسسات المذكورة للسنة المالية التي تمّ بعنوانها تحقيق الفوائد.
8
---
الصفحة 9
III . مآل الخصوم من المورد التي تمّ القيام بها
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يسلّم المختصون في رقاع الخزينة والمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للمنتفعين بالفوائد عند كل عملية خصم، شهادة في الخصم من المورد تتضمّن:
- هوية وعنوان المنتفع بها،
- المبلغ الخام الذي دفع له،
- مبلغ الخصم من المورد،
- المبلغ الصافي الذي دفع له.
وتمكّن الشهادة المذكورة الأشخاص، من غير الذوات المعنوية المعفاة من الضريبة على الشركات، من طرح الخصم من المورد المنجز، من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو عند الاقتضاء من الأقساط الإحتياطية المستوجبة لاحقا أو بالنسبة لغير المقيمين وغير المستقرين بتونس من الضريبة المستوجبة عليهم ببلد الإقامة بعنوان الفوائد المذكورة.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : منة السلامي الغربي
9
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد عدد 02 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 17 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 المتعلقة بتوحيد أجال ايداع التصريح السنوي بمداخيل الأوراق المالية و مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- ملحق للمذكرة العامة عدد 1 لسنة 2008 : الأمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
- أمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- أمر عدد 3018 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية