Décret n° 2007-1490 du 25 juin 2007, portant attribution, au titre de l’année 2007, de la troisième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l’Etat
أمر عدد 1490 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2007 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الصنف الرتب
ابتداء من أوّل ماي 2007
أمر عدد 1490 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق | أ 1 | مستشار مقرر عام لدى | 50
بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير مصالح نزاعات الدولة
والمرافعة بعنوان سنة 2007 لفائدة أعضاء سلك المستشارين
أ 1 | مستشار مقرر رئيس لدى | 43,5
المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة.
مصالح نزاعات الدولة
إن رئيس الجمهورية، | أ 1 | مستشار | مقرر | لدى | 37,5
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مصالح نزاعات الدولة
أ 1 | مستشار مقرر مساعد | 33
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، والأمر عدد 82 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 3185 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1782 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أوّل ماي 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 3185 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
لدى مصالح نزاعات الدولة
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1491 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة بعنوان سنة 2007 لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد 1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1737 لسنة 1991 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 وكذلك الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994، والأمر عدد 1110 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
وعلى الأمر عدد 3186 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 جوان 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000 - 919 du 2 mai 2000
- Décret n° 2006-1782 du 26 juin 2006, portant attribution, au titre de l’année 2006, de la deuxième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l’Etat
- Décret n° 2005-3185 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif