أمر عدد 1299 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جويلية 1992 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Décret n° 92-1299 du 13 juillet 1992 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ضبط الاجر الادنى
امر عدد 1299 لسنة 1992 مؤرخ في 13 جويلية 1992 يتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3منه.
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 134منها.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وعلى الامر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 20 أفريل 1968 المتعلق بلجان التصنيف المهني.
وعلى الامر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الاجور وخاصة على الفصل الثاني منه.
وعلى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق باحداث منحة اضافية مؤقتة.
وعلى الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الاجر الادني المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.
وعلى الامر عدد 246 لسنة 1990 المؤرخ في 5 فيفري 1990 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وعلى الامر عدد 1316 لسنة 1991 المؤرخ في 2 سبتمبر 1991 المتعلق بضبط المنحة الخاصة المسندة لفائدة العملة الخالصين بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المشتغلين بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وعلى رأي وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الآتي نصه :
الفصل الاول ـ يضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بـ 132,912 وبـ 116,318 دينار شهريا وبـ 639 مليم و671 مليم في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الاسبوع.
الفصل 2 ـ يحتوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
أ) بالنسبة للاجراء الخالصين بالشهر :
1 ـ نظام 48 ساعة في الاسبوع :
ـ 102,544 دينار بعنوان الاجر الاساسي
ـ 30,368 دينار تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها
بمقتضى الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار اليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الاسبوع :
ـ 86,318 دينار بعنوان الاجر الاساسي.
ـ 30,000 دينار تمثل مقدار المنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار اليهما أعلاه.
ب) بالنسبة للاجراء الخالصين بالساعة :
1 ـ نظام 48 ساعة في الاسبوع :
ـ 493 مليم بعنوان الاجر الاساسي.
ـ 146 مليم تمثل المنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار اليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الاسبوع :
ـ 498 مليم بعنوان الاجر الاساسي
ـ 173 مليم تمثل المنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الامر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار اليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ يتضمن الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المنصوص عليه بالفصل الاول من هذا الامر المنحة الخاصة التي وقع ضبطها بمقتضى الامر المشار اليه أعلاه عدد 1316 لسنة 1991 المؤرخ في 2 سبتمبر 1991.
الفصل 4 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الاجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الاول من هذا الامر.
الفصل 5 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 6 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الاجر الناتجة عن تطبيق هذا الامر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الاجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل 7 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الامر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار اليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
919 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 1992 | عدد 49
الصفحة 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية:
الفصل 8 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 246 لسنة 1990 المؤرخ في 5 فيفري 1990 والأمر عدد 1316 لسنة 1991 المؤرخ في 2 سبتمبر 1991، المشار إليهما أعلاه.
الفصل 9 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة ماي 1992 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 1992.
زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية تعريف الامضاء : رئيس البلدية ISSN : 0330 9061
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 246 لسنة 1990 مؤرخ في 5 فيفري 1990 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية و الخاضعة لمجلة الشغل
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- امر عدد 247 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ماي 1973 يتعلق بتعلق بطريقة ضبط الاجور
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل