أمر حكومي عــدد 1180 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط نظـام تأجيـر السلـك الإداري للمجالس الجهوية
Décret gouvernemental n° 2017-1180 du 31 octobre 2017, fixant le régime de rémunération du corps administratif des conseils régionaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
- القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالمجلس الجهوي.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات المجلس الجهوي.
ويتعين على عون الاستقبال للمجلس الجهوي أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي عند ممارسته لوظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.
الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 33 - يسمى أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي بقرار من رئيس المجلس الجهوي المعني وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان المجلس الجهوي.
الفصل 34 - ينتدب أعوان الاستقبال للمجلس الجهوي من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل، أو الذين تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى. العنوان العاشر
أحكام انتقالية
الفصل 35 - يدمج الأعوان المنتمون إلى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرين في تاريخ 1 أكتوبر 2017 بالمجالس الجهوية في الرتب الموافقة لرتبهم المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي الخاص طبقا للجدول التالي :
رتب السلك الإداري
المشترك للإدارات رتب الإدماج
العمومية
متصرف عام متصرف عام للمجلس الجهوي
متصرف رئيس متصرف رئيس للمجلس الجهوي متصرف مستشار متصرف مستشار للمجلس الجهوي متصرف متصرف للمجلس الجهوي
ملحق إدارة متصرف مساعد للمجلس الجهوي كاتب تصرف وكاتب راقن كاتب تصرف للمجلس الجهوي
مستكتب إدارة وراقن مستكتب إدارة للمجلس الجهوي راقن مساعد وعون استقبال عون استقبال للمجلس الجهوي
يرتب الأعوان المدمجون، طبقا لأحكام هذا الفصل، بنفس الدرجة ويحتفظون في وضعيتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة.
الفصل 36 - يرتقي بصفة استثنائية إلى الرتبة الموالية عن طريق التناظر كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا الأمر الحكومي عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم.
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.
تضبط مقاييس وكيفية التناظر بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 37 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
أمر حكومي عدد 1180 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للمجالس الجهوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 نوفمبر 2017
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1998-1996 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2001-1999 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2004-2002 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2007-2005 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 نوفمبر 2017
---
الصفحة 3
و على الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للمجالس الجهوية.
الفصل 2 - علاوة على المرتب الأساسي، تُسند لفائدة أعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية المنح التالية :
- منحة التصرف الجهوي،
- منحة كيلومترية،
- منحة الإنتاج.
الفصل 3 - حددت مقادير منحة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية طبقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للمنحة المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة التصرف
الرتب الكيلومترية
للمجلس الجهوي
بحساب الدينار
متصرف عام للمجلس الجهوي | 912‚000 | 25‚500
متصرف رئيس للمجلس الجهوي | 822‚000 | 25‚500
متصرف مستشار للمجلس الجهوي | 747‚000 | 25‚500
متصرف للمجلس الجهوي | 678‚000 | 25‚000
متصرف مساعد للمجلس الجهوي | 554‚500 | 22‚500
كاتب تصرف للمجلس الجهوي | 512‚000 | 20‚000
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي | 416‚500 | 17‚250
عون استقبال للمجلس الجهوي | 395‚750 | 17‚250
الفصل 4 - تخضع منحة التصرف للمجلس الجهوي إلى الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 - تسند منحة التصرف الجهوي والمنحة الكيلومترية شهريا بدخول الغاية.
الفصل 6 - لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكلّ منحة أو امتياز مماثل يسند لأعوان السلك الإداري للمجالس الجهوية بعنوان رتبهم أو خطّتهم الوظيفية.
صفحة 3764 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 نوفمبر 2017 | عدد 88
---
الصفحة 4
الفصل 7 - يتم الترفيع في مقدار منحة التصرف للمجلس الجهوي طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل 8 - تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للمجالس الجهوية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي:
المقدار السنوي الرتب
بحساب الدينار متصرف عام للمجلس الجهوي 1600‚000
متصرف رئيس للمجلس الجهوي 1200‚000
متصرف مستشار للمجلس الجهوي 1000‚000
متصرف للمجلس الجهوي 720‚000
متصرف مساعد للمجلس الجهوي 600‚000
كاتب تصرف للمجلس الجهوي 500‚000
مستكتب إدارة للمجلس الجهوي 400‚000
عون استقبال للمجلس الجهوي 300‚000
الفصل 9 - تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بمنحة التصرف للمجلس الجهوي والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 10 - تسري أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2017.
الفصل 11 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
أمر حكومي عدد 1181 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقّح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 17 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 نوفمبر 2017
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمـــر عدد 797 لسنة 2022 مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025
- أمر حكومي عدد 767 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها
نصوص تشير إلى هذا النص 17
- أمر حكومي عدد 59 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلّق بالترفيع في المنح الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014
- أمر عدد 2959 لسنة 2012 مؤرخ في 29 نوفمبر 2012 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012
- أمر عـدد 2281 لسنة 2011 مؤرخ في 21 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
عرض المزيد (9)
- أمر عـدد 4047 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها
- أمر عدد 267 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم
- أمر عدد 268 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 3137 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة
- أمر عدد 2672 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أكتوبر 2002 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة
- Décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels
- امر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة ادارية
- Décret n° 96-1907 du 16 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982 au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
- Décret n° 96-2159 du 6 novembre 1996, complétant le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1001 du 11 juin 1990, le décret n° 91-803 du 25 mai 1991 et le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993