Décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016, complétant le décret n° 2013 - 5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد بمقتضى أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 6 ماي 2016.
36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
تقبل استقالة السيد لطفي دمق المستشار لدى رئيس
الجمهورية ابتداء من 2 ماي 2016. وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، بمقتضى أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 6 ماي 2016.
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر تقبل استقالة السيد محمد الطيب الغزي المستشار لدى
2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه، رئيس الجمهورية ابتداء من 2 ماي 2016
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766
رئاسة الحكومة
لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل بإتمام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي
2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وإتمامه بالأمر الحكومي عدد للجمعيات.
278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس بعد الاطلاع على الدستور، 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص وعلى رأي وزير المالية،
التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية
المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمشار إليه أعلاه الفصل 25 مكرر كما يلي :
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص الفصل 25 مكرر : كما يمكن أن تستثني من تطبيق أحكام التي نقحته أو تممته، هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات
صفحة 1820 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 ماي 2016 | عدد 40
---
Page 2
والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية :
- اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام،
- تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف،
- تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها،
- تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها، - تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي،
- خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية، - تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام،
- أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه.
وتضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 2 - الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 9 ماي 2016.
سمي المستشارون المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية :
- الآنسة نرجس تيرة،
- السيد زياد غومه،
- السيدة نادية نويرة.
وزارة الداخلية
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد عبد الرزاق النفاتي، مهندس عام، بمهام كاهية مدير الشبكات والصيانة بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد عبد اللّه الجبار، محلل عام، بمهام كاهية مدير المعالجة والاستغلال بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية. بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد لزهر الملاح، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إستغلال المنظومات الأساسية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد جلال الأعمى، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة وإصلاح المعدات الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد لطفي رباح، محلل رئيس، بمهام رئيس مصلحة استغلال التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2016.
كلف السيد ماهر شطورو، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الموزعات والأطرفة ومعدات الربط بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 ماي 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret n° 2022-715 du 20 septembre 2022, portant création du programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social et des personnes handicapées et fixant les conditions et les procédures du bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-401 du 6 mai 2019, fixant les conditions et les procédures de mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative prévues par l'article 30 du Code des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2018-742 du 20 août 2018, portant prorogation exceptionnelle des délais d'application de l'article 25 bis du décret n° 2013 - 5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
Textes qui citent ce texte 11
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 2013 - 5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014, portant modification du décret n° 2013--5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008, modifiant et complétant la loi n° 68 - 8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
Voir plus (3)
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, portant modification de l'article 11 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales