Décret n° 2008-3963 du 30 décembre 2008, portant modification du décret n° 2005 - 4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation
أمر عدد 3963 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.04 أقراص منع الحمل
م 30.06 خيوط معقمة لربط القنوات
م 40.14 واقيات منع الحمل
م 90.18 آلات منع الحمل
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه.
ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 4 تخفض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 48.11 ورق وورق مقوى معقم
م 48.18 ألبسة ولوازمها معقمة
أغطية الأسرة والأصناف المماثلة ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جولتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد آلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و38.22 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم.
الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق لفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 8 تخفض إلى %7 نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 9 تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحواجز اللاصقة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 10 تخفض إلى %7 نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 11 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأكياس المعقمة لحفظ مشتقات الدم والنخاع الشوكي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 12 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2009.
الفصل 13 وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3963 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جانفي 2009
---
Page 2
القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المحددة ب %17 أو %22 والموظفة على المنتجات المدرجة بالأرقام من 330111 إلى 330121 و330124 ومن 500710 إلى 500790 ومن 530911 إلى 530929 و560811 و560890 و580900 و590390 و590500 و611780 و621710 و630510 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تحذف من الملحق عدد 2 للأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه المنتجات المدرجة بالأرقام 290545 و330210 ومن 382311 إلى 382370 ومن 410310 إلى 410390 ومن 430110 إلى 430190 و560110 و580790 و590310 و590320 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنتجات الخاضعة للمعاليم الديوانية بنسبة %43 والمدرجة بالأرقام 560710 و560790 و611592 و611593 و611780 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 4 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2009. الفصل 5 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3964 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وبتوقيف العمل أو التخفيض في الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 72 منه، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفض إلى %10 نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج.
تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرة واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة.
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي.
الفصل 2 تخفض إلى %7 نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جانفي 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2009-3757 du 21 décembre 2009, fixant la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation
- Décret n° 2007-4 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 2005- 4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation . e à l’importation
- Annexe à la note commune N° 2/2006
Textes qui citent ce texte 6
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Décret n° 2007-4 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 2005- 4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l’importation . e à l’importation
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances