أمر عدد 439 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية
Décret n° 2009-439 du 16 février 2009, complétant le décret n° 2005 - 3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l’artisanat et déterminant les activités dont l’exercice nécessite la qualification professionnelle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 فيفري 2009 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "امتياز استغلال الأميرة" بولاية سوسة.
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1994 المتعلق بتأسيس عقد امتياز لاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف ب "عقد امتياز الأميرة" من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 1995 المتعلق بالترخيص في إحالة عقد امتياز لاستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف ب "عقد امتياز الأميرة" من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرة والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 جانفي 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تسقط حقوق شركة إنتاج الملح في امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "الأميرة" من ولاية سوسة والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 جويلية 1994.
الفصل 2 يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف ب "الأميرة" من ولاية سوسة ويمكن اكتساب حقوق بحث جديدة داخل الأراضي المعنية بامتياز الاستغلال المذكور بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 فيفري 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 439 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة على الفصلين 2 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير التربية والتكوين ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف للجدول المصاحب للأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية مطة أخيرة على مستوى حرف الصناعات التقليدية 2 حرف الإكساء، هذا نصها :
أنشطة الحرف الصغرى الأنشطة التي تستوجب ممارستها والصناعات التقليدية الكفاءة المهنية
حرف الصناعات التقليدية :
2 حرف الإكساء
...
تكملة عمليات في الخياطة تستوجب الكفاءة المهنية
الفصل 2 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التربية والتكوين ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 فيفري 2009
---
الصفحة 2
الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 440 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 14 منه، وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات الرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس وطرق استخلاصها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط الأتاوى الواجب استخلاصها على أعمال الدراسة والتجارب الخاصة بالمصادقة على نماذج أدوات القيس وعلى تمديد مدة صلوحية قرارات المصادقة على هذه النماذج بعشرة دنانير على كل ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
الفصل 2 يقع احتساب الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات التحقق الأولي والتحقق الدوري المتعلقة بأدوات القيس بمقرات مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو أثناء دورات التحقق وفق الجدول "أ" الملحق بهذا الأمر.
ويقع احتساب الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات التحقق الأولي أو التحقق الدوري المجراة خارج مقرات مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا وفق الجدول "أ" الملحق بهذا الأمر مع إضافة عشرين بالمائة إلى المبلغ الجملي الواجب استخلاصه.
الفصل 3 تضبط الأتاوى الواجب استخلاصها على الرقابة الفنية المجراة على أدوات القيس التي تخضع للرقابة المرتولوجية القانونية بخمسة عشر دينارا على كل ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة. وتقع إضافة عشرين بالمائة إلى المبلغ الجملي الواجب استخلاصه في حالة القيام بهذه الرقابة خارج مقرات مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 4 توظف على عمليات فك الأختام الموضوعة على أدوات القيس من طرف أعوان المراقبة التابعين للوكالة الوطنية للمترولوجيا أتاوى تقدر بثلاثين دينارا على كل أداة.
الفصل 5 يقع احتساب الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات التحقق الأولي أو التحقق الدوري المجراة على أدوات القيس التي تخضع للرقابة المترولوجية القانونية والتي لم يتم ذكرها بالجدول "أ" الملحق بهذا الأمر بعشرة دنانير على كل ساعة عمل ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كاملة.
الفصل 6 يقع احتساب الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات التحقق الأولي أو التحقق الدوري المجراة من طرف الهيئات المشار إليها بالفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وفق الجدول "أ" الملحق بهذا الأمر.
وتوظف هذه الأتاوى لفائدة الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 7 لا تشمل مقادير الأتاوى المحددة بالفصول 1 و2 و3 و4 و5 و6 من هذا الأمر الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 8 تستخلص الأتاوى المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و4 و5 و6 من هذا الأمر طبقا للطرق المذكورة بالجدول "ب" الملحق بهذا الأمر.
الفصل 9 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 588 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط الأتاوى الواجب استخلاصها على عمليات الرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس وطرق استخلاصها.
الفصل 10 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 فيفري 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 11
- أمر عدد 715 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بإحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به
- أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2017 : تحليل أحكام القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 و المتعلقة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
- أمر حكومي عدد 452 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط أصناف أنشطة إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفره
عرض المزيد (3)
- أمر عدد 2152 لسنة 2014 مؤرخ في 19 ماي 2014 يتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
- أمر عدد 3078 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر2005 يتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 3078 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر2005 يتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية
- قانون عدد 15 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف
- أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة
- أمر عدد 2965 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة