منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عدد : 13
تونس في 20 مارس 2019
من رنيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
المرجع: القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
المصاحيب : استمارات (5).
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
1) تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حيز النفاذ:
عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها "تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة
الصفحة 2
به بمقر ولاية تونس العاصمة. ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع". ويكون بذلك يوم 6 ماي 2019 تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه حيّز النفاذ، باعتبار أنّ إيداع الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية المدرج به بمقرّ ولاية تونس العاصمة قد تمّ يوم 30 أفريل 2019.
2) السنّ القانونية للتقاعد المعتمدة:
لتطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه، يتعيّن اعتماد تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد على معنى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
مثال : عون عمومي بلغ سن الستين يوم 3 ماي 2019 (أي قبل تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه آنفا حيز النفاذ والمحدد بـ 6 ماي 2019) فإنه غير معني بأحكام هذا القانون حتى وإن كانت ستتم إحالته على التقاعد بتاريخ 1 جوان 2019 تطبيقا للفصل 7 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بإعتبار أن المعيار المحدد هو تاريخ الولادة لبلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد.
3) الترفيع الإجباري في سن التقاعد:
تمّ بمقتضى الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) والفقرة الأولى جديدة من الفصل 61 والفصل 64 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه، الترفيع الإجباري في سن التقاعد لمختلف أصناف الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، لتكون بذلك سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان العموميين المدنيين والعسكريين كالآتي:
أ-السن القانونية للإحالة على التقاعد: - 62 سنة بالنسبة إلى الأعوان العموميين. - 57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة. - 57 سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط. - 52 سنة بالنسبة إلى رجال الجيش. - 57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف. - 60 سنة بالنسبة إلى الضباط الأعوان. - 62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط الستامين.
ب- قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد: - 57 سنة بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة شرط قضاء 35 سنة من النشاط. - 57 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط الستامين بعد قضاء 35 سنة من النشاط.
2
الصفحة 3
يمكن للأعوان العموميين المنصوص عليهم بالفصل 28 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه تعمير الاستمارة عدد 5 حال استيفاء شرطي بلوغ سن 57 سنة وقضاء 35 سنة من النشاط لطلب الإحالة على التقاعد.
4) الترفيع الاختياري في سن التقاعد:
يمكن للأعوان العمومیین الذين يحالون على التقاعد في سن 62 سنة طبقا لأحكام الفصل 24 (جديد) أو في سن 57 سنة طبقا لأحكام الفصلين 27 (جديد) و29 (جديد) أو في سن 57 سنة مع أقدمية 35 سنة على معنى أحكام الفصل 28 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات (مثال: بداية من شهر جانفي 2020 تحدّد سن الإحالة على التقاعد للعون العمومي المشار إليه بالفصل 24 (جديد بـ 62 سنة، وله أن يختار الترفيع بسنة ليغادر في سن 63 سنة أو بسنتين ليغادر في سن 64 سنة أو بثلاث سنوات ليغادر في سن 65 سنة).
ويجب على الأعوان الذين يعبّرون عن رغبتهم في اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد أن يبادروا بتقديم مطالب كتابية إلى المشغل (استمارة عدد1)، وذلك في أجل ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد.
وبالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحاولون على التقاعد في سن 65 سنة طبقا لأحكام الفصل 29 مكرر، يمكنهم اختيار الترفيع في سن تقاعدهم بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات على أن لا يتجاوزوا سنا أقصاها سبعون سنة (70)، وتتم ممارسة الترفيع الاختياري بتقديم مطلب كتابية إلى المشغل (استمارة عدد1)، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ بلوغ سن التقاعد.
غير أنه بالنسبة إلى الأساتذة الذين يتعذر عليهم تقديم مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد قبل ستة أشهر من تاريخ بلوغ سن التقاعد والمذكورين بالفقرة السابقة، يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من تاريخ 6 ماي 2019 (استمارة عدد1).
وتشترط موافقة المشغل على مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بالنسبة إلى العسكريين (استمارة عدد2).
يُودع مطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني. ويتولى المشغل حال توصله بالمطلب التثبت في المعطيات المضمّنة به والمصادقة على صحّتها وتوجيهه إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبان التي تتولى إدراجه ضمن منظومتها المعلوماتية.
ويعتبر اختيار الترفيع في سن التقاعد الذي تمّ اعتماده من قبل العون العمومي المعني نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه لأي سبب كان (مثال: لا يمكن لمن اختار الترفيع
3
الصفحة 4
بثلاث سنوات التراجع في ذلك طلبا للتخفيض كما أنه لا يسوغ لمن اختار الترفيع في سن تقاعده بسنة أن يطلب مراجعة خياره للترفيع في سن تقاعده بثلاث سنوات).
5) الأحكام الانتقالية المتعلقة بالترفيع التدريجي في سـن التقاعد وممارسـة حق اختيار الترفيع في سن التقاعد:
أ) الترفيع التدريجي في سن التقاعد:
اقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه الترفيع تدريجيا في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ الذي يطبق على مختلف أصناف الأعوان العموميين المدنيين والعسكريين المشار إليهم بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) والفقرة الأولى جديدة من الفصل 61 والفصل 64 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه وذلك وفقا للتدرج التالي:
-الترفيع بسنة واحدة بصفة آلية بداية من أوّل جويلية 2019 وذلك بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من أوّل جويلية 2019 وإلى غايـــة 31 ديسمبر 2019. ولا يشـمل هذا الترفيع العسـكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول القانون عدد 37 لسـنة 2019 حيّز الـنفاذ، أي بداية من 6 ماي 2019، بإجازة على معنى أحكام الفصـل 53 من القانون عدد 20 لسـنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
-الترفيع بسنتين بصفة آلية بداية من أوّل جانفي 2020 وذلك بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من أوّل جانفي 2020.
ب) ممارسة حق اختيار الترفيع في سن التقاعد:
ب.1) يمكن للأعوان الذين تمّ الترفيع في سن تقاعدهم بسنة أن يختاروا الترفيع فيها بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. أمّا بالنسبة إلى الأعوان الذين تمّ الترفيع في سـن تقاعدهم بسـنتين، يمكنهم اختيار الترفيع فيها بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
ويجب على العون الذي عبّر عن رغبته في اختيار الترفيع في سـن تقاعده أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى مشغله (استمارة عدد1)، وذلك في أجل أقصاه سـتة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغه سن التقاعد.
ويُودع مطلب اختيار الترفيع في سـن التقاعد بمكتب الضبط للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني. ويتولى المشغل حال توصله بالمطلب التثبت في المعطيات المضمنة به والمصادقة على صحتها وتوجيهه إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبان التي تتولى إدراجه ضمن منظومتها المعلوماتية. وتشترط موافقة المشغل على مطلب اختيار الترفيع في سـن التقاعد بالنسبة إلى العسكريين (استمارة عدد2).
الصفحة 5
ب.2) يمكن للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول القانون عدد 37 لسنة 2019 حيّز النفاذ، أي تاريخ 6 ماي 2019، و30 جوان 2019، اختيار الترفيع في سن تقاعدهم بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات، وذلك شرط تقديم مطلب في الغرض إلى المشغل في أجل أقصاه 25 ماي 2019 (استمارة عدد 3).
ب.3) يمكن للأعوان الذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أي بداية من تاريخ 6 ماي 2019، اختيار الترفيع في سن تقاعدهم في أجل أقصاه ستة أشهر بداية من 6 ماي 2019، وذلك وفق الصيغ والإجراءات المذكورة أعلاه (استمارة عدد4).
ولا يمكن أن تتجاوز المدّة المعنية باختيار الترفيع في سن التقاعد، سن الخامسة والستين (65) سنة بالنسبة إلى الأعوان العموميين المشار إليهم بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه وسن السبعين (70) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
هذا ويتجه التأكيد على أن آلية التمديد بمقتضى أوامر حكومية والواردة على مستوى الفصلين 24 و29 (مكرر) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي قد تم إلغاؤها بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
6) مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد:
يحدّد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 % عن كل سنة إضافية أو 0,5% عن كل ثلاثة أشهر، من المرتّب الذي تتمّ على أساسه تصفية جراية التقاعد.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز جراية التقاعد نسبة 90% من المرتّب الذي تتمّ على أساسه تصفية الجراية.
7) الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد:
تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه يتمّ الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه بنسبة 3% موزّعة كما يلي:
- 2% محمولة على كاهل المشغل بداية من أوّل جوان 2019. - 1% محمولة على كاهل العون بداية من أوّل جانفي 2020.
5
الصفحة 6
8) خطايا التأخير المترتّبة عن الإخلال بواجب خصم وتحويل المساهمات في الآجال المحدّدة:
تمّ بمقتضى الفصل 9 مكرّر من القانون عدد 37 لسنة 2019 توظيف خطايا تأخير تسلّط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية، وذلك في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتّب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ فيه دفع المرتّب.
وتساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ المساهمات المستوجبة والمحمولة على العون أو جزء منها.
ويتمّ استخلاص مبالغ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتجه دعوة مصالحكم للتقيد بأحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي ينص على التحويل الفوري للمساهمات المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ويحجر على المشغل "الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها"، وكذلك بأحكام الفصل 13 منه الذي يلزم المشغل بدفع المساهمات المحمولة عليه.
كما يتجه التذكير أن هذه المساهمات غير قابلة لتأجيل دفعها أو طلب جدولتها.
وعليه فإنه يتجه التقيد بأحكام القانون المشار إليها أعلاه بكل دقة ومسؤولية والالتزام بقواعد حسن التصرف وما تقتضيه متطلبات الحوكمة الرشيدة من تفادي تحميل المشغل خطايا تأخير نتيجة التخلف عن تحويل المساهمات المقتطعة لفائدة الصندوق.
9) سقوط الحق في المطالبة بمخلفات الجراية وتوابعها:
تمّ التأكيد ضمن والفصل 3 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 على أن الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
أمّا بخصوص مخلفات الجراية وتوابعها والتي لم يتمّ تسديدها، فقد تمّ ضبط صرفها في حدود مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
10) مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية:
تعزيزا لحقوق المضمون الاجتماعي في مواكبة مساره المهني وحقوقه في التقاعد، تمّ ضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه
6
الصفحة 7
أعلاه إقرار إلزامية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة للصندوق، وذلك في إطار مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية. وتتمّ عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
ويتولى الصندوق موافاة المنخرطين في موفى كل خمس سنوات وعند تصفية الجراية بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
11) أحكام انتقالية بخصوص برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية:
تمّ التنصيص ضمن الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه على أحكام تقتضي عدم تطبيق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تمّ تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ، حيث تبقى السنن الموجبة للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان المنتفعين بهذه البرامج خاضعة إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في تاريخ تنفيذ هذه البرامج أو التي تمّ الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ.
وقد تمّ إقرار هذه الأحكام تفاديا لبعض الصعوبات التي يمكن أن تطرأ عند الترفيع في سن التقاعد بخصوص الأعوان العموميين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو الأعوان الذين غادروا اختيارا الوظيف قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين أو بخصوص أعوان شركة اتصالات تونس الذين تمتعوا بالتقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للشركة التونسية للاتصالات وفي إطار القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك تماشيا مع متطلبات الأمن القانوني واستقرار الوضعيات.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات العمومية دعوة مصالحهم المختصة إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقّة.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 21
- منشور عدد 01 لسنة 2024 : حول تطبيق أحكام الأمـر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
- أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
- منشور من رئيسة الحكومة عدد 13 لسنة 2022 بتاريخ 05 جويلية 2022 : تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
- أمـــر رئاسـي عدد 542 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
- أمر رئاسي عدد 387 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية
- أمـر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية
عرض المزيد (13)
- أمر حكومي عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر حكومي عدد 504 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 474 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1177 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة أصناف العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة
- أمر حكومي عـدد 153 لـسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية
- أمر حكومي عدد 319 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر حكومي عدد 72 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 122 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية
- أمر حكومي عدد 767 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
- أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر عدد 1656 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بالقانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ملاحق 5
- ملحق عدد 5 للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 :مطلب في الإحالة على التقاعد على معنى الفصل 28 جديد
- ملحق عدد 4 للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لمن هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ 6 ماي 2019
- ملحق عدد 3 للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لمن يبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين 6 ماي 2019
- ملحق عدد 2 للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة للعسكريين
- ملحق عدد 1 للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن التقاعد تقديم المطلب إلى المشغل قبل ستة أشهر من تاريخ بلوغ سن التقاعد