Décret n° 99-825 du 12 avril 1999 portant fixation des modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics
أمر عدد 825 لسنة 1999 مؤرخ في 12 أفريل 1999 يتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في اطار الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ومجموعة النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999،
وعلى رأي وزيري التجارة والصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنح هامش التفضيل المحدد بالفصل 104 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 41 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 للمنتجات ذات المنشأ التونسي بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة المنشأ التونسي.
الفصل 2 ـ لاتسند شهادة المنشأ التونسي إلا للمنتجات التي لها قيمة مضافة تونسية تفوق أو تساوي 40%.
الفصل 3 ـ يقع احتساب نسبة القيمة المضافة التونسية بطرح قيمة المواد الأولية والمدخلات المستوردة (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة للمنتوج عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) من سعر التكلفة للمنتوج عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وقسمة النتيجة على سعر التكلفة عند التصنيع (دون اعتبار الأداءات) وضربها في مائة.
الفصل 4 ـ تسلم شهادة المنشأ التونسي المذكورة أعلاه بطلب من المعنيين بالأمر من طرف الغرف التجارية والصناعية التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 5 ـ لتطبيق هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي، تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والأداءات.
الفصل 6 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 1999.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 825 لسنة 1999 مؤرخ في 12 أفريل 1999 يتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 104 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 23 أفريل 1999 | صفحة 777 | عدد 33
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé
- Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics (non disponible)
- Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique