أمر عدد 1682 لسنة 2012 مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها
Décret n° 2012-1682 du 14 août 2012, relatif à la mise en place d’un processus participatif pour l’évaluation et la révision des procédures administratives régissant l’exercice des activités économiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 06 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من مدير الديوان الرئاسي.
ويضبط هذا المقرر :
(cid:2) عدد الخطط المعروضة للتناظر.
(cid:2) تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
(cid:2) تاريخ إجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
(cid:2) سيرة ذاتية.
(cid:2) نسخ من الشهائد العلمية.
(cid:2) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. (cid:2) نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.
الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالإعتماد على المقاييس التالية :
(cid:2) الأقدمية العامة (ضارب 1).
(cid:2) الأقدمية في الرتبة (ضارب 1).
(cid:2) الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي (ضارب 0.5). (cid:2)الملتقيات ودورات التكوين والرسكلة المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 1).
(cid:2) السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5).
وتسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2012.
مدير الديوان الرئاسي
عماد الدائمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
رئاسة الحكومة
أمر عدد 1682 لسنة 2012 مؤرخ في 14 أوت 2012 يتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 سبتمبر 2012
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يتم بمقتضى هذا الأمر وضع مسار تشاركي لضبط قائمة الإجراءات الإدارية، لتقييمها ومراجعتها والتقليص منها قصد تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الفصل 2- تشمل عملية التقييم والمراجعة جميع الإجراءات الإدارية المستوجبة لممارسة نشاط اقتصادي بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويعتبر على معنى أحكام هذا الأمر :
إجراء إداري : كل التزام محمول على كاهل المتعامل مع الإدارة يتعلق بتقديم وثيقة للحصول على خدمة إدارية أو التصريح بمعطيات.
نشاط اقتصادي: كل عملية اقتصادية تهدف إلى تقديم منتج أو إسداء خدمة بمقابل، يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي، دون أن تكون خاضعة لتحجير قانوني.
الباب الثاني
مسار تقييم الإجراءات الإدارية
الفصل 3 - يفضي مسار التقييم التشاركي إلى ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تعديلها أو الإبقاء عليها واقتراح التنقيحات الضرورية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ذات الصلة.
الفصل 4 - يتجسم مسار التقييم تباعا في المراحل الخمس التالية :
أ جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاط اقتصادي،
ب تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد المعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،
ج عرض نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية على الأطراف المعنية من القطاع الخاص لإبداء الرأي وتقديم مقترحات في الغرض، د ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تعديلها أو الإبقاء عليها.
ه اقتراح التنقيحات القانونية في هذا الشأن.
الفصل 5 - يتم تقييم الإجراءات الإدارية باعتماد المعايير الأربعة التالية :
شرعية الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء يحدد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة.
ضرورة الإجراء وجدواه: يمكن هذا المعيار من التأكد من أن اعتماد الإجراء يقوم على مبررات موضوعية ولا يتعارض مع مقتضيات تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
سهولة تنفيذ الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أن الإجراء واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة لممارسة نشاط اقتصادي وأن آجال تنفيذه وكلفته معقولة.
السلطة التقديرية للإدارة: يمكن هذا المعيار من التثبت من أن اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإجراء موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعية.
كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للتظلم ضد هذه القرارات.
الباب الثالث
الهياكل المتدخلة في مسار تقييم الإجراءات الإدارية الفصل 6 - يتولى تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة نشاط اقتصادي ومراجعتها، هيئات قيادة ولجان فنية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق عمل.
الفصل 7 - تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، هيئة قيادة مركزية تتولى الإشراف على تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها، وذلك في أجل ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر. تكلف هيئة القيادة المركزية خاصة بما يلي :
ضمان حسن سير عملية تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها،
ضمان احترام آجال تنفيذ مسار التقييم بمختلف مراحله، المصادقة على نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 سبتمبر 2012
---
الصفحة 3
الفصل 8 - تتكون هيئة القيادة المركزية من الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بصفة رئيس ومن رؤساء هيئات القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 9 - تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، لجنة فنية مركزية تتكون من رؤساء اللجان الفنية الوزارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر وذلك في أجل ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر.
يترأس اللجنة الفنية المركزية ممثل عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، لا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء في المجال للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.
تتولى اللجنة الفنية المركزية أساسا :
مساعدة هيئة القيادة المركزية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر في تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها، النظر في التقارير المقدمة من هيئات القيادة الوزارية،
تقديم مقترحات بخصوص الإجراءات الإدارية التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة،
إعداد تقرير حول نتائج أعمالها يرفع إلى هيئة القيادة المركزية في أجل أسبوعين من تاريخ توصلها بتقارير هيئات القيادة الوزارية.
تجتمع اللجنة الفنية المركزية مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 10 - تحدث على مستوى كل وزارة، هيئة قيادة تدعى "هيئة قيادة وزارية"، تتولى أساسا:
متابعة عملية تقييم الإجراءات الإدارية،
رفع تقرير في الغرض إلى اللجنة الفنية المركزية في أجل أسبوعين من تاريخ توصلها بنتائج عمل كل من اللجنة الفنية الوزارية ولجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر،
ويترأس هيئة القيادة الوزارية الوزير المعني أو من يمثله. الفصل 11 - تحدث على مستوى كل وزارة لجنة فنية وزارية تضم إطارات عليا من ذوي الخبرة، تكلف بتسيير عملية تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها وتقديم مقترحات في الغرض. تعهد رئاسة هذه اللجنة إلى إطار يتمتع بخطة وظيفية لا تقل عن مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 12 - تتولى اللجنة الفنية الوزارية أساسا :
تأطير فرق العمل المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر في عملية جرد الإجراءات الإدارية وتقييمها،
المصادقة على انموذج بطاقة لتقييم الإجراءات الإدارية. المصادقة على نتائج عملية جرد الإجراءات الإدارية،
التثبت من مدى مطابقة التقارير المعدة من قبل فرق العمل للمعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، ثم إحالتها إلى اللجنة المكلفة بتنظيم استشارة القطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر، وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير،
النظر في جميع المقترحات المقدمة بخصوص تقييم الإجراءات الإدارية وإعداد تقرير في الغرض يرفع لهيئة القيادة الوزارية، وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ توصلها بنتائج استشارة القطاع الخاص.
الفصل 13- تتولى كل وزارة تكوين فريق أو فرق عمل تقوم خاصة بما يلي :
جرد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال تدخلها،
تقييم الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات إما بالحذف أو بالتعديل أو بالإبقاء،
إعداد تقرير مفصل حول نتائج أعمالها يرفع إلى اللجنة الفنية الوزارية وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ صدور المقررات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.
تتكون فرق العمل من إطارات من ذوي الاختصاص في مجال الإجراءات الإدارية موضوع التقييم.
الفصل 14- تحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمى " لجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص " تكلف في أجل شهرين من تاريخ توصلها بنتائج عملية التقييم من اللجنة الفنية الوزارية خاصة بما يلي :
التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لاستشارة المؤسسات الاقتصادية والمهنيين حول الإجراءات الإدارية موضوع التقييم، تجميع نتائج الاستشارة وإحالتها إلى اللجنة الفنية الوزارية. الفصل 15- تضبط كل وزارة تركيبة الهياكل المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و13 و14 من هذا الأمر و طرق عملها بمقتضى مقرر من الوزير المعني في أجل أسبوعين من تاريخ نشر هذا الأمر.
الباب الرابع
متابعة تقييم الإجراءات الادارية
الفصل 16- تجتمع هيئة القيادة المركزية مرة كل شهر على الأقل، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكنها دعوة بقية الهياكل المتدخلة لمناقشة المقترحات المقدمة بخصوص الإجراءات الإدارية التي شملتها عملية التقييم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 سبتمبر 2012
---
الصفحة 4
الفصل 17- تتولى هيئة القيادة المركزية المصادقة على القائمات الثلاث التالية :
قائمة الإجراءات التي تستوجب الحذف،
قائمة الإجراءات التي تستوجب التعديل،
قائمة الإجراءات التي سيتم الإبقاء عليها،
ويتم عرض هذه القائمات على الحكومة للمصادقة النهائية. الفصل 18- يتم نشر نتائج تقييم الإجراءات الإدارية المصادق عليها من قبل الحكومة على موقع الكتروني خاص يحدث للغرض من قبل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري.
الفصل 19- تصرف منحة جملية مقدارها الأقصى 1200 دينارا لفائدة كل عضو من أعضاء اللجان الفنية الوزارية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق العمل المكلفة بجرد الإجراءات الإدارية وتقييمها، بناء على حجم العمل المنجز وتقارير في الغرض، يعدها رؤساء هيئات القيادة الوزارية، وذلك إثر المصادقة على النتائج النهائية من قبل الحكومة.
تحمل مصاريف هذه المنحة على الاعتمادات المخصصة لميزانية كل وزارة على حدة.
الفصل 20 تنسحب أحكام هذا الأمر على مسار عملية تقييم الإجراءات الجبائية والديوانية المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2011.
الفصل 21 يخضع هذا المسار التشاركي إلى تقييم مرحلي في موفى شهر نوفمبر لسنة 2012 وتقييم نهائي إثر استكماله، على أن يتولى القيام بذلك هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة.
الفصل 22 - الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 1683 لسنة 2012 مؤرخ في 22 أوت 2012 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2395 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 سبتمبر 2012
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري