Décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007, modifiant et complétant le décret n° 2007 - 75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers
أمر عدد 1251 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 والمتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 1251 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 والمتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 مارس 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصول 5 و7 و9 والفقرة الأولى من الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : حدّد المقدار اليومي لمنحة التنقل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي :
المقدار اليومي
الصنف
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر | التنقل دون إقامة | التنقل مع الإقامة
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات | صنف 1 | 15 دينار | 35 دينار
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع
صنف 2 | 9 دنانير | 25 دينار
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003
صنف 3 | 6.750 دينار | 18 دينار
المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 الفصل 7 (جديد) : لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع عليها بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر إلا في صورة التأكد المبرر
ع دد 42 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2007 | صفحة 1855
---
Page 2
للإقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.
غير أنه عندما يكون التنقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة يتم إسناد المقدار اليومي لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) أعلاه.
الفصل 9 (جديد) : تبقى أساليب إسناد منحة التنقل المضبوطة بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر خاضعة لأحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصلين 2 و3 منه وقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 1976 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه في ما يخص التنقلات ذات المدة الطويلة لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتعتبر تنقلات طويلة الأمد تنقلات فرق من العملة للقيام بأشغال في الحضائر لا تسمح للمعنيين بالأمر الالتحاق كل يوم بمقر سكناهم ويكون فيها النقل والسكن مضمونين من قبل الإدارة.
الفصل 11 (جديد) :
فقرة أولى (جديدة) : تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المحاسبية المؤيدة اللازمة وتبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.
الفصل 2 يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 فصل 9 (مكرر) كما يلي : الفصل 9 (مكرر) : حدّد مقدار منحة التنقل دون إقامة بثلث المبلغ المنصوص عليه بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر وذلك بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشغلون خطة وظيفية والذين يكونون أثناء مباشرتهم لوظائفهم مدعوين للقيام سواء بحرا أو خارج التجمعات العمرانية بمصلحة مراقبة أو تفقد لإنجاز مشاريع كبرى ذات مصلحة وطنية تستوجب تنقلات ذات المدة الطويلة وينتفعون بمناسبتها بالسكن. وفي صورة الإقامة بنفس المنطقة التي ينجز فيها المشروع يتم الحطّ بخمسين في المائة (%50) من النسبة المنصوص عليها بالفقرة أعلاه من هذا الفصل ابتداء من اليوم الواحد والستين ولا تصرف هذه المنحة عند انقضاء الثلاثة أشهر في الحضيرة.
تضبط قائمة المشاريع الكبرى ذات المصلحة الوطنية بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 3 يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من 28 جانفي 2007. الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
زين العابدين بن علي
تسم ي ات
بمقتضى أمر عدد 1252 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ماي 2007. يعوّض العضوان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الآتي ذكرهما على النحو التالي وذلك بالنسبة إلى المدة المتبقية :
ممثلون عن الولايات :
السيد سليم الأحمر عوضا عن السيد محمد الأزهر قنبرة، السيد محمد عاشور حراثي عوضا عن السيد محمد عبد اللاوي.
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية البلديات) الخاضعة لإشرافها.
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق للإدارات العمومية حافظو المكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret gouvernemental n° 2018-745 du 23 août 2018, fixant le régime de remboursement des frais engagés par les vice-présidents des municipalités et les adjoints
- Décret gouvernemental n° 2018-746 du 7 septembre 2018, fixant les critères et les montants de l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités
- Décret n° 2011-2099 du 17 septembre 2011, complétant le décret n° 2007 - 2009 du 8 août 2007 fixant l'indemnité globale et les avantages en nature accordées aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des communes, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents
- Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 24 janvier 2009, fixant les tarifs des différentes prestations rendues par le centre d'étude techniques et de maintenance biomédicale et hospitalière
- Décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007, modifiant et complétant le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers (non disponible)
Textes qui citent ce texte 16
- Décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 99 - 12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi organique n° 2002-98 du 25 novembre 2002, modifiant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif
- Loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001, modifiant et complétant la loi n° 68 - 8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes
Voir plus (8)
- Décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, modifiant et complétant la loi n° 95 - 46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes
- Loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par les textes subséquents
- Loi n° 71-19 du 3 mai 1971, portant modification de la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature
- Loi n° 67-30 du 5 août 1967, modifiant la loi n° 67 - 29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature