Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمّم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 08 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 و منقح بالأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم
تنقيحه بالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يجب على كل مقاول بناء وأشغال عمومية سواء كان ذاتا مادية أو معنوية، يرغب في إنجاز أشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية، الحصول على مصادقة مسبقة. تمنح المصادقة في صيغة ترخيص من الوزير المكلف بالتجهيز أو بكراس شروط.
تؤهل المصادقة مقاولة البناء والأشغال العمومية لإنجاز أشغال لفائدة الذوات العمومية المشار إليها أعلاه، في اختصاص أو أكثر يتعلق بنشاط أو عدة أنشطة يتمّ ضبطها مع الحد الأقصى الموافق لها بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز.
تصنف المقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا الأمر بحسب إمكاناتها البشرية و المادية والمالية و بحسب نشاطها واختصاصها إلى الأصناف 1 و2 و3 و4 و5 والصنف الوحيد والصنف الأعلى.
الفصل 2 يمكن للمقاولات المتحصلة على المصادقة في الأصناف 1 و 2 و3 و4 أن تكون ذوات مادية أو معنوية.
يجب على المقاولات المتحصلة على مصادقة في الصنفين 5 والأعلى أن تكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات خفية الاسم.
يمكن أن تكون مقاولات البناء والأشغال العمومية مقاولات عامة أو متخصّصة وترتب حسب النشاط والاختصاص والصنف.
الفصل 3 تعتبر مقاولة عامة، كل مقاولة لها إمكانات بشرية ومادية ومالية تخوّل لها انجاز مجموع أشغال منشأ بكل توابعه وذلك تحت مسؤوليتها الكاملة وفي نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة بمفردها إذا ما توفرت لديها المصادقات اللازمة أو باللّجوء إلى مناولين مصادق عليهم من قبل الإدارة.
الفصل 4 تعتبر مقاولة متخصّصة كلّ مقاولة لها إمكانات بشرية ومادية ومالية تخوّل لها القيام بأشغال تابعة لأحد الاختصاصات التي يتم ضبطها بالقرار المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر وذلك في نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة .
يمكن للمقاولة طلب المصادقة في اختصاص واحد أو أكثر.
الفصل 5 لا يمكن للمقاول، سواء كان ذاتا مادية أو معنوية، المشاركة إلا في الصفقات العمومية المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات التي تحصل فيها على مصادقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أوت 2008
---
Page 2
الباب الثاني
صيغ المصادقة
الفصل 6 كل مقاولة بناء وأشغال عمومية في الأصناف 3 و4 و5 والوحيد (الأسس الخاصةّ والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر ترغب في الحصول على مصادقة تخوّل لها الممارسة لحساب الذوات العمومية المذكورة ، يجب أن تتحصل على ترخيص مسلم من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل | 7 | للحصول على مصادقة تخول الممارسة لحساب
الذوات العمومية المذكورة آنفا، يتعين على كل مقاولة بناء وأشغال عمومية في الأصناف 1 و2 والوحيد المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر أن تخضع إلى كراس شروط مصادق عليه بالقرار المذكور.
الفصل 8 تمنح المصادقة لمقاولات البناء و الأشغال العمومية في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى لمدة 5 سنوات وهي قابلة للتجديد بنفس الصيغ و شروط الحصول عليها.
غير أنه يمكن تجديد المصادقة في صنف واختصاص معيّن إذا تولّت المقاولة :
- إثبات مشاركتها في خمسين طلب عروض مع الذوات العمومية المذكورة خلال فترة صلوحية المصادقة،
- إثبات أن معدل رقم معاملاتها السنوي في الأربع سنوات الأولى أثناء مدّة صلوحية المصادقة يساوي أو يفوق السقف الأقصى بالنسبة للأنشطة والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها،
- إثبات أنه تتوفر لديها الإمكانات البشرية المطلوبة الموافقة للأنشطة والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها،
- التصريح على الشرف بأن لديها الإمكانات المادية المطلوبة الموافقة للأنشطة والأصناف والاختصاصات موضوع المصادقة المتحصل عليها.
الفصل 9 يجب على المترشح المشار إليه بالفصل 7 من هذا الأمر والراغب في الحصول على مصادقة أن يكون خاضعا للشروط والصيغ الواردة بكراس الشروط المنظم للاختصاص.
يجب على المترشح الراغب في الحصول على مصادقة أو تجديد المصادقة في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى، أن يرفق مطلبه بملف يحتوي على المؤيدات للإمكانات البشرية والمادية والمالية لمقاولته وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 8 من هذا الأمر.
يتم إعلام المعنيين بالأمر بقرار منح أو رفض أو تجديد المصادقة في أجل سبعة أيام من تاريخ القرار.
يتم إدراج المقاولات المصادق عليها صلب قائمة يمكن الإطلاع عليها من قبل العموم.
الفصل 10 أحدثت لدى الوزير المكلف بالتجهيز لجنة وطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي حول المسائل التالية :
كل مطلب مصادقة،
كل مطلب تجديد مصادقة،
إخلالات المقاولات التي يرفعها صاحب المنشأ واقتراح العقوبات المستوجبة،
المسائل ذات الصلة بتطبيق التراتيب المتعلقة بالمصادقة،
تتركب هذه اللّجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجهيز أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الوزارة الأولى : ممثل عن اللجنة العليا للصفقات .
وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية : ممثلان اثنان،
* المدير العام للبنايات المدنية أو من ينوبه،
* المدير العام الراجع إليه بالنظر نوع المصادقة المطلوبة أو من ينوبه،
وزارة الداخلية والتنمية المحلية : ممثل عن الحماية المدنية، وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : ممثل، الوزارة الراجعة إليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة: ممثل، ممثل عن المهنة.
يتم تعيين أعضاء لجنة المصادقة بمقرّر من الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تجتمع لجنة المصادقة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضور ثلثي أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة أعضاء اللجنة قبل سبعة أيام على الأقلّ من تاريخ اجتماعها.
تضمّن مداولات اللجنة بمحضر جلسة، وتكون ملاحظات الأعضاء واحترازاتهم الكتابية المحتملة بنفس المحضر.
وتصرح اللجنة برأي أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة، دعوة كل من يرى فائدة في استشارته لحضور اجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.
تكلف الإدارة العامة للبنايات المدنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز بكتابة اللجنة.
الفصل 11 تكلف كتابة اللجنة الوطنية للمصادقة :
بدراسة الملفات المتعلقة بمطالب المصادقة في الأصناف 3 و 4 و5 والوحيد (الأسس الخاصةّ والسبر الجيولوجي التقني) والأعلى بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
إجابة طالب المصادقة بإبلاغه قائمة الوثائق المنقوصة والملاحظات المتعلقة بملفه وذلك في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف،
بتقديم كامل الملفات التي تمّت دراستها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداعها مع تقرير مفصل يتضمّن المقترحات المتعلّقة بها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أوت 2008
---
Page 3
بتقديم كشف مفصل للجنة الوطنية للمصادقة يتعلق بمطالب المصادقة الواردة والوثائق المتبادلة،
بإعداد محضر جلسة لكل اجتماع اللجنة الوطنية للمصادقة، بإعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية للمصادقة،
باستدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة،
بإبلاغ قرارات المصادقة أو الرفض للمعنيين بالأمر،
بوضع قائمة المقاولات التي تحصلت على المصادقة و التي تمّ سحب المصادقة منها على ذمة العموم.
الفصل 12 توجه للإعلام نسخة من التقرير السنوي إلى اللجنة الوطنية للمصادقة وإلى لجنة الصفقات بالوزارة المكلفة بالتجهيز وإلى اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى وإلى الوزارات المعنية.
الباب الثالث
الوثائق المكونة لملف المصادقة
الفصل | 13 | يحتوي وجوبا ملف منح أو تجديد المصادقة
لمقاولة بناء وأشغال عمومية سواء كانت ذاتا مادية أو معنوية في الأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي والتقني) والأعلى على الوثائق التالية وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 8 من هذا الأمر :
1) بالنسبة للذوات المادية :
مطلب على ورق عادي،
بطاقة إرشادات مسلّمة من قبل الإدارة، تامّة الموجب وتكون مؤرخة وممضاة من قبل طالب المصادقة،
البطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداعها بمن فيهم المسؤول الأول بالنسبة إلى الذات المعنوية،
نسخة من الترسيم بالسجل التجاري وشهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف في عدم الإفلاس،
موازنة آخر السنة وقائمة النتائج للسنة الأخيرة مصحوبة بوصل في إيداع التصريح الجبائي بالنسبة إلى المقاولات التي تمارس نشاطها حاليا في القطاع تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره لدى المقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف،
شهادة بنكية بالنسبة إلى المقاولات الجديدة تثبت أنه يتوفر لديها ما يعادل رأس المال الاجتماعي المطلوب توفره بالنسبة للمقاولات من الذوات المعنوية في نفس النشاط والاختصاص والصنف،
نسخ عادية من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة التابعة للمقاولة أو عند الاقتضاء نسخ مطابقة للأصل من عقود الإيجار المالي المبرمة مع المقاولة،
نسخ مطابقة للأصل من فواتير شراء أو عقود بيع المعدات غير المتحركة حسب الحال أو عند الاقتضاء تصريح على الشرف،
قائمة في أعوان المقاولة ممضاة من قبل طالب المصادقة مصحوبة بالنسبة لكل عون بنسخة عادية من عقد الشغل الذي تم إبرامه بين رئيس المقاولة و طالب الشغل لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة ونسخ مطابقة للأصل من شهاداته العلمية وما يثبت خبرته في الميدان،
التصاريح بانخراط المقاولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرقام انخراط أعوان المقاولة المطلوبين للحصول على المصادقة، نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الملكية أو من عقود التسويغ أو شهادة في استغلال عقار بالنسبة لمقر المقاولة وكذلك المستودعات إن وجدت.
2) بالنسبة للذوات المعنوية :
علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه واللازمة لتكوين ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على المصادقة بالنسبة إلى الذوات المعنوية على ما يلي :
نسخ عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال.
الباب الرابع
منح المصادقة
الفصل 14 يتحتّم على المقاولات المصادق عليها في صنف معين والراغبة في الحصول على مصادقة في صنف أعلى خلال فترة صلوحية المصادقة الأصليّة الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية :
ما يثبت الترفيع في الإمكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية بالنسبة إلى الصنف المطلوب بالمقارنة مع الصنف الأصلي للمصادقة، نسخة عادية من موازنة آخر السنة، مصحوبة بوصل في إيداع التصريح الجبائي،
نسخة عادية من قائمة النتائج بالنسبة للسنتين الأخيرتين.
الفصل 15 يتحتم على المقاولات المصادق عليها في اختصاص معين والراغبة في الحصول على مصادقة في اختصاص جديد خلال فترة صلوحية المصادقة الأصليّة الإدلاء بما يثبت إضافة الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة التي يشترطها الاختصاص الجديد مقارنة مع الإمكانات الموجودة بالمصادقة الأصليّة.
الفصل 16 كل مطلب مصادقة على إثر تغيير الاسم الجماعي أو الاجتماعي لمقاولة أو شكلها القانوني، أو بيعها، أو إدماجها، أو إحالتها، أو تجزئتها، أو إفلاس المقاولة يعتبر مطلبا للمصادقة على مقاولة جديدة ويجب أن يكون مصحوبا بالنسبة للأصناف 3 و 4 و 5 والوحيد (الأسس الخاصة والسبر الجيولوجي والتقني) والأعلى بنسخة عادية من الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي بحل الذات المعنوية القديمة وبكل الوثائق اللازمة لتكوين ملف المصادقة على المقاولة الجديدة و المنصوص عليها بالفصل 13 بهذا الأمر. لا يستوجب تغيير الوكيل أو المساهمين تقديم مطلب مصادقة جديدة.
كلّ مطلب مصادقة بالنسبة للذات الماديّة على إثر إفلاس أو وفاة المقاول يعتبر طلبا في المصادقة على مقاولة جديدة.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 17 يمكن تحجير المشاركة على المقاولة في طلبات العروض والاستشارات وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر وذلك لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا في الحالات التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أوت 2008
---
Page 4
حصول عيوب خطيرة ومتكررة في انجاز الأشغال المناطة بعهدتها، حصول عجز وتقصير متكررين للمقاولة في تنفيذ الأشغال كانا موضوع أكثر من إنذارين.
فسخ صفقتين بسبب خطإ المقاولة.
الفصل 18 تسحب المصادقة من كل مقاولة في الحالات التالية : صدور تحجيرين في المشاركة ضدّ المقاولة خلال مدّة صلوحية المصادقة،
مشاركة المقاول في طلبات العروض والاستشارات أو إبرام صفقات بالتفاوض المباشر خلال فترة تحجير المشاركة،
الإفلاس،
الخطأ المهني الجسيم.
تسحب المصادقة كذلك من المقاولين من الذوات المادية في حالة ارتكاب جنحة ترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل.
يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة مع المقاولة التي سحبت منها المصادقة. وفي صورة إقرار ذلك يتم الفسخ على حساب المقاولة. بعد سنتين من سحب المصادقة يمكن للمقاولة أن تلتمس من الوزير المكلف بالتجهيز الحصول على مصادقة جديدة لاستئناف نشاطها. الفصل 19 الأعمال المعابة على مقاولة البناء والأشغال العمومية تكون موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشإ المعني بالأمر ويحيله على الوزير المكلف بالتجهيز في أجل لا يتعدى الشهر ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع.
يتم التنبيه على المقاول المعني وجوبا من قبل المصلحة المختصة المعينة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز في أجل خمسة عشر يوما من تسلم الملف المشار إليه أعلاه.
يجب على المقاول مد المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز بتقرير يتضمن ملاحظاته في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بهذا التنبيه.
الفصل 20 يتعين على المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز عرض التقرير حول الأعمال المعابة على المقاولة وكذلك تقرير هذه الأخيرة المتضمن ملاحظاتها على اللجنة الوطنية للمصادقة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلم تقرير المقاولة.
تبدي اللجنة الوطنية رأيها حول الأعمال المعابة على المقاولة في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ويمكن للجنة المذكورة اللجوء إلى خبراء في الميدان.
يتخذ قرار العقوبة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بعد الإطلاع على الرأي المعلل للجنة الوطنية للمصادقة.
يتم إعلام المقاولة بقرار العقوبة في أجل لا يتعدّى عشرة أيام من تاريخه.
الباب السادس
أحكام انتقالية
الفصل 21 لمقاولات البناء والأشغال العمومية، سواء كانت ذوات مادية أو معنوية، المصادق عليها أو الخاضعة لكراس شروط في
تاريخ نشر هذا الأمر، أجل سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، إمّا للحصول على ترخيص أو للخضوع إلى كراس شروط وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 22 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصةّ أحكام الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 23 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2657 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008. كلّفت السيدة فاطمة بن سليمان حرم البهلول، المتصرف الرئيس، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 1961 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005، تنتفع السيدة فاطمة بن سليمان حرم البهلول برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
وزارة الثقافة والمحافظة على النزاث
قرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 23 جويلية 2008 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أوت 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 19
- Arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 16 janvier 2023, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice des micro entreprises créées dans le cadre du programme national d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur de l’activité dans le domaine des services et travaux municipaux «Programme pour une nouvelle génération d’entrepreneurs - communes »
- Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 29 avril 2022, modifiant l'annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure du 10 décembre 2020, portant approbation du cahier de charges relatif à l'exercice de I'activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux de nouvelle génération de promoteurs chercheurs de travail et qui veulent créer des micro entreprises dans le domaine de maintenance et d'entretien du matériel et des réseaux informatiques des établissements scolaires publiques relevant du ministère de l'éducatio
- Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, du 14 septembre 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité des micro entreprises créées dans le cadre du programme de nouvelle génération d’entrepreneurs dans le domaine de maintenance, d’entretien et d’extension des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 octobre 2018, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur dans le domaine des services environnementaux
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 septembre 2018, complétant l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 13 juillet 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur dans le domaine de bâtiments et de travaux publics
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
Voir plus (11)
- Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 13 juillet 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l’enseignement supérieur dans le domaine de bâtiments et de travaux publics
- Décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015, modifiant le décret n° 2014 - 2152 du 19 mai 2014 relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 1er août 2014, fixant les catégories des activités d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et les moyens humains matériels et financiers exigés
- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 1er août 2014, fixant les catégories des activités d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et les moyens humains matériels et financiers exigés
- Décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 1er août 2014, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'études dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
- Décret n° 2013-3105 du 12 juillet 2013, complétant le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Décret n° 2009-2468 du 24 août 2009, modifiant le décret n° 2008 - 2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer
- Décret gouvernemental n° 2016-676 du 13 juin 2016, fixant les conditions et procédures de passation des marchés par voie de négociation directe avec les micro-entreprises pour la réalisation des services et travaux dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur (non disponible)
Textes qui citent ce texte 16
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2013-3105 du 12 juillet 2013, complétant le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Décret n° 2009-2468 du 24 août 2009, modifiant le décret n° 2008 - 2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008 modifiant et complétant le décret n° 88 - 1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006, modifiant le décret n° 92 - 320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
Voir plus (8)
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Décret n° 92-248 du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement
- Décret n° 92-249 du 3 février 1992 complétant et modifiant le décret n° 88 - 1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat
- Décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique