حول تفعيل تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية إستئنافيا و تعقيبا : نسخة من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجرائية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 73
ترسّم محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بسجلات خاصة تفتح للغرض بمصالح الجبايـة وذلك وفق نظام ترقيمي متسلسل وتسجل بالنسبة إلى كل محضر علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة إجراءات التتبع أو الصلح التي وقع إتباعها ونتائج هذه الإجراءات.
القسم الثاني – إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية وتسويتها
الفصل 74
يتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجبايـة التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية (نفحت هذه الفقرة بالفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
وتتم إثارة الدعوى العمومية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر (نقح هذا الفصل بالفصل 42 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 و بالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ونقحت بالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون
46
Page 2
المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018)
الفصل 75
يمكن لأعوان مصالح الجباية متابعة القضايا الجزائية الخاصة بمصالح الجباية التي يرجعون إليها بالنظر أمام المحاكم ودون توكيل خاص للغرض، كما يمكنهم القيام بالإجراءات الموكولة عادة للعدول المنفذين أو اللجوء بالنسبة إلى هذه الإجراءات لخدمات عدول الخزينة. (عوضت عبارة "مأموري المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة" بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية)
الفصل 76
مع مراعاة أحكام الفصل 25 من هذه المجلة يسقط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وبمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 38 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013)
وينقطع التقادم بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية بتبليغ محضر معاينة المخالفة .
الفصل 77
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا في جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 78
يمكن لمصالح الجباية إبرام الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية التي يرجع لها بالنظر معاينتها أو تتبعها قبل أن يصدر في شأنها حكم نهائي وذلك باستثناء المخالفات المشار إليها بالفصل 102 من هذه المجلة وبالفصلين 180 و181 من المجلة الجنائية.
الفصل 79
يتمّ الصلح المنصوص عليه بالفصل 78 من هذه المجلة على أساس تعريفة تضبط بقرار من وزير المالية وبعد تسوية المخالف لوضعيته الجبائية.
47
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.