Décret gouvernemental n° 2016-1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
أمــر حكومي عــدد 1400 لسنـة 2016 مـؤرخ فـي 26 ديسمبر 2016 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2016. كلف السيد طه بولعراس، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات الأمنية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016. سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية :
- زياد العبيدي،
- ماهر كمون،
- عبد الفتاح خضر،
- محمد حافظ الشريف،
- عماد السبري،
- فائزة الزغدودي.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016. عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006:
- سامي عبد الحميد رشيكو وشكري الرياحي وهشام الخياري والطاهر نويرة : ممثلين عن وزارة الداخلية،
- إيمان العربي وسلمى الغمراسني وأحمد الهدروق وطارق بن الحاج صالح والطاهر اللافي : ممثلين عن وزارة المالية،
- خالد المشري : ممثلا عن وزارة النقل،
- مراد المؤدب الحمروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- نوفل السمراني : ممثلا عن وزارة الصحة،
- توفيق بن جميع : ممثلا عن منظمة الدفاع عن المستهلك، - الأمجد بوخريص وكمال الشيباني : ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين.
ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 1400 لسنة 2016 مؤرخ في 26 ديسمبر 2016 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - توزع الاعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ " المدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب" و "ت" المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الاعتمادات المدرجة بالجدول "ت" الصبغة التقديرية. الفصل 3 - رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 ديسمبر 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016 - 1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017
- Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 1984 : Loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984
Textes qui citent ce texte 7
- Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016 - 1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique
Annexes 3
- Titre II : Tableau "C ": Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources extérieures affectées pour l'année 2017 (non disponible)
- Titre II : Tableau "B ": Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2017 (non disponible)
- Tableau "A " dépenses du titre I pour l'année 2017 (non disponible)