قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine publics routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 61 يعاقب بخطية من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 11 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 والفصلين 17 و18 والفقرة الثانية من الفصل 30 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 71 من هذه المجلة.
الفصل 62 يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام الفصول 46 و51 و52 من هذه المجلة. الفصل 63 للمحكمة المتعهدة بالنظر، في الحالات المشار إليها بالفصول 60 و61 و62 من هذه المجلة، أن تقضي بالغلق الوقتي أو النهائي للبناية أو للمؤسسة أو للمحل أين ارتكبت الأفعال المنصوص على عقابها بأحكام هذه المجلة. ولها أن تلزم المحكوم عليه بأن يزيل على نفقته التجهيزات والشبكات الفنية وكل الإحداثات التي يشكل بقاؤها خطرا على سلامة الأشخاص أو الممتلكات وأن تلزمه بتنفيذ تدابير السلامة والوقاية الضرورية.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين كل من خالف مقتضيات الحكم القاضي بالغلق.
الفصل 64 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من تصدى لإجراء المراقبة أو المعاينات المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة أو تعمد منع الأعوان المكلفين بتنفيذ قرارات الغلق الوقتي أو الحجز من أداء مهامهم. الفصل 65 تقضي المحكمة المتعهدة بالنظر، في صورة العود بالنسبة إلى الأفعال المنصوص على عقابها بالفصول 60 و61 و62 والفقرة الثانية من الفصل 63 والفصل 64 من هذه المجلة، بأقصى العقوبة المقررة لها.
الفصل 66 للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن، في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 63 من هذه المجلة، بأن يتم على نفقة المحكوم عليه، نشر الحكم كليا أو جزئيا بإحدى الصحف اليومية أو تعليقه بأحرف جلية بالأماكن التي تحددها وخاصة على الأبواب الرئيسية للبنايات وتوابعها.
يعاقب من تعمد إزالة الإعلانات المعلقة أو إخفاءها أو تمزيقها كليا أو جزئيا أو أوعز أو أذن لأي شخص بفعل ما ذكر بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، ويتم التمادي على تنفيذ الحكم القاضي بالتعليق على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 67 تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على كل من تثبت مسؤوليته الشخصية عن الأفعال المستوجبة لهذه العقوبات، وذلك من بين ممثلي ومسيري وأعوان الأشخاص المعنويين.
الفصل 68 يأذن الوالي المختص ترابيا بغلق البناية أو المؤسسة أو المحل بصفة وقتية عند وجود خطر مؤكد يهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات وفي الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 71 من هذه المجلة وكذلك في صورة مخالفة أحكام الفصول 46 و51 و52 منها، ويتخذ قرار الغلق اعتمادا على تقارير ومحاضر مصالح الحماية المدنية وبعد سماع المخالف. وإذا قضت المحكمة المتعهدة بالنظر بعدم سماع الدعوى أو ببطلان الإجراءات يتم الرجوع في قرار الغلق. الباب الثالث
أحكام خاصة
الفصل 69 يتولى أعوان الحماية المدنية المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة معاينة كل إخلال بأحكام هذه المجلة في البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. يتم تحرير تقرير في نتائج المعاينة، المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تحيله مصالح الحماية المدنية إلى رئيس الإدارة أو إلى سلطة الإشراف المعنية لاتخاذ التدابير المستوجبة.
الفصل 70 لا تنطبق أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من هذه المجلة على البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 71 على مالكي ومستغلي البنايات المبنية قبل تاريخ صدور هذه المجلة أو التي هي بصدد الإنجاز في هذا التاريخ أن يبادروا، كل في ما يخصه، بتسوية وضعيتها في ما يتعلق بشروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، وفق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية، في أجل خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. إذا كان من شأن تدابير السلامة والوقاية الواجب تطبيقها أن تؤول إلى إدخال تحويرات جذرية على هيكل البناية، استنادا إلى تقرير اختبار منجز تنفيذا لإذن من المحكمة المختصة، فإنه لا يمكن إلزام مالكي أو مستغلي تلك البنايات بتطبيق هذه التدابير، على أن يتقيدوا بتنفيذ ما تأذنهم به مصالح الحماية المدنية من تدابير تعويضية كافية في آجال معقولة، لضمان السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبناية.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على البنايات التي تشكل، استنادا إلى تقرير اختبار مأذون بإجرائه من المحكمة المختصة، خطرا مؤكدا يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات ولا يمكن تلافيه بمجرد تنفيذ تدابير تعويضية.
قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو للجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية القابلة للرؤية منه بالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين. الفصل 2 يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي للطرقات وقتيا قصد إقامة لافتات أو ركائز لغاية إشهارية به، شريطة ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية. تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعد الإعلان من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المنافسة عن طريق طلب عروض. وتمنح الموافقة لصاحب أفضل عرض من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني وذلك بمقتضى ترخيص.
تضبط شروط وإجراءات الموافقة على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية للملك العمومي للطرقات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 3 يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المجاورة للملك العمومي للطرقات عندما تكون تلك السندات الإشهارية قابلة للرؤية من هذا الملك العمومي لترخيص من رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، يسند إلى المؤسسة القائمة بالإشهار مقابل معلوم يستخلص لفائدة هذه الجماعة المحلية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فيفري 2009. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2009.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 مارس 2009
---
الصفحة 2
الفصل 4 يراعي في إسناد الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون شرط ضمان سلامة المرور والمحافظة على الأمن العام وعلى الجمالية الحضرية وتضبط شروط وإجراءات إسناده بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
تعتمد في تحديد المعلوم المستوجب على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون، تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ والمساحة الإشهارية المتفق على استعمالها بين مالك العقار والمؤسسة القائمة بالإشهار والمتمتعة بالترخيص وذلك على أساس كتب الاتفاق المبرم بين الطرفين في الغرض.
الفصل 5 على المتمتع بالترخيص المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من هذا القانون استغلاله بنفسه وعدم إحالة حق استغلاله إلى الغير بأي وجه.
الفصل 6 في صورة وضع المعلقات أو إقامة السندات الإشهارية دون الحصول على الترخيص المستوجب بمقتضى أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية على المخالف خطية إدارية قدرها مائتا دينار عن المتر المربع الواحد أو عن جزئه من مساحة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة. وعلى المخالف، زيادة على ذلك، إزالة المعلقة أو اللافتة أو الركيزة الإشهارية موضوع المخالفة، ويمكن للجماعة المحلية المعنية في صورة امتناعه عن ذلك، أن تتولى إزالتها بنفسها وعلى نفقته وإيداع اللافتة أو الركيزة بمستودع الجماعة المحلية.
الفصل 7 يمكن لرئيس الجماعة المحلية المعنية في صورة مخالفة شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 2 وبالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون، أن يتولى بقرار معلّل، سحب الترخيص بصفة وقتية ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بصفة نهائية وذلك علاوة على الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
يتم سحب الترخيص بصفة نهائية في الحالات التالية :
إذا لم يتولى المخالف تسوية وضعيته خلال مدة السحب الوقتي للترخيص،
في صورة الإخلال بالأمن العام أو بسلامة المرور،
في صورة عدم دفع المعلوم المستوجب،
في صورة القيام ثانية بما استوجب سحب الترخيص بصفة وقتية، في صورة مخالفة أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
يتم في حالة سحب الترخيص بصفة وقتية، إزالة المعلقات الإشهارية من سندات الإشهار موضوع الترخيص ويتم في حالة سحب الترخيص بصفة نهائية، إزالة كافة السندات الإشهارية موضوع الترخيص سواء كانت لافتات أو ركائز أو غيرها.
الفصل 8 لا تحول أحكام الفصلين 6 و7 من هذا القانون دون تطبيق العقوبات الجزائية المستوجبة، إذا تم الإشهار دون ترخيص من الإدارة المختصة أو خلافا لشروط الترخيص أو إذا تضمن ما يشكل جريمة وفقا للتشريع النافذ.
الفصل 9 يتولى معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية، الأعوان الآتي ذكرهم كل في ما يخصه :
مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
أعوان الشرطة والحرس الوطنيين المكلفون بتنفيذ قرارات رؤساء الجماعات المحلية،
أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من الصنفين "أ" و "ب"، أعوان المجالس الجهوية المحلفون والمؤهلون للغرض.
الفصل 10 تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية بمقتضى محضر يحرره الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 9 من هذا القانون.
في ما عدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكاتب إدارة الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقر المؤسسة مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الاستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتم التنصيص على ذلك بجذر الاستدعاء. الفصل 11 تسلط الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية، يتم تبليغه إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من هذا القانون، ويحال نظير من القرار إلى محاسب هذه الجماعة المحلية.
يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة، مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار. الفصل 12 إذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون، يتولى المحاسب المختص استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 13 تبقى السندات الإدارية لاستعمال المواقع الإشهارية بالملك العمومي للطرقات النافذة في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول إلى تاريخ انقضاء مدتها. وإذا كانت هذه السندات قابلة وفق شروطها للتجديد الضمني فإنها تصير خاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي أجل أربعة أعوام من تاريخ صدوره.
الفصل 14 ألغيت جميع الأحكام السابقة في ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل 15 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 مارس 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 مارس 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 10
- أمر حكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها
- قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري
- أمر حكومي عدد 891 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس من ولاية تونس
- أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 3 جوان 2010 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة القارة المحدثة لدى وزارة الداخلية والتنمية المحلية المكلفة بفتح الظروف وفرز العروض المتعلقة بالترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية
- أمر عدد 772 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
عرض المزيد (2)
- أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص