Décret n° 2009-2374 du 24 août 2009, modifiant le décret n° 92 - 575 du 16 mars 1992, fixant le régime de prévoyance sociale des agents relevant du ministère des affaires étrangères adhérents à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et exerçant leurs fonctions à l’étranger
أمر عدد 2374 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط الحيطة الاجتماعية للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول تفتح بوزارة النقل يوم 24 أكتوبر 2009 والأيام الموالية بتونس مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1). الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 24 سبتمبر 2009. تونس في 21 أوت 2009.
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 2374 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط الحيطة الاجتماعية للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 المتعلق بتنقيح القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 27 منه، وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 186 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط الحيطة الاجتماعية للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى رأي وزيري المالية والشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يعوّض عنوان الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه بالعنوان التالي "الأمر عدد ... لسنة ... المؤرخ في ... المتعلق بضبط نظام الحيطة الاجتماعية للأعوان العموميين المباشرين لوظائفهم بالخارج والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما تعوّض عبارة "الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية" الواردة بالفصول 3 و4 و6 و7 و8 من الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه بالعبارة التالية "الصندوق الوطني للتأمين على المرض".
الفصل 2 تنقح أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المشار إليه أعلاه كما يلي :
يمكن للأعوان العموميين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمباشرين لوظائفهم بالخارج الذين لا ينتمون إلى وزارة الشؤون الخارجية التمتع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أوت 2009
---
Page 2
بنظام الحيطة الاجتماعية المضبوط بهذا الأمر وذلك على أساس اتفاقية تبرم بين مشغليهم والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 3 وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2375 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 8 منه، وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 583 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت جائزة تسمى "الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية" تسند إلى المؤسسات الخاصة الخاضعة لمجلة الشغل
التي تميزت بمجهوداتها المتواصلة في مجال الصحة والسلامة المهنية والرامية إلى تهيئة مواقع العمل وتوفير الظروف الملائمة لحفظ الصحة داخل المؤسسة وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية.
الفصل 2 تودع الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية من قبل المؤسسات المعنية لدى مقر الولاية المختصة ترابيا قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة.
ويقع النظر في هذه الترشحات من قبل لجنة جهوية يرأسها الوالي أو من ينوبه وتتركب من :
المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثلا عن قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية،
رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض، رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل،
ممثلا عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.
تقع تسمية أعضاء اللجنة الجهوية غير المعينين بصفتهم تلك بقرار من الوالي باقتراح من الهياكل والمنظمات النقابية المعنية.
وتتولى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المختصة ترابيا كتابة هذه اللجنة.
الفصل 3 تضبط اللجنة الجهوية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر قائمة الترشحات المقترحة لنيل الجائزة. ويتولى والي الجهة توجيه محضر جلسة اللجنة وملفات الترشح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قبل يوم 31 جانفي من كل سنة. الفصل 4 تسند الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية يوم أول ماي من كل سنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وباقتراح من اللجنة الوطنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 5 يرأس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أو من ينوبه وتضم :
ممثلا عن الوزارة الأولى،
ممثلا عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثلا عن وزارة المالية،
ممثلا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثلا عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أوت 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2021-318 du 4 mai 2021, modifiant le décret n° 2007 - 1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie
- Décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d’assurance maladie
- Décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l’exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
Textes qui citent ce texte 15
- Décret n° 2008-756 du 24 mars 2008 modifiant le décret n° 2007 - 1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux de prestations de soins au titre du régime de base d’assurance maladie
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d’assurance maladie
- Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004 - 71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
Voir plus (7)
- Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires
- Décret n° 88-186 du 6 février 1988 amendant le décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale
- Loi n° 1982-42 du 25 mai 1982,modifiant l'article 39 de la la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, Portant loi de finances pour la gestion 1981 et relatif aux encouragements fiscaux au titre des augmentations de capital des banques et des sociétés d'assurances
- Loi de finances pour l’année 1981 : Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980,portant loi de finances pour la gestion 1981
- Loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale