مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2009 : شرح أحكام الفصل 37 من قـانون المالية لسنة 2009 المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي
Note commune n° 7/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour l’année 2009 relatives à dématérialisation de certaines obligations fiscales
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 2009/02/06 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2009/23
-
مذكرة عامة عدد 7 / 2009
الموضوع : شرح أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2009 المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي
في إطار تيسير القيام بالواجب الجبائي باعتماد التكنولوجيات الحديثة، تمّ بمقتضى أحكام الفصلين 57 و58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 سنّ إطار قانوني يسمح بتجريد الواجبات الجبائية من طابعها المادّي.
هذا وقد تمّ بمقتضى أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2003 سن وجوبية إيداع التصاريح المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية على حوامل ممغنطة (تصريح المؤجر) وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية والمحدد حاليا بقرار وزير المالية المؤرخ في 5 جانفي 2009 ب2 مليون دينار .
كما تم بمقتضى أحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 سن وجوبية اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية المتعلقة باحتساب الأداء ودفعه عن بعد بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية والمحدد حاليا بقرار وزير المالية المؤرخ في 1 ديسمبر 2008 ب2 مليون دينار.
مع العلم وأنّ الإيداع الإجباري يشمل حاليا كلّ التصاريح المستوجبة وهي التصاريح السنوية بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، التصاريح بالتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها، الأقساط الاحتياطية والتصاريح الشهرية بالأداءات .
إ.ض 93
---
الصفحة 2
وبهدف حثّ المطالبين بالأداء على احترام هذ الواجبات، تم بمقتضى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 إضافة فصل 89 مكرّر لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ينص على عقوبة جبائية جزائية تتراوح بين 100 دينار و5000 دينار في صورة إيداع التصاريح الجبائية المشار إليها أعلا دون مراعاة واجب إيداعها عن بعد أو على حوامل ممغنطة.
وعملا بأحكام الفصلين 78 و 79 من نفس المجلة، تكون المخالفة المذكورة قابلة للصلح على أساس تعريفة تضبط بقرار من وزير المالية وبعد تسوية المخالف لوضعيته الجبائية.
وتتم التسوية في هذ الحالة كما يلي :
- إيداع التصاريح و الكشوفات والقائمات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو إلى مصالح الإستخلاص (التي تمّ تقديمها على ورق) على حوامل ممغنطة،
- الانخراط في منظومة التصريح عن بعد والتصريح ودفع الأداء عن بعد بعنوان أوّل تصريح حلّ أجله بعد معاينة المخالفة.
تاريخ دخول الإجراء حيّز التطبيق :
طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والذي ينص على تطبيق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2009 يطبّق هذا الإجراء على المخالفات المرتكبة بعنوان التصاريح التي حلّ أجلها ابتداء من غرة جانفي 2009.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: محمد علي بن مالك
إ.ض 94
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- أمر عدد 3914 لسنـة 2008 مـؤرخ فـي 22 ديسمبـر 2008 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001