أمر عدد 825 لسنة 1999 مؤرخ في 12 أفريل 1999 يتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في اطار الصفقات العمومية
Décret n° 99-825 du 12 avril 1999 portant fixation des modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ومجموعة النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999،
وعلى رأي وزيري التجارة والصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنح هامش التفضيل المحدد بالفصل 104 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 41 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 للمنتجات ذات المنشأ التونسي بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة المنشأ التونسي.
الفصل 2 ـ لاتسند شهادة المنشأ التونسي إلا للمنتجات التي لها قيمة مضافة تونسية تفوق أو تساوي 40%.
الفصل 3 ـ يقع احتساب نسبة القيمة المضافة التونسية بطرح قيمة المواد الأولية والمدخلات المستوردة (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة للمنتوج عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة للمنتوج عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وقسمة النتيجة على سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وضربها في مائة.
الفصل 4 ـ تسلم شهادة المنشأ التونسي المذكورة أعلاه بطلب من المعنيين بالأمر من طرف الغرف التجارية والصناعية التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 5 ـ لتطبيق هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي، تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والأداءات.
الفصل 6 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 1999.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 825 لسنة 1999 مؤرخ في 12 أفريل 1999 يتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 104 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 23 أفريل 1999 | صفحة 777 | عدد 33
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics (غير متوفر)
- Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 29 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية