أمر عدد 852 لسنة 2008 مؤرخ في أول أفريل 2008 يتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية
Décret n° 2008-852 du 1 avril 2008 fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
أمر عدد 852 لسنة 2008 مؤرخ في 1 أفريل 2008 يتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أفريل 1992 المتعلق بإحداث صندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمرافقة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :
معلوم حماية : ثمانية دنانير بالنسبة إلى العون الواحد وإلى كل ساعة أو جزء من الساعة من الوقت الذي يكون فيه العون على ذمة العملية،
معلوم مرافقة : ستمائة مليم لكل كيلومتر أو جزء من الكيلومتر من مسافة التنقل، على أن لا يقل مقدار المعلوم عن عشرة دنانير. الفصل 2 يحسب مقدار المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وفق تنصيصات بطاقة طريق تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية. وتتضمن بطاقة الطريق خاصة هوية الناقل ورقم تسجيل عربة النقل وتاريخ عملية النقل وعدد أعوان الوحدة الأمنية وتوقيت انطلاقهم
من مقرها الإداري وعودتهم إليه ومكان الوصول والمسلك وطول مسافة التنقل. ويجب مسك هذه البطاقة من قبل الناقل في نظيرين يرجع أحدهما، فور إتمام عملية النقل، إلى مصالح وزارة الداخلية ممضى من قبل الناقل أو ممن هو في خدمته.
الفصل 3 يستخلص المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لدى قباضات المالية، على أساس بطاقة تصفية تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية، ويدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي.
الفصل 4 لا يعفي تأجيل الناقل إتمام عملية النقل أو عدوله عنها من دفع المعلوم المستوجب، إذا لم يعلم بذلك المصالح المعنية بوزارة الداخلية مسبقا وقبل الوقت المحدد لانطلاق أعوان الوحدة الأمنية من مقرها الإداري. ويتم الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2008.
زين العابدين بن علي
قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2008 يتعلق بضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية (1).
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 في الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 6 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول :
تستعمل البلديات التي يصادق على ميزانياتها الوالي النموذج عدد 1 الملحق لهذا القرار لإعداد ميزانياتها،
تستعمل البلديات التي يصادق على ميزانياتها وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية النموذج عدد 2 الملحق لهذا القرار لإعداد ميزانياتها،
تستعمل المجالس الجهوية لإعداد ميزانياتها النموذج عدد 3 الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ألغيت أحكام قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 6 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية.
(1) تنشر النماذج بطبعة خاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أفريل 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر عدد 1958 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون عدد 14 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
- مذكرة عامة عــدد 2 /2007 : شرح أحكام الفصل 34 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والخاصة بمزيد تشجيع سياحة الإقامة في تونس
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 أوت 2002 يتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية