مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2013 : شرح أحكام الفصل 24 من القــانون عـــدد 42 لسنة 2012 المــؤرخ في 42 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 الخاصة بسحب الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة بنسبة 50 %على العقارات والاصول التجارية
Note commune N° 3/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à l’extension de la retenue à la source au taux de 50% au titre de la taxe sur valeur ajoutée, aux immeubles et fonds de commerce
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 50/ 1503/50 توزيع عام 1.0.1.1.0.0 وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 1503/3
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 1503
الموضوع : شرح أحكام الفصل 24 من القانون عدد 42 لسنة 4104 المؤرخ في 42 ديسمبر 4104 المتعلق بقانون المالية لسنة 4102 الخاصة بسحب الخصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة بنسبة %01 على العقارات واألصول التجارية.
تم بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 42 لسنة 4104 المؤرخ في 42 ديسمبر 4104 المتعلق بقانون المالية لسنة 4102 توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة بنسبة %50 ليشمل اقتناء العقارات واألصول التجارية.
وبالتالي وإبتداء من غرة جانفي 4102 فإن مجال تطبيق الخصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة بنسبة %01 يشمل اإلقتناءات المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي يساوي أو يفوق مبلغها 0111 دينار باعتبار كل األداءات بما في ذلك األداء على القيمة المضافة من السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات وكذلك العقارات واألصول التجارية.
وبالنسبة إلقتناء العقارات واألصول التجارية، يطبق الخصم من المورد بنسبة %01 بعنوان األداء على القيمة المضافة على كل المبالغ المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 4102 بعنوان العمليات الخاضعة لألداء على القيمة المضافة.
ويجدر التأكيد على أن الخصم ال يطبق على المبالغ المدفوعة في إطار عقود اإليجار المالي وعقود اإلجارة وعقود بيع مرابحة وعقود اإلستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض وذلك طبقا ألحكام الفصل 02 مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
اإلمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.13
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002