Loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, portant modification de la loi organique des Communes
قانون أساسي عدد 43 لسنة 1985 مؤرخ في 25 أفريل 1985 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قـــانـــون أســـاسي عـــدد 43 لســنـة 1985
مـــؤرخ في 25 افـريل 1985 يتعلق بتنفيــــذ القـــانون الاساسي للبلـــديــــات (1)
في 14 مــاي 1975 المتعلق بقـــانون ميــــزانيـة الجماعـــات العمــــومية المحليـــة
الا ان المــداولات المنصـوص عليهــا بالفقـــرات : 2 و 10 و 12 من الفصل 42 تتــــم المصادقـــــة عليهــا من طـــرف وزيــــري الـــداخلية والمــالية
بـــاسم الشـعـــب
نحن الحبيــب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعـــد مـــوافقة مجلس النـــواب أصدرنا القـــانون الاساسي الآتي نصـــه :
فصل وحيــد - ألغيت الفصـــول : 37 و 43 و 45 و 46 و 48 و 66 و 67 و 80 و 81 و 90 و 114 و 115 و 118 و 143 من القـــانـــون الاساسي للبلـــديـــات الصـادر بالقـــانـــون عــدد 33 لسنـــة 1975 المؤرخ في 14 مـــاي 1975 وعـوضـــت بالاحكـــام الاتيـــة :
الفصل 37 (الجديد) ـ يوجه رئيس البلدية الى والي الجهـة خـلال الايـام الثمانية المـوالية لانعقـاد الجلسة نسخـة مـن كـل المـداولات ويتولى الوالي ادراجها بدفتـر يشهد على اتصالـه بهـــــا
الفصل 43 (الجديد) ـ يصادق الوالي على المداولات المشـار اليهـا بالفصل 42 مع اعتبـار الاحكـام الـواردة بالفصل 24 من القـانون عـدد 35 لسنـة 1975 المؤرخ
(1) الاعمـــال التحضيـــريـــة :
مداولة مجلس النـــواب ومناقشته بجلسته المنعقـــدة بتــاريخ 16 افـــريـــل 1985
الفصل 45 (الجديد) ـ اذا عرضت مـداولات المجلس البلـدي على الـوالي للمصادقـــة ولـم يقـرر في شأنها أي قـرار في ظـرف خمســـة عشـــر يـومـا من تـاريخ ايـداعها فـإنها تعتبـر مصادقـا عليهـا
اذا رفض الوالي المصادقة على مداولة مـا فللمجلس البلـدي رفـع الامـر الى وزيـر الـداخليـــة
الفصل 46 (اجديد) ـ ان مداولات المجالس البلـديـة التي لـم ينص عليها الفصل 42 من هذا القـانون تصبح نــافذة المفعـول وجوبـا بعد خمسـة عشـــر يومـا من تاريـخ ايـداعهـا بمـركـز الـولايـة
غير انـه يجـوز للـوالي ايقـاف تنفيـذها بمقتضى الفصلـين 38 و 40 من هـذا القـانـون اذا كـانت مـن المـداولات الممكـن الغـاؤهـا
الفصل 48 (اجديد) ـ لكل بلدية رئيس ومساعدون منتخبون من بــين اعضـــاء المجلس البلـدي الا ان رئيس بلديـة تـونس يعـين بـأمـر مـن بـين اعضـــاء المجلس البلـدي ويقـوم بمهـامـه كـامل الـوقـت
يعـين رئيس المجلس البلـدي على راس كـل دائـرة بالبلـديـات التـي تحـدث بهـا دوائـر كـاهية رئيس
صفحة 652 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الثلاثاء 30 افريل 1985 عـــدد 34
Page 2
يقع اختياره من بين اعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات بقرار يعرض على مصادقة الوالي
الفصل 66 (الجديد) - يتولى بصفة خاصة رئيس المجلس البلدي باسم البلدية اتخاذ التدابير اللازمة لادارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها
وهو مكلف بصفة عامة وفي نطاق التراتيب الجاري بها العمل بما يلي :
- التصرف في مداخيل البلدية واصدار الاذون بالدفع ومراقبة الحسابيات البلدية - ابرام عقود البيع والمعاوضة والمقاسمة والاقتناء والمصالحة وقبول الهبات والتبرعات وكذلك الصفقات والاكرية ان كان ذلك مرخصا فيه طبقا لهذا القانون - اجراء بتات الاشغال البلدية طبقا لنفس الصيغ والتشاريع الجاري بها العمل ومراقبة حسن تنفيذها - اتخاذ كل الاجراءات التحفظية او ما يوجب ايقاف سقوط الحق
كما انه مكلف بتركيز المصالح البلدية وحسن تسييرها ولهذا الغرض فهو مكلف بما يلي :
- طلب احداث وكالات مالية لازمة لحسن سير المصالح البلدية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل - تسمية اعوان البلدية بنفس الشروط - السهر على العناية بالمحفوظات - اتخاذ التدابير المتعلقة بالطرقات البلدية
الفصل 67 (الجديد) - الكاتب العام للبلدية يقوم بدور المستشار القانوني للمجلس البلدي ويساعد رئيس البلدية لممارسة مهامه وهو مكلف تحت سلطة رئيس البلدية وبتفويض منه :
- بتسيير اعوان البلدية وبتنسيق عمل هؤلاء الاعوان في الميادين الادارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية - بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس البلدية المتعلقة بالطرقات البلدية - بالسهر على اعداد الازمة وتطبيق الاجراءات الخاصة والمتعلقة باستخلاص الاداءات والاتاوات والمعاليم البلدية
الفصل 80 (الجديد) - توجه القرارات المتخذة حالا الى الوالي وذلك من طرف رئيس البلدية مع مراعاة احكام الفصل 81 من هذا القانون وتنفذ هذه القرارات وجوبا اذا لم يتخذ في شأنها اي اجراء في ابطالها او ايقاف تنفيذها في اجل 15 يوما من تاريخ ايداعها بمقر الولاية وعند التاكد فللوالي الترخيص في تنفيذها حالا
الفصل 81 (الجديد) - توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية تطبيقا للمداولات المنصوص
علیها بالفصل 42 من هذا القانون حالا الى السلط التي صادقت على تلك المداولات
وتنفذ تلك القرارات وجوبا اذا لم يتخذ في شأنها اي اجراء لابطالها او ايقاف تنفيذها او غير ذلك في اجل 15 يوما من تاريخ ايداعها بمقر الولاية اذا كانت راجعة بالنظر الى الوالي وفي اجل شهرين من تاريخ ايداعها بالولاية اذا كانت المداولات راجعة بالنظر الى وزير او عدة وزراء
الفصل 90 (الجديد) - تمنح لرؤساء البلديات والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمثيل وذلك في حدود مقاييس يقع ضبطها بقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية
ويتمتع رئيس بلدية تونس بمنحة وظيفية يقع ضبطها بقرار خاص يتم اتخاذه حسب الصيغة المنصوص عليها اعلاه
الفصل 114 (الجديد) - يتولى الرئيس التسمية بكافة الخطط البلدية باستثناء الخطط التابعة لصنفي ا و ب او التي تقتضي الاحكام التشريعية والترتيبية في شأنها حقا خاصا في التسمية وذلك في حدود العدد المقرر في قانون اطارات البلدية المصادق عليه من طرف سلطة الاشراف
ينتدب الاعوان الاداريون والفنيون التابعون لصنفي أ و ب ويعينون بمختلف البلديات بقرارات من وزير الداخلية
في الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية مساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة الحاق بالبلدية ليشغل خطة كاتب عام او مسؤول عن المصالح الفنية لها ، ويقع تأجيره على حساب ميزانية الدولة
الفصل 115 (الجديد) - تقع نقلة الاعوان البلديين من بلدية الى اخرى بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي البلديات المعنية
غير ان نقلة الاعوان البلديين من بلدية الى اخرى داخل حدود الولاية الواحدة. باستثناء الاعوان من صنف أ والاعوان المكلفين بخطط وظيفية تتم بقرار من الوالي بعد اخذ رأي البلديات المعنية
الفصل 118 (الجديد) - تخضع القرارات التي يتخذها الرئيس في خصوص الاعوان الى تأشيرة الوالي
الفصل 143 (الجديد) - ما عدا القضايا الحوزية والاعتراضات الخاصة باستخلاص المعاليم والمنتوجات والمداخيل الراجعة للبلدية والتي تخضع لانظمة خاصة لا يمكن رفع قضية عدلية ضد البلدية ما لم يرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ مذكرة الى الوالي يشرح فيها شكايته ومؤيداتها والا اعتبرت هذه القضية لاغية
عـدد 34 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الثلاثاء 30 افريل 1985 صفحة 653
Page 3
لا يمكن التقاضي لدى المحاكم الا بعد مضي شهرين من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول بقطع النظر عما تستوجبه الاجراءات التحفظية
تقديم المذكرة يوقف سقوط الحق بمرور الزمن او الحرمان بشرط ان يكون متبوعا بمطلب للمحاكم في اجل قدره ثلاثة اشهر
ويوجه الوالي حاليا المذكرة الى رئيس البلدية مع دعوته لجمع المجلس البلدي في اقرب الاجال للتفاوض في الموضوع
ينشر هذا القانون الاساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 25 أفريل 1985
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
صفحة 654 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الثلاثاء 30 افريل 1985 عدد 34
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 18
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Décret n° 2007-1942 du 30 juillet 2007, portant octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l’année 2007
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 juin 2004, modifiant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets relevant de la commune de Tunis
- Décret n° 2004-1328 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92 - 1731 du 28 septembre 1992, portant institution d'une prime de rendement au profit des contrôleurs des règlements municipaux
- Décret n° 2004-1327 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92 - 1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux
- Décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, complétant le décret n° 99 - 821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques
- Décret n° 2000-912 du 2 mai 2000, complétant le décret n° 89 - 572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes
Voir plus (10)
- Décret n° 2000-914 du 2 mai 2000, complétant le décret n° 89 - 574 du 30 mai 1989, fixant le régime d'occupation des logements par les agents communaux
- Décret n° 99-528 du 8 mars 1999, portant modification du décret n°98-834 du 13 avril 1998 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques
- Décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques
- Loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016, modifiant le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique (non disponible)
- Décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique (non disponible)
- Décret n° 2003-1346 du 16 juin 2003, portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998 relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir (non disponible)
- Décret n° 2004-80 du 14 janvier 2004, portant modification du décret n° 98 - 1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir (non disponible)
- Loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes (non disponible)
- Décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2017-758 du 13 juin 2017, fixant les conditions d'application des dispositions du 2ème sous-paragraphe de l'article 16 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, portant modification de l'article 11 de la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales