أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
Décret gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 1366 du 25 décembre 2017, fixant le seuil minimum de la caution bancaire exigée et les conditions de candidature pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- صيانة المنطقة الصناعية بتاجروين،
- تنشيط المنطقة الصناعية بتاجروين والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة الصناعية بتاجروين،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بتاجروين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، - التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل الوزير المكلف بالصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف.
الفصل 5 - يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 593 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جويلية 2018
---
الصفحة 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى المطة الخامسة من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
بمقتضى أمر حكومي عدد 594 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018.
عينت السيدة يسرى كريفة، مستشار بالمحكمة الإدارية، عضوا بمجلس الهيئة العامة للتأمين لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 ماي 2018.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 جويلية 2018.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
فيصل المنصري متصرف رئيس مدير بالإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
رجاء اللبي | متصرف رئيس | مديرة بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالكتابة العامة
الهام العميري | متصرف مستشار | مديرة بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
محمد بن عبيد | مهندس رئيس | مدير التجهيزات والمعدات بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات بالكتابة العامة
جلول الكوكي | متصرف مستشار | مدير بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة
للتنمية القطاعية والجهوية
لمية صنديد | مستشار المصالح | مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز برامج التعاون عبر الحدود مع الاتحاد
العمومية الأوروبي
وسام رمضان | متصرف مستشار | كاهية مدير بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
الساسي عثماني مهندس أول كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
جمال الشواري | متصرف مستشار | كاهية مدير بخلية التنسيق والمتابعة بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
أحمد شوشان | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية بالكتابة العامة
ريم بن سعيد | مستشار المصالح | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
العمومية
على بنجمعة | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
شادي الغرياني | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة للتقديرات بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء
نجاة عرايسي | مهندس أول | كاهية مدير بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية
فيصل حقي | متصرف | رئيس مصلحة بالتفقدية العامة
عدد 57 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جويلية 2018 | صفحة 3315
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- Circulaire aux bureaux de change n°2026-02 du 23 Janvier 2026 : Obligations des bureaux de change en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
- مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2019 : النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2018 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف
- أمر حكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- أمر حكومي عدد 1115 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- أمر حكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- أمــر عــدد 2925 لسنـة 2014 مـؤرخ فـي 21 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
عرض المزيد (2)
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية