Décret n° 2012-434 du 26 mai 2012, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2010 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »
أمر عـدد 434 لسنة 2012 مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بالتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2010 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الداخلية
بمقتضى أمر عدد 433 لسنة 2012 مؤرخ في 26 ماي 2012. سمّي السيد ماهر قعيب، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما لديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية بداية من 9 ماي 2012.
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعلى الأمر عدد 238 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أفريل 2012 المتعلق بتكليف السيد زهير بن عمر، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد زهير بن عمر، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن يمضي بالنيابة عن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة المالية
أمر عدد 434 لسنة 2012 مؤرخ في 26 ماي 2012 يتعلق بالتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2010 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جوان 2012
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 3750 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وعلى الأمر عدد 1769 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 مارس 2012 المتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2010.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2010 فصلا فصلا ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة" وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 جوان 2012
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Décret n° 2009-3750 du 21 décembre 2009, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique