Décret gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 1366 du 25 décembre 2017, fixant le seuil minimum de la caution bancaire exigée et les conditions de candidature pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change
أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- صيانة المنطقة الصناعية بتاجروين،
- تنشيط المنطقة الصناعية بتاجروين والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بتاجروين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، - التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل الوزير المكلف بالصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف.
الفصل 5 - يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جويلية 2018
---
Page 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى المطة الخامسة من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
بمقتضى أمر حكومي عدد 594 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018.
عينت السيدة يسرى كريفة، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 ماي 2018.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 جويلية 2018.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
فيصل المنصري متصرف رئيس مدير بالإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
رجاء اللبي | متصرف رئيس | مديرة بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالكتابة العامة
الهام العميري | متصرف مستشار | مديرة بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
محمد بن عبيد | مهندس رئيس | مدير التجهيزات والمعدات بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات بالكتابة العامة
جلول الكوكي | متصرف مستشار | مدير بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة
للتنمية القطاعية والجهوية
لمية صنديد | مستشار المصالح | مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد
العمومية الأوروبي
وسام رمضان | متصرف مستشار | كاهية مدير بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
الساسي عثماني مهندس أول كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
جمال الشواري | متصرف مستشار | كاهية مدير بخلية التنسيق والمتابعة بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
أحمد شوشان | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية بالكتابة العامة
ريم بن سعيد | مستشار المصالح | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
العمومية
على بنجمعة | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
شادي الغرياني | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
نجاة عرايسي | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية
فيصل حقي | متصرف | رئيس مصلحة بالتفقدية العامة
عدد 57 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جويلية 2018 | صفحة 3315
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 6
- Circulaire aux bureaux de change n°2026-02 du 23 Janvier 2026 : Obligations des bureaux de change en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
- Circulaire de la banque centrale de Tunisie n° 2019-07 : Exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change
- Note commune N° 25/2019 : Régime fiscal des bureaux de change manuel
- Circulaire de la BCT n° 2018-07 du 30 Juillet 2018 : Exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change
- Décret gouvernemental n° 2017-1366 du 25 décembre 2017, fixant le seuil minimum de la caution bancaire exigée et les conditions de candidature pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (non disponible)
Textes qui citent ce texte 10
- Décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 modifiant le Décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
- Décret gouvernemental n° 2017-1366 du 25 décembre 2017, fixant le seuil minimum de la caution bancaire exigée et les conditions de candidature pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative a la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
- Décret n° 2014-2925 du 21 août 2014, portant modification du décret n° 2013 - 5196 du 31 décembre 2013 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, telle que modifiée par la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014
Voir plus (2)
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers