أمــر حكومي عــدد 1400 لسنـة 2016 مـؤرخ فـي 26 ديسمبر 2016 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017
Décret gouvernemental n° 2016-1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 نوفمبر 2016. كلف السيد طه بولعراس، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات الأمنية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016. سمي المتصرفون الرؤساء للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية :
- زياد العبيدي،
- ماهر كمون،
- عبد الفتاح خضر،
- محمد حافظ الشريف،
- عماد السبري،
- فائزة الزغدودي.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016. عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006:
- سامي عبد الحميد رشيكو وشكري الرياحي وهشام الخياري والطاهر نويرة : ممثلين عن وزارة الداخلية،
- إيمان العربي وسلمى الغمراسني وأحمد الهدروق وطارق بن الحاج صالح والطاهر اللافي : ممثلين عن وزارة المالية،
- خالد المشري : ممثلا عن وزارة النقل،
- مراد المؤدب الحمروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- نوفل السمراني : ممثلا عن وزارة الصحة،
- توفيق بن جميع : ممثلا عن منظمة الدفاع عن المستهلك، - الأمجد بوخريص وكمال الشيباني : ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين.
ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 1400 لسنة 2016 مؤرخ في 26 ديسمبر 2016 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - توزع الاعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ " المدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب" و "ت" المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الاعتمادات المدرجة بالجدول "ت" الصبغة التقديرية. الفصل 3 - رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 ديسمبر 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
ملاحق 3
- Titre II : Tableau "C ": Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources extérieures affectées pour l'année 2017 (غير متوفر)
- Titre II : Tableau "B ": Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2017 (غير متوفر)
- Tableau "A " dépenses du titre I pour l'année 2017 (غير متوفر)