أمر حكومي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات
Décret gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلف السيد السيد فرحاني، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة هدى خياري، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلف السيد سامي الجزيري، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
وزارة النقل
أمر حكومي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة على الفصل 61 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 والأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 82 (جديد) : يكون استعمال حزام الأمان إجباريا داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها، للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.
الفصل 83 (جديد) : يعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان :
- الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
- جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء.
- سواق العربات التالية :
- عربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة.
- العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.
الفصل 2 - يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باستثناء الأحكام المتعلقة بإجبارية حزام الأمان من قبل راكبي المقاعد الخلفية المنصوص عليها بالفصل 82 (جديد) والتي تدخل بعد سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2017
---
الصفحة 2
الفصل 3 - وزير النقل ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الصحة
سميرة مرعي فريعة
وزير النقل
أنيس غديرة
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. قررت ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 10 مارس 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 10 فيفري 2017. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2017
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 9
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بضبط إجراءات المصادقة على عربات نقل العُملة والمجوهرات والمعادن الثمينة
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات
- أمر حكومي عدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها
- قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات
- أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة
- أمر حكومي عدد 811 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية
- أمر عدد 2759 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات
- أمر عــدد 147 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات : البــاب الأول : القـواعـد الـفـنـيــة الـمـنـطـبـقـة عـلى الـسـيـــارات والمجــرورات وأنصاف المجــرورات
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 409 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل
- أمر عدد 2759 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات
- قانون عدد 66 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات
- قانون عدد 101 لسنة 2001 مؤرخ في 22 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999
- أمر عدد 751 لسنة 2000 مؤرخ في 13 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح الأمـــر عدد 147 لسنة 2000 الـمـؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبـــط الـقـواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات
- قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق باصدار مجلة الطرقات