Décret gouvernemental n° 2018-171 du 19 février 2018, portant promulgation de quelques règlements généraux de construction relatifs à l'équipement des constructions par des bâches de collecte et de stockage des eaux pluviales récupérées des terrasses des bâtiments non accessibles
أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
● رئيس مصلحة التنمية المحلية بسيدي مخلوف له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وخاصة الفصل 28 منها، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2018
---
Page 2
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 21 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 جويلية 2008 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب او ما يماثلها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القرار المشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها، كما يحدد شروط استغلال مياه الأمطار المخزنة.
الفصل 2 - يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي ب :
مياه الأمطار : مياه الأمطار المتأتية من الأسطح غير المتاحة التي لا تتم معالجتها كليا أو جزئيا قبل تجميعها.
الأسطح غير المتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلا لغرض الصيانة أو التفقد.
تجهيزات تجميع مياه الأمطار: التجهيزات المستعملة في تجميع ومعالجة وخزن وتوزيع مياه الأمطار.
الفصل 3 - يتعين أن يتضمن البرنامج الوظيفي والفني لكل مشاريع البنايات المدنية والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمآوي ذات الطوابق والسكن الجماعي، المكون المتعلق ببناء خزان تجميع مياه الأمطار باعتماد دراسة جدوى حسب المعدل السنوي لكميات الأمطار في مختلف الولايات معدة من طرف مكتب دراسات مختص وتتم المصادقة عليها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الباب الثاني
شروط بناء وتركيز خزانات المياه لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها وكيفية صيانتها
الفصل 4 - يجب تصميم وإنجاز تجهيزات تجميع وتوزيع مياه الأمطار خارج وداخل البنايات وتوابعها وفق القواعد الفنية المعتمدة والمواصفات التونسية والعالمية المعمول بها بطريقة تضمن متانة وصلابة الخزان وسلامة الأشخاص والوقاية من أخطار التلوث بالنسبة للمياه المجمعة ولشبكات توزيع مياه الشرب.
الفصل 5 - يجب أن تستجيب خزانات مياه الأمطار للشروط التالية:
- مطابقتها لمعايير البناء الخاصة بالصلابة والمتانة وشروط السلامة،
- سهولة الوصول إليها وأن يمكن تركيزها من التثبت الدائم من عدم تسرب المياه،
- مقاومة جدرانها الداخلية وقنوات تجميع وتوزيع مياه الأمطار للعوامل المناخية والخارجية وأن تكون المواد المكونة لها غير قابلة للتفاعل مع مياه الأمطار،
- إحكام غلقها بمدخل آمن لتجنب أي خطر للغرق وحمايتها من أي تلوث خارجي،
- تزويدها بنظام للتهوئة الطبيعية وحمايتها بشبكة ضد الحشرات،
- قابليتها للصيانة وللتفريغ الكامل من المياه،
- تزويدها بنظام تصفية من الأعلى للحد من تكون ترسبات بالداخل،
- تزويدها بشبكة لتجميع مياه الأمطار من الأسطح إلى الخزانات،
- يحجر الربط الوقتي أو الدائم لشبكة مياه الأمطار بشبكتي توزيع مياه الشرب وتصريف المياه المستعملة.
- تجهيز خزان المياه بنظام كشف فائض المياه مرفوقا بصمام يمكن من صرف هذا الفائض وأن يتم ربطه بمحيط متلقي على غرار الأودية ومجاري المياه ومنشآت تصريف مياه الأمطار. - يجب أن يكون خزان المياه مجهزا بالتجهيزات الكهروميكانيكية اللازمة لاستغلاله.
الفصل 6 - يتعين تركيز خزانات المياه قرب البنايات مع مراعاة شروط السلامة وتيسير الوصول إليها قصد الصيانة.
ويمكن تركيزها إما بالطابق تحت الأرضي أو الأرضي بعيدة عن كل حمولة قارة أو ممر للعربات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2018
---
Page 3
يمكن تركيز خزان المياه في مناطق الارتداد، إن وجدت، والتي تضبطها التراتيب العمرانية المنطبقة على المنطقة التي توجد بها البناية، على أن لا تكون أقل من :
- مترين بالنسبة للطرقات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الطرقات الراجعة بالنظر للبلديات،
- مترين بالنسبة للحدود الفاصلة للبناية التي يتم تركيزها بتراجع بالنسبة لخزان المياه تحت الأرضي ومطابقة للارتدادات المنصوص عليها بالتراتيب العمرانية بالنسبة لخزان المياه السطحي.
لا يتم احتساب مساحة الخزان ضمن المساحات المسموح بها طبقا لنسبة إشغال الأرض المعتمدة حسب التراتيب العمرانية. كما يتعين القيام بدراسة جدوى إنجاز خزان مياه تكون مرفقة بمذكرة حساب بالنسبة للمشاريع الكبرى الخاصة والتابعة للدولة. الفصل 7 - يتعين أن يكون حجم خزان المياه المجمعة متلائما مع كميات المياه المتاحة للتجميع. كما يجب أن تأخذ مقاسات خزان المياه بعين الاعتبار:
- معدلات الأمطار السنوية محليا،
- مساحة أسطح البنايات وتوابعها.
وتتولى اللجان الفنية للتقسيمات ورخص البناء، عند دراسة الملفات المعروضة على أنظارها، التثبت في دراسة الجدوى لإنجاز الخزان المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالاعتماد على مساحة الأسطح ومعدلات الأمطار السنوية محليا والمساحة المتاحة لتركيز الخزان.
الباب الثالث
شروط استغلال المياه المخزنة
الفصل 8 - يمكن استغلال مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتوابعها في الاستعمالات الخارجية والداخلية للمبنى، مع ضرورة إفرادها بشبكة مستقلة.
ولا يمكن استعمال مياه الأمطار كمياه للشرب ولإعداد المواد الغذائية وللاغتسال.
الفصل 9 - يتعين على مستغل البناية القيام بالمراقبة الدورية لمياه الأمطار المجمعة بمعدل مرة كل سنة عن طريق مخبر مختص، ويمضي صاحب المشروع تعهدا كتابيا في الغرض عند تقديم مطلب الحصول على رخصة البناء.
الفصل 10 - يتعين على المالك أو نقابة المالكين صيانة تجهيزات تجميع مياه الأمطار بصفة دورية.
كما يتم سنويا :
- تنظيف المصافي،
- تفريغ وتنظيف وتعقيم الخزان.
الفصل 11 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه. إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 12
- Décret gouvernemental n° 2019-1194 du 19 décembre 2019, modifiant le décret gouvernemental n° 2018 - 171 du 19 février 2018, portant promulgation de quelques règlements généraux de construction relatifs à l'équipement des constructions par des bâches de collecte et de stockage des eaux pluviales récupérées des terrasses des bâtiments non accessibles
- Loi n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la loi n° 2004 - 72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie
- Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments
- Loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, modifiant et complétant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
- Loi n° 2005-71 du 4 août 2005, modifiant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94 - 122 du 28 novembre 1994
- Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie
- Décret n° 2002-335 du 14 février 2002, fixant le seuil à partir duquel la consommation des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, les conditions de désignation des experts, la nature des diagnostics et leur périodicité
- Décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002, portant approbation des dispositions modifiant et complétant le règlement général d'urbanisme approuvé par décret n° 99 - 2253 du 11 octobre 1999
Voir plus (4)
- Loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol
- Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction
- Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux