أمر عدد 262 لسنة 2011 مؤرخ في 4 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فيفري 2011 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعلاف المركبة للحيوان وبعض المنتجات العلفية
Décret n° 2011-262 du 4 mars 2011, portant modification du décret n° 2011 - 183 du 14 février 2011, portant suspension des droits de douane dus à l'importation du sucre et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les aliments composés pour bétail et certains produits fourragers
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
تسمية
بمقتضى أمر عدد 260 لسنة 2011 مؤرخ في 3 مارس 2011. سمي السيد محمد رضا بن مصباح، رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وزارة المالية
أمر عدد 261 لسنة 2011 مؤرخ في 4 مارس 2011 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات شراكة استراتيجية مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين كل من "الشركة التونسية للبنك" و"البنك الوطني الفلاحي" و"بنك الإسكان" من ناحية وشركة "مايكروسوفت تونس" من ناحية أخرى لتأهيل البنية التحتية للنظم المعلوماتية للبنوك الثلاثة. إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 المتعلق بضبط مشمولات وزير المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 271 لسنة 1970 المؤرخ في 7 أوت 1970،
وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الملحقة بهذا الأمر والمبرمة بالتفاوض المباشر في مجال الاقتصاد الرقمي بين كل من "الشركة التونسية للبنك" و"البنك الوطني الفلاحي و""بنك الإسكان" من ناحية وشركة
"مايكروسوفت تونس" من ناحية أخرى وذلك في إطار تأهيل البنية التحتية للنظم المعلوماتية للبنوك الثلاثة.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2011
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 262 لسنة 2011 مؤرخ في 4 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فيفري 2011 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعلاف المركبة للحيوان وبعض المنتجات العلفية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فيفري 2011 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعلاف المركبة للحيوان وبعض المنتجات العلفية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 مارس 2011
---
الصفحة 2
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنقح أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فيفري 2011 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعلاف المركبة للحيوان وبعض المنتجات العلفية وذلك كما يلي :
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 4 (جديد) - تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من 16 فيفري 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة ووزير التجارة والسياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 مارس 2011"
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر عدد 262 لسنة 2011 مؤرخ في 4 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 183 لسنة 2011 المؤرخ في 14 فيفري 2011 المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السكر وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الأعلاف المركبة للحيوان وبعض المنتجات العلفية
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة