أمر عدد 115 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة
Décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009, complétant le décret n° 99 - 1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l’administration
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمشار إليه أعلاه عنوان خامس (مكرر) وفصل 18 (مكرر) كما يلي :
عنوان خامس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 18 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرتين "ب" من الفصلين 9 و11 من الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه لفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم. الفصل 2 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 114 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والمشار إليه أعلاه عنوان سادس (مكرر) وفصل 26 (مكرر) كما يلي :
عنوان سادس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 26 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرات "ب" من الفصول 11 و15 و19 و23 من الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه لفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.
الفصل 2 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 115 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2009
---
الصفحة 2
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمشار إليه أعلاه عنوان خامس (مكرر) وفصل 17 (مكرر) كما يلي :
عنوان خامس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 17 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرات "ب" من الفصول 10 و12 و15 من الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المشار إليه أعلاه لفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.
الفصل 2 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 116 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمشار إليه أعلاه عنوان خامس (مكرر) وفصل 17 (مكرر) كما يلي :
عنوان خامس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 17 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرات "ب" من الفصول 10 و12 و15 من الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه لفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.
الفصل 2 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جانفي 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمـــر حكومي عدد 476 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة التجهيز والإسكان وبالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر
- أمر حكومي عدد 101 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة
- أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها
- أمر عدد 1532 لسنة 2004 مؤرخ في 5 جويلية 2004 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الإدارة المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2004
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- قانون أساسي عدد 57 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون أساسي عدد 2 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- أمر عدد 2338 لسنة 2003 مؤرخ في 11 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 يتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية