Décret n° 2007-4 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 2005- 4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation . e à l’importation
أمر عدد 4 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بـتنقيح الأمـر عــدد 4 لـســنة 2005 الـمـؤرخ فـي 3 جانفي 2005 المتعلّق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر المواد الأولية والمدخلات الموردة والمعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6c/o.
الفصل 2 ينقح عنوان الأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"أمر عدد 1189 لسنة 1996 مؤرخ في غرة جويلية 1996 يتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والمدخلات المعدة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الامتيازات".
الفصل 3 وزراء المالية و التجارة والصناعات التقليدية و الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مكل فون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر ع دد 4 لس نة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند الت وريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية؛
وعلى الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول تخفض إلى %17 نسبة المعاليم الديوانية المحددة ب %20 والموظفة على المنتجات المدرجة بالبنود التعريفية 290545 ومن 330111 إلى 330121 و330124 ومن 382311 إلى 382370 ومن 500710 إلى 500790 ومن 530911 إلى 530929 و560811 و 560890 و 580900 و 590390 و 590500 و611780 و621710 والمنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 5 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 170 منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2008-3963 du 30 décembre 2008, portant modification du décret n° 2005 - 4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances