Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 , fixant la liste et les conditions des services bancaires de base
أمر عدد 1880 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المصرفية الدنيا وشروطها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 1879 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره. إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره ويسمى فيما يلي "المرصد".
الفصل 2 يتولى تسيير المرصد مجلس يتركب من :
محافظ البنك المركزي التونسي، رئيسا، وينوبه عند التعذر نائب المحافظ،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، يعينه الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينه الوزير المكلف بالمالية من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها،
ممثل عن البنك المركزي التونسي، يعينه المحافظ من بين الأعوان الذين لهم خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير عام،
رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية من ضمن أعضاء مجلس الجمعية يعينه المجلس،
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك يعينه رئيس المنظمة، جامعيين باعتبار كفاءتهما في المجال المالي والمصرفي، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي،
عضوين من بين الشخصيات الوطنية يعينهما محافظ البنك المركزي التونسي.
وللرئيس أو من ينوبه أن يدعو كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه نظرا لكفاءته لحضور اجتماعات المجلس عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت. الفصل 3 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
توجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وبدون أجل عند التأكد مرفوقة بجدول الأعمال الذي يضبطه رئيس المجلس.
الفصل 4 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء الأعضاء مرة ثانية طبق أحكام ا لفصل 3 من هذا الأمر، وفي هذه الحالة، يعقد المجلس اجتماعه دون التوقف على توفر أي نصاب معين.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحرر محضر في كل جلسة يعقدها المجلس يمضيه الرئيس أو من ينوبه.
الفصل 5 يتولى كتابة المرصد كاتب عام يعينه محافظ البنك المركزي التونسي من بين الأعوان الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مدير عام.
الفصل 6 يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي التدابير اللازمة لتنظيم الكتابة العامة وسيرها.
الفصل 7 تتولى كتابة المرصد إعداد قرارات المجلس وتنفيذها. الفصل 8 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1880 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المصرفية الدنيا وشروطها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 مكرر منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تشمل الخدمات المصرفية الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الخدمات التالية :
1) إدارة الحساب وغلقه،
2) تسليم معرف للهوية البنكية وتدوينه على كل كشف للحساب، 3) تعيين مقر دفع الأوراق التجارية والتحويلات البنكية،
4) توجيه كشف للعمليات المنجزة على الحساب إلى عنوان صاحب الحساب المصرح به لدى البنك،
5) إنجاز عمليات قبض الشيكات والتحويلات البنكية والبريدية، 6) إنجاز عمليات إيداع الأموال وسحبها نقدا،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جويلية 2006
---
Page 2
7) إنجاز الدفوعات في شكل تحويلات أو اقتطاعات أو أي شكل آخر،
8) تسليم بطاقة بنكية.
الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1881 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط الموفق المصرفي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 رابعا منه، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط تعاطي نشاط التوفيق المصرفي. الفصل 2 يمكن تعاطي نشاط التوفيق المصرفي من قبل كل شخص طبيعي أو ذات معنوية.
وفي صورة ممارسة نشاط التوفيق المصرفي من قبل ذات معنوية يجب أن تتوفر في الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاط التوفيق المصرفي الشروط المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر. الفصل 3 يجب أن يكون الموفق المصرفي من ذوي الجنسية التونسية وأن تكون له خبرة في المجال المصرفي لا تقل عن عشر سنوات.
الفصل 4 يحجر على مؤسسات القرض تعيين الموفقين المصرفيين من ضمن الأشخاص المرتبطين معها بعلاقة شغل أو بأي علاقة أخرى على معنى الفصل 23 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 يعين الموفق المصرفي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس ا لمراقبة لمؤسسة القرض باقتراح من الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية حسب الحالة.
وعلى مؤسسة القرض إعلام البنك المركزي دون أجل بتعيين الموفق المصرفي. ويمكن للبنك المركزي التونسي الاعتراض على هذا التعيين خلال شهر ابتداء من تاريخ الإعلام.
الفصل 6 تبرم بين مؤسسة القرض والموفق المصرفي اتفاقية كتابية تضبط خاصة مدتها والتزامات الطرفين وأتعاب الموفق المصرفي وذلك وفقا لاتفاقية نموذجية يصادق عليها مجلس الجمعية المهنية المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 لا يمكن فسخ اتفاقية التوفيق بمبادرة من مؤسسة القرض قبل انتهاء مدتها إلا إذا ثبت ارتكاب الموفق المصرفي لخطأ
فادح أثناء مباشرة مهامه. ويكون الفسخ بقرار معلل يتم إعلام البنك المركزي به دون أجل.
الفصل 8 على الحريف التظلم لدى مؤسسة القرض بمقتضى عريضة كتابية قبل اللجوء إلى الموفق المصرفي.
ولا يتعهد الموفق المصرفي بالشكاوى إلا بعد ردّ مؤسسة القرض على تلك العريضة وفي كل الحالات بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوم عمل مصرفي من تاريخها.
الفصل 9 تقدم الشكاوى للموفق المصرفي بواسطة مكتوب ممضى من قبل الحريف يتضمن طلباته مرفوقة بالمؤيدات التي بحوزته وبما يفيد استنفاذ الإجراءات المبينة بالفصل الثامن من هذا الأمر.
الفصل 10 يبت الموفق المصرفي في قبول الشكاوى التي تعرض عليه بقرار معلّل.
الفصل 11 يمكن للموفق المصرفي أن يطلب من مؤسسة القرض والحريف مدّه بجميع الوثائق التي يراها ضرورية لإنجاز مهامه وعليه سماع مؤسسة القرض والحريف كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 12 يعلم الموفق المصرفي مؤسسة القرض والحريف في نفس الوقت برأيه وذلك بمقتضى مكتوب ممضى من قبله ينص وجوبا على أن رأيه غير ملزم ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
وعلى مؤسسة القرض والحريف إشعار الموفق المصرفي خلال عشرة أيام عمل مصرفي من تاريخ الإعلام بقبول ذلك الرأي أو برفضه. الفصل 13 لا يمكن الاحتجاج أمام القضاء بالمعاينات والتصريحات التي يتم القيام أو الإدلاء بها خلال إجراءات التوفيق ولا برأي الموفق المصرفي.
ويحجر على الموفق المصرفي تمثيل أي طرف أمام القضاء بخصوص النزاع.
الفصل 14 يحتفظ الحريف في كل مرحلة من مراحل النزاع بحقه في التظلم لدى القضاء.
الفصل 15 يوجه الموفق المصرفي في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة إلى مرصد الخدمات المصرفية تقريرا سنويا حول نشاطه. الفصل 16 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1882 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006. كلّف السيد عمار العلوي، المتصرف الرئيس والكاتب القار للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتطور الحالة الاقتصادية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بمقتضى أمر عدد 1883 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006. كلّف السيد محمد العمايري، أستاذ أوّل للتعليم الثانوي، بوظائف كاهية مدير الأنظمة المعلوماتية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
بمقتضى أمر عدد 1884 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006. كلّفت الآنسة ماجدة الجربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العام للتخصيص بالوزارة الأولى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جويلية 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires
- Décret n° 2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du Président de la République pour la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi
- Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006 : Conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2006/12 du 19 octobre 2006 : Les attributs de la qualité des services bancaires (non disponible)