حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
Top header (right): الإدارة العامّة للأداءات / DGI / DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Top header (left): وحدة النـزاع الجبـائي / والمصالحة الجبائية / Unité du Contentieux Fiscal / et de la Conciliation Fiscale / U.C.F.C
Top header (center): الجمهورية التونسية / RÉPUBLIQUE TUNISIENNE / وزارة الماليَة / MINISTÈRE DES FINANCES
Sidebar: Adresse العنوان / 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis / 93 شارع الهادي شاكر 1002 تونس / Tél الهاتف (+216) 71 786.650 / Fax الفاكس (+216) 71.892.872 / Site web موقع الواب / www.impots.finances.gov.tn / CTFD* مركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81.100.400
Date: 11/06/2018 Reference number: 0004551
مذكرة
إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية استئنافيا وتعقيبيا.
المرجع: الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
المصاحيب: - نسخة من محضر جلسة عمل تنسيقية مع مصالح وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018. - نسخة من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. - أنموذج مراسلة.
بهدف تعزيز صلاحيات مصالح الجباية في مكافحة الجريمة الجبائية أضافت أحكام الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة ثالثة للفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تم بمقتضاها تأهيل المصالح المذكورة لممارسة الدعوى العمومية بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية التي تتولى معاينتها أو التعهد بها وبالتالي تمكينها من استئناف وتعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في شأنها حيث نصت الفقرة المذكورة على ما يلي:
"يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل."
1
الصفحة 2
ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص".
وفي إطار تيسير تطبيق الأحكام الجديدة وتفصيلها، تم عقد جلسات عمل تنسيقية مع مصالح وزارة العدل بتاريخ 23 جانفي 2018 و15 مارس 2018 بخصوص متابعة مصالح الجباية لمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية المودعة لدى المحاكم قبل وبعد جانفي 2018. (تجدون نسخة من محضر جلسة يوم 15 مارس 2018 ضمن المصاحيب)
I- بخصوص متابعة مصالح الجباية لمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية المودعة لدى المحاكم قبل سنة 2018 وكيفية ممارسة الدعوى العمومية بشأنها:
باعتبار صعوبة الحصول على مآل المحاضر التي تمت إثارة الدعوى العمومية في شأنها قبل 2018 لممارسة حق الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في شأنها إما لعدم تحوزها على مراجع تضمينها لدى كتابات المحاكم أو لصعوبة عملية المتابعة لغياب دفاتر خاصة بالقضايا الجبائية الجزائية في بعض الحالات الأخرى فإن متابعة مآل تك المحاضر تتم حسب تاريخ إيداع مطلب إثارة الدعوى العمومية المتعلق بها.
لذا، يتعين عليكم القيام بجرد المحاضر التي تمت إثارة الدعوى العمومية في شأنها قبل 2018 وإعداد جداول في شأنها والاتصال بكتابات المحاكم وكتابات وكلاء الجمهورية قصد الحصول على مآلها وممارسة حق الطعن بالاستئناف وبالتعقيب عند الاقتضاء¹ مع ضرورة التنسيق مع وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية بالنسبة للتعقيب.
II- بخصوص تضمين ومتابعة مصالح الجباية لمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية المودعة لدى المحاكم بداية من سنة 2018:
يتعين تضمين مذكرات إثارة الدعوى العمومية الصادرة بداية من سنة 2018 مباشرة لدى كتابات وكلاء الجمهورية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها وذلك عبر التطبيقة الإعلامية الموجودة بتلك المحاكم التي تمكن مصالح الجباية من الحصول على عدد تضمين مذكرات الإثارة الذي يتم به متابعة مآل المحاضر الجبائية الجزائية باعتبار أنه عمليا استغنت وزارة العدل عن منظومة الدفاتر التي شرع العمل بها منذ سنة 2009 على مستوى كتابات المحاكم.
وتتولى النيابة العمومية لاحقا البت في المحاضر الجبائية الجزائية بإحالتها على المجلس الجناحي بعد اسنادها عدد تضمين جديد هو عدد القضية الذي يتعين على مصالح الجباية اعتماده لمعرفة تاريخ تعيين الجلسة حتى يتسنى لها الحضور بها.
¹ أي في صورة وجود جدوى في الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب وذلك في صورة عدم انقضاء آجال الطعن.
2
الصفحة 3
وفي صورة قيام النيابة العمومية بإحالة المحاضر الجبائية على حاكم التحقيق يتم متابعتها لديه باعتماد عدد التضمين المشار إليه أعلاه.
أما بخصوص أهلية أعوان الجباية في متابعة القضايا الجزائية وسير الجلسات لدى المحاكم المختصة، فإن ذلك يتم دون تكليف خاص في ذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية غير أنه ولتيسير مهمتهم أنتم مدعوون إلى تخصيص عون أو عونين للغرض ومد رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية ومحاكم الاستئناف بقائمة اسمية تتضمن العون أو الأعوان المؤهلين لحضور الجلسات ولمتابعة مآل القضايا لدى كتابات المحاكم. (وفق الأنموذج المصاحب).
III- إجراءات ممارسة الدعوى العمومية:
1) بالنسبة للطعن بالاستئناف:
نص الفصل 74 المنقح بالفصل 36 من قانون المالية لسنة 2018 على أن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية يتم من قبل رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه في أجل 10 أيام من تاريخ صدور الحكم (الفصل 213 من مجلة الإجراءات الجزائية) وذلك بمقتضى مطلب معلل من حيث الواقع والقانون يودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المزمع استئنافه يتضمن التنصيص على المصلحة الجبائية المختصة وهوية المخالف ومقره وتاريخ الحكم المطعون فيه وعدده ومنطوقه والمحكمة التي أصدرته وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
هذا، ويعتبر مبدئيا الحكم الصادر في شأن المخالفات الجبائية بالنسبة لمصالح الجباية حضوريا، وبالتالي فإن أجل الطعن بالاستئناف يحتسب من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ الإعلام به.
ويرفع الاستئناف إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لاستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف.
علما وأن حق مصالح الجباية في الطعن بالاستئناف لا يتوقف على ممارسة النيابة العمومية لحقها في هذا المجال.
ويقع استدعاء المخالف للجلسة المعيّنة من قبل المحكمة.
ويتابع القضايا الجزائية وسير الجلسات لدى المجلس الجناحي أو لدى المحاكم التي يرجعون إليها بالنظر أعوان مصالح الجباية طبقا لأحكام الفصل 75 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ودون تكليف خاص.
3
الصفحة 4
2) بالنسبة للطعن بالتعقيب:
يتم الطعن بالتعقيب في المخالفات الجبائية الجزائية بواسطة مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ممضاة من قبل الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تقدم إلى كتابة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
وسيتم إصدار مذكرة حول التنسيق مع وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية في خصوص إجراءات الطعن بالتعقيب.
المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 1
ملاحق 3
- حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا : أنموذج مراسلة
- حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا : نسخة من محضر جلسة عمل تنسيقية مع مصالح وزارة العدل المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018
- حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا : نسخة من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجرائية الجبائية