مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل37 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والمتعلقة بإعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات الأشخاص الطبيعيين من المواد باستثناء المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
Note commune N° 2/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à la réinstitution de l’avance sur l’impôt au titre des acquisitions des personnes physiques de biens autres que ceux soumis au régime de l’homologation des prix
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 50/ 1503/50 توزيع عام 0.2.0.0.2.2 وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 1503/2
مذكرة عامة عدد 1 لسنة 1503
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 73 من القانون عدد 73 لسنة 7027 المؤرخ في 72 ديسمبر 7027 المتعلق بقانون المالية لسنة 7027 والمتعلقة بإعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات األشخاص الطبيعيين من المواد باستثناء المواد الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار
ملحق : قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار
تلخيص
إعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات
األشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري
في صنف األرباح الصناعية والتجارية
أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية
I- طبقا ألحكام الفصل 73 من القانون عدد 73 لسنة 7027 المؤرخ في 72 ديسمبر 7027 المتعلق بقانون المالية لسنة 7027 :
0- يتعين على مؤسسات اإلنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة توظيف تسبقة بنسبة %0 على بيوعاتها لفائدة األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف األرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية.
1- تستثنى من التسبقة بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار الواردة بالقائمة الملحقة لهذه المذكرة.
3- تخضع التسبقة بنسبة % 2 لنفس قواعد الخصم من المورد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقة بآجال التصريح بالتسبقة ودفعها وكذلك مراقبة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها.
II- تطبّق التسبقة على االقتناءات التي تتم ابتداء من غرة جانفي 1503.
إ.ض.7
---
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 إعادة العمل بالتسبقة الموظفة على اقتناءات الأشخاص الطبيعيين.
وتتناول هذه المذكرة بالشرح هذا الإجراء.
I - الأشخاص والمواد المعنية بالتسبقة
1- الأشخاص المطالبون بتوظيف التسبقة
تطبيقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013، يستوجب على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى نشاط تجارة الجملة على معنى الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة توظيف تسبقة بنسبة 1% على بيوعاتها من سلع لفائدة الأشخاص الطبيعيين.
ويعتبر تجار جملة على معنى الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، التجار المزودين لتجار آخرين.
كما تعتبر تاجر جملة كل مؤسسة متعاطية لنشاط تجارة التفصيل وتقوم بتزويد تجار آخرين وذلك بالنسبة لعملياتها مع هؤلاء التجار.
2- الأشخاص المعنيون بتحمّل التسبقة
وفقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013، توظف التسبقة بـ1% على البيوعات المنجزة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية.
3- المواد المعنية بالتسبقة
تكون كل المواد معنية بتوظيف التسبقة باستثناء المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار كما تم ضبطها بالجدولين "أ" و"ب" الملحقين بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، ويتعلق الأمر بالمواد موضوع القائمة الملحقة بهذه المذكرة.
8.إ.ض
الصفحة 3
وبالتالي، توظف التسبقة على اإلقتناءات المنجزة من قبل كل األشخاص الطبيعيين الذين ال يدلون بما يثبت أنهم غير معنيين بالتسبقة المذكورة. ولهذا الغرض، يتعين على األشخاص غير المعنيين بالتسبقة االستظهار بكل الوثائق التي تثبت ذلك والتي تمكّن األشخاص المعنيين بتوظيف التسبقة من التثبت من وضعيتهم الجبائية.
II - قاعدة احتساب التسبقة ونسبتها
وفقا ألحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027، تحتسب التسبقة بنسبة % 2 على أساس المبلغ الخام للبيوعات المضمن بالفاتورة باعتبار كل األداءات والمعاليم، أي بما في ذلك األداء على القيمة المضافة.
مثال عدد 0 :
لنفترض أن مؤسسة صناعية زوّدت طبيب بمعدات طبية بتاريخ 20 جانفي 7027 بمبلغ يساوي 71.000 دينار باعتبار كل األداءات والمعاليم.
يستوجب على الشركة المعنية توظيف تسبقة بنسبة % 2 على عملية البيع المذكورة كالتالي :
71.000 د × % 2 = 710 د
مثال عدد 1 :
لنفترض أن شخصا طبيعيا يخضع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، اقتنى بتاريخ 21 فيفري 7027 مواد تنظيف لدى تاجر جملة تساوي قيمتها 70.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة.
في هذه الحالة، توظف التسبقة بنسبة % 2 على عملية البيع المذكورة كالتالي :
- قاعدة احتساب التسبقة
70.000 د + (70.000 د × % 22 × 2271) = 71.100 د
- احتساب التسبقة بنسبة % 2
71.100 د × % 2 = 140 د
إ.ض.9
---
الصفحة 4
III - آجال التصريح بالتسبقة ودفعها
0 - التصاريح الشهرية
نص الفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027 على أن التصريح بالتسبقة ودفعها يتم في نفس اآلجال المحددة للتصريح بالخصم من المورد، أي:
- بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين : خالل الخمسة عشر يوما األولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خالله توظيف التسبقة المذكورة،
- بالنسبة إلى األشخاص المعنويين : خالل الثمانية وعشرين يوما األولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خالله توظيف التسبقة المذكورة.
هذا، وباعتبار أن الفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027 نص على أن مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بالتسبقة تتم وفقا لإلجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد ، تطبّق:
- األحكام المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية في صورة عدم توظيف التسبقة ، حيث يطالب كل شخص لم يقم بتوظيف التسبقة أو قام بها بصفة منقوصة بخطية تساوي مبلغ التسبقة الذي لم يوظف أو المبلغ المنقوص.
وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خالل سنتين.
- العقوبات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصل 27 من المجلة المذكورة وذلك في صورة توظيف التسبقة وعدم دفعها للخزينة في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي النتهاء األجل المحدد للدفع وذلك عالوة على خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
1 - تصريح المؤجر
طبقا ألحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف التسبقة التصريح بالتسبقة المذكورة ضمن تصريح المؤجر المستوجب إيداعه في أجل أقصاه 72 فيفري من كل سنة مع بيان الهوية الكاملة لألشخاص الموظفة عليهم التسبقة.
إ.ض.10
---
الصفحة 5
IV - مآل التسبقة
نص الفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027 على أن التسبقة الموظفة بنسبة % 2 والمضمنة بالفواتير المتعلقة بعمليات االقتناء تطرح من األقساط االحتياطية ومن الضريبة على الدخل المستوجبة على األشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة وذلك بعنوان اقتناءاتهم الالزمة للنشاط. ويتم الطرح على أساس الفاتورة.
وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فإنه يحوّل إلى األٌ قساط االحتياطية أو على الضريبة على الدخل المستوجبة الحقا. كما يمكن المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.
V - تاريخ تطبيق اإلجراء
يدخل اإلجراء المتعلق بتوظيف التسبقة المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 7027 حيّز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 7027، وبالتالي توظف التسبقة بنسبة % 2 على االقتناءات المنجزة من قبل األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري التي تتم ابتداء من غرة جانفي 1503.
المديرة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
اإلمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.11
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل 22 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 حول التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009