قانون أساسي عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية
Loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
القوانين
قانون أساسي عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية )1(.
أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية )1(.
باسم الشعب،
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول - بالنسبة إلى المجالس الجهوية القائمة في
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 19 تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس
والفصل 21 والفصل 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 خمسة وعشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي
المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بما يلي :
المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون
الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 الفصل 19 (مطة أولى جديدة) :
والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في
- في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2
الإدارية والأحكام الصادرة عن رؤساء هذه الدوائر المنصوص من هذا القانون.
عليها بالفقرة 2 من الفصل 43 من هذا القانون.
الفصل 2 - يعين الأعضاء المعنيون من بين المستشارين
الفصل 21 (جديد) : تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف
الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة
تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي ثانيا من الفصل 154 من المجلة الانتخابية وذلك بالاعتماد على
تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس
بالفصل 75 من هذا القانون.
البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو
وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر كلما أفضى الحساب إلى كسر يساوي أو يفوق النصف.
عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة المنشورة التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
لديها.
تونس في 3 جانفي 2011.
الفصل 30 (جديد) : يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى زين العابدين بن علي
المحكمة الإدارية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
- -
(1) الأعمال التحضيرية : (1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2010. 2010.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2010. 2010.
صفحة 46 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جانفي 2011 | عدد 2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 12
- قرار مشترك من وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب أو ما يماثلها
- أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
- أمر عدد 592 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزية والإعفاء منها
- أمر رئاسي عدد 387 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر حكومي عدد 967 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية
- أمر عدد 1464 لسنة 2013 مؤرخ في 26 أفريل 2013 يتعلق بالتمديد لفترة ثانية في الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011
- أمر عدد 649 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بالتمديد في الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011
- أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
عرض المزيد (4)
- أمر عدد 483 لسنة 2011 مؤرخ في 7 ماي 2011 يتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عـدد 623 لسنـة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعـلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية
- أمر عدد 483 لسنة 2011 مؤرخ في 7 ماي 2011 يتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, portant modification du décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et le décret n° 2011 - 623 du 23 mai 2011 portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics (غير متوفر)