Note commune N° 16/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives à la réduction du taux de la taxe sur les établissements pour les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix
مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل 22 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 حول التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 51/ 40 /3452 توزيع عام 1.5.1.1.5.5
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 3452/51
-
مذكرة عامة عدد 51 لسنة 2013
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 22 من القانون عدد 27 لسنة 2152 المؤرخ في 22 ديسمبر 2152 المتعلق بقانون المالية لسنة 2153 حول التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار.
تلخيص
التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات
بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات
خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار
5) تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من القانون عدد 22 لسنة 2152 المؤرخ في 22 ديسمبر 2152 المتعلق بقانون المالية لسنة 2153 :
- التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من %1,2 إلى %1,5 بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- تمكين المؤسسات المذكورة من اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس %21 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
3) تطبّق األحكام الجديدة على المعلوم على المؤسسات المستوجب إبتداء من غرة جانفي 2153.
إ.ض 521
---
Page 2
خفّض الفصل 22 من القانون عدد 22 لسنة 2152 المؤرخ في 22 ديسمبر 2152 المتعلق بقانون المالية لسنة 2153 في نسبة المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل في 35 ديسمبر 2152 وتحليل األحكام الجديدة.
I- التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 25 ديسمبر 3453
طبقا ألحكام مجلة الجباية المحلية يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس %1,2 من رقم المعامالت المحلي الخام المحقق من قبل المؤسسات الخاضعة للمعلوم مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط.
ويحتسب المعلوم بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتعدى هامش ربحها الخام %2 بموجب نص ترتيبي على أساس %21 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
II- إضافة قانون المالية لسنة 3452
ضبط التشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2152 الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات ب511.111 دينار وتم إلغاء هذا الحد بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 5 لسنة 2152 المؤرخ في 56 ماي 2152 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2152. وبالتالي وبهدف تخفيف العبء الجبائي الناتج عن حذف الحد األقصى بالنسبة إلى بعض المؤسسات تم بمقتضى الفصل 22 من القانون عدد 22 لسنة 2152 المؤرخ في 22 ديسمبر 2152 المتعلق بقانون المالية لسنة 2153:
إ.ض 526
---
Page 3
5- التخفيض فينسبة المعلوم على المؤسسات من %4,3 إلى%4,5 بالنسبةإلى:
أ- المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار دون أن يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتعلق هذا اإلجراء بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار كما تم ضبطها بالجدولين "أ" و"ب" الملحقين باألمر عدد 5226 لسنة 5225 المؤرخ في 22 ديسمبر 5225 كما تم تنقيحه باألمر عدد 1142 لسنة 5221 المؤرخ في 22 جوان 5221 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية األسعار وطرق تأطيرها. (أنظر الملحق)
ب- المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار دون أن يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معامالت متأت بنسبة ال تقل عن %21 من ترويج المنتجات التي ال يتعدى هامش ربحها الخام %6 .
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالمؤسسات حديثة التكوين وباعتبار أن تطبيق نسبة %1,5 يستوجب توفر شرط ترويج على األقل %21 من المنتجات التي ال يتعدى هامش ربحها الخام %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل فإن المعلوم على المؤسسات يبقى مستوجبا بنسبة %1,2 إلى حين توفر الشرط المذكور أعاله.
3- منحهذه المؤسسات إمكانيةاختياردفعالمعلومعلىالمؤسسات على أساس %31 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المدفوعةخاللنفسالسنة.
وتتم عملية االختيار عند إيداع التصريح الشهري باألداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة ويكون هذا اإلختيار صالحا لسنة واحدة.
إ.ض 522
---
Page 4
III- تاريخ دخول األحكام الجديدة حيز التطبيق
طبقا ألحكام الفصل 22 من من القانون عدد 22 لسنة 2152 المؤرخ في 22 ديسمبر 2152 المتعلق بقانون المالية لسنة 2153 تطبق أحكام الفصل 22 من نفس القانون على التصاريح المستوجبة بعنوان شهر جانفي لسنة 2153 واألشهر الموالية.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
اإلمضاء: حبيبة جراد اللواتي
إ.ض 522
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 2/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à la réinstitution de l’avance sur l’impôt au titre des acquisitions des personnes physiques de biens autres que ceux soumis au régime de l’homologation des prix
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 portant modification du décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement