Décret n° 2005-3140 du 6 décembre 2005, portant octroi d’une indemnité de stage aux avocats stagiaires
أمر عدد 3140 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
(بحساب الدينار) مقدار الزيادة الجملية
نجيب مكني أنيس الشعري
الصنف | الرتبة | محمد المهدي بن رمضان
طيلة الفترة 2007 2005
أحمد القاسمي
أ3 | * منشط تطبيق وزارة الشباب | 74.5
العربي الزواوي
والطفولة
نرجس قويدر.
أ3 | * منشط تطبيق رياض الأطفال | 74.5 | II شعبة : الإدارة الاقتصادية والمالية :
ب | * | منشط | وزارة | الشباب | 63 | أميرة الكلاعي
والطفولة ليلى التركي
ب | * منشط رياض الأطفال | 63 | منير المعروفي
ماجدة الجربي
الفصل 2 يسند ابتداء من أول ماي 2005 القسط الأول من
الزيادة الجملية في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المخوّلة لمنشطي التطبيق ومنشطي رياض الأطفال المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار)
جيهان قازة مصطفى كريم بوعمود ياسين بشة محمد أمين عاشور
الصنف | الرتبة | المقدار الشهري للزيادة | بثينة السالمي
شيراز الخترشي.
ابتداء من أول ماي 2005
أ3 | * منشط تطبيق وزارة الشباب | 24
والطفولة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
أ3 | * منشط تطبيق رياض الأطفال | 24
ب | * | منشط | وزارة | الشباب | 21
والطفولة أمر عدد 3140 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق
ب | * منشط رياض الأطفال | 21 | بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين.
الفصل 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 3139 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005. سمّي خرّيجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من أوّل نوفمبر 2005 :
1 شعبة : الإدارة العامة.
محمد السوسي
سناء العزعوزي
سناء بوزواش
وفاء الناصري
وليد بن عمارة
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينتفع المحامون المتمرنون المباشرون للتمرين على معنى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2005
---
Page 2
المشار إليه أعلاه بمنحة تربص في إطار الإعداد للحياة المهنية وذ لك وفقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائة وعشرين دينارا شهريا تصرف كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة. الفصل 3 يتعين على المحامي المتمرن الراغب في الانتفاع بمنحة التربص أن يقدم في غضون السنة الموالية لتاريخ ترسيمه بقسم المحامين المتمرّنين مطلبا إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين مرفقا بما يلي :
1 نسخة من قرار الترسيم بالقسم الخاص بالمحامين المتمرنين، 2 شهادة من المحامي المشرف على التمرين تثبت مباشرة المعني بالأمر للتمرين بصفة فعلية،
3 تصريح على الشرف وفقا للأنموذج المخصص للغرض.
الفصل 4 تصرف منحة التربص للمحامي المتمرن بناء على مذكرة تفصيلية تقدم كل ثلاثة أشهر إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين تبين الأعمال ا لتي قام بها المحامي طيلة الفترة المعنية تكون مصحوبة بما يثبت حضوره الدوري بمحاضرات التمرين. الفصل 5 يتوقف صرف منحة التربص في الحالات التالية : 1 الانقطاع عن التمرين،
2 مخالفة أحكام الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المشار إليه أعلاه،
3 مخالفة التصريح على الشرف.
الفصل 6 تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا الأمر على ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار الاعتمادات المخصصة لها. الفصل 7 يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2006.
الفصل 8 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير ا لمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس
النواب ومجلس المستشارين
استثناء للعمل بالقطاع العمومي
بمقتضى أمر عدد 3141 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005. يمنح السيد محمد الزين عمارة، رئيس تحرير ومدير عام للإعلام، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة وذلك ابتداء من أوّل نوفمبر 2005.
وزارة المالية
أمر عدد 3142 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الموالية وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الموالية وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلد ان الأجنبية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة الأمر عدد 2397 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1781 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 بالأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح الفقرة 3 من الفصل 20 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه كما يلي : 3. الاكتتاب في سندات دين تصدرها الدولة في البلاد التونسية أو شركات مقيمة بالبلاد التونسية مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من الفصل 21 أسفله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2005
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2006-30 du 15 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat
- Décret n° 98-1120 du 18 mai 1998, modifiant et complétant le décret n° 93 - 1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes
- Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 15 juin 1995, fixant les modalités d'application du décret n° 93 - 1049 du 3 mai 1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes
- Loi n° 93-17 du 22 février 1993, modifiant et complétant la loi n° 81 - 75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes