Décret n° 2007-745 du 2 avril 2007, fixant les avantages fiscaux accordés à l’importation des effets et objets mobiliers provenant d’héritage et les conditions de leur octroi
أمر عدد 745 لسنة 2007 مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بضبط الامتيازات الجبائية المخولة عند توريد الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية المتأتية بعنوان الإرث وشروط منحها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين
بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين 1) اختبار التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ميزانية الدولة،
الصفقات العمومية،
النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية. 2) الاختبار التقني :
اختصاص إعلامية
هندسة الحواسيب،
ترميز المعلومة،
جبربول،
الهيكل العام للحاسوب.
* أنظمة استغلال الحاسوب :
المقاطعات والانحيادات،
طبقات نظام استغلال الحاسوب،
التصرف في الذاكرة،
التصرف في المدخلات والمخرجات،
التصرف في الفهارس،
تخصيص وتقسيم الموارد،
الحماية والأمان.
* الألقوريتميك ولغات البرمجة :
مفهوم الألقوريتميات،
تقنيات البرمجة،
تقويم الألقوريتميات،
الهياكل الديناميكية للمعلومات،
مفهوم الأشجار.
* أنظمة التصرف في قواعد المعطيات :
وظيفة نظام التصرف في قواعد المعطيات،
أنموذج متصل،
تصور قواعد المعطيات الموزّعة.
* المعلوماتية عن بعد :
مفاهيم أساسية،
هياكل الشبكات المعلوماتية،
الشبكات المحلية،
الشبكات العمومية.
وزارة المالية
أمر عدد 745 لسنة 2007 مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بضبط الامتيازات الجبائية المخولة عند توريد الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية المتأتية بعنوان الإرث وشروط منحها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 170 منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعفى من المعاليم والأداءات الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية التابعة للأشخاص المقيمين خارج البلاد التونسية والمتوفين وذلك عند توريدها بعنوان الإرث من قبل أفراد عائلاتهم إلى حدود الدرجة الرابعة.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لتقديم تصريح ديواني من قبل الورثة مرفوقا بالوثائق التالية :
مطلب امتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصصة للغرض، شهادة تثبت إقامة الورثة بالبلاد التونسية،
شهادة وفاة مسلمة من قبل السلط المختصة،
شهادة صادرة عن سلط مكان إقامة المتوفى أو عن طريق عدل تتضمن جردا مفصلا للأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية الموردة ومبيّن
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أفريل 2007
---
Page 2
بها تاريخ الوفاة ودرجة قرابة المعنيين ومنصوص بها أن الأشياء المذكورة أحيلت لفائدتهم بعنوان إرث. كما يجب التأشير على هذه الشهادة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة.
الفصل 3 تستثنى من الإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر :
المواد والمنتجات التي تكتسي صبغة تجارية من حيث كميتها، المواد والمنتجات التي تختص بها الدولة،
المواد الأولية والمواد النصف مصنعة،
العربات السيارة والدراجات النارية،
الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة،
الفصل 4 للانتفاع بنظام الإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر يتعين توريد الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية موضوع الإرث دفعة واحدة وفي أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إسناد الأشياء الموروثة لفائدة الورثة المعنيين.
الفصل 5 تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2007.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 746 لسنة 2007 مؤرخ في 30 مارس 2007. سمّي السيد علي التابعي، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، متصرفا في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
بمقتضى أمر عدد 747 لسنة 2007 مؤرخ في 30 مارس 2007. سمّي السيد سعيد زكري مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 15 ديسمبر 2006.
بمقتضى أمر عدد 748 لسنة 2007 مؤرخ في 30 مارس 2007. سمّي السيد محمّد وحّادة مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 15 ديسمبر 2006.
بمقتضى أمر عدد 749 لسنة 2007 مؤرخ في 30 مارس 2007. سمّي السيد رمزي حمداني مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 15 ديسمبر 2006.
بمقتضى أمر عدد 750 لسنة 2007 مؤرخ في 30 مارس 2007. سمّيت الآنسة سميّة الغضبان مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 15 ديسمبر 2006.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2007 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب ملازمين للديوانة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وخاصة الفصل 19 (جديد) الفقرة أولى ب منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وخاصة الفصول 17، 18، 19، 20، 21، 22 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسة بمرحلة تكوين ضباط الديوانة (القسم I) بالمدرسة الوطنية للديوانة وخاصة الفصلين 21 و22 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة. ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة خارجية لانتداب ملازمين للديوانة من بين المترشحين المتحصلين على الأستاذية أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية :
إعلامية اتصالات إحصاء وتحليل المعطيات المحاسبة الحقوق والعلوم القانونية.
الفصل 2 تجرى اختبارات المناظرة يوم 24 ماي 2007 والأيام الموالية.
الفصل 3 تختم قائمة المترشحين يوم 24 أفريل 2007.
الفصل 4 حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع ع شرة (17) خطة.
الفصل 5 ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد إلى العنوان التالي :
الإدارة العامة للديوانة، إدارة الأعوان والتكوين 42 شارع مدريد تونس.
تونس في 3 أفريل 2007.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أفريل 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Décret gouvernemental n° 2016-1342 du 2 décembre 2016, modifiant et complétant le décret n° 95 - 744, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94 - 127, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'é
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi de finances pour l’année 1995 : Loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation